صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامور
پرسش
ماموری حین دستگیری متهم با حمله ایشان مواجه و با شلیک به پای متهم وی را متوقف میسازد. بازپرس پس از اخذ نظریه هیات کارشناسی، اقدام مامور را با لحاظ شرایط مقرر، دفاع مشروع تشخیص و قرار منع تعقیب صادر مینماید. پس از اعتراض متهم دادگاه ضمن اینکه قرار منع تعقیب را عینا تائید نموده بیان داشته «به معترض و دادسرا یادآوری، وفق ماده 473 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پیرامون موضوع معنونه اقدام فرمایند» حال با توجه به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در موارد دفاع مشروع دیه ساقط است؛ آیا با این وجود عمل متهم (مامور) مشمول ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392 میگردد؟
نظر هیات عالی
ماده 473 قانون مجازات اسلامی را باید با لحاظ تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین ماده 13 قانون نحوه بهکارگیری سلاح تفسیر کرد؛ در فرض سوال صدمه وارده در راستای دفاع مشروع از سوی مامور انجام گرفته لذا بیتالمال در این خصوص مسئولیتی ندارد و به موجب تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی در موارد دفاع مشروع دیه، ثابت است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشعار میدارد که «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد.»
قید تقصیر امده و در ماده 13 قانون نحوه بکارگیری سلاح نیز اشاره به این موضوع داشته است: «در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهیمقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلفاست همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.»
از این رو در مانحنفیه با توجه به عدم توجه تقصیر به مامور مجرای اعمال ماده 473 قانون مجازات اسلامی نمیباشد و استحقاق دریافت دیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه اولاً؛ طبق قاعده نباید خون مسلمان هدر شود. ثانیاً؛ بین مواد 156 و 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منافات و تعارضی وجود ندارد. با این توضیح که در صورت تحقق دفاع مشروع، مدافع یا همان ضارب معاف از پرداخت دیه میباشد لکن پرداخت دیه شخص بر مبنای ماده 473 از بیتالمال نباید منعی داشته باشد از این رو مجرای اعمال ماده 473 قانون مجازات اسلامی وجود دارد.