خلاصه جریان پرونده:
در پرونده کلاسه **فتح در تاریخ 1400/09/09 اقای م. گ. و خانم ها ر. و ف. گ. و م. ا. (ورثه مرحوم ع. گ.) دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته الزام به تسلیم یک دستگاه خودرو بی وای دی مدل اس 7 موضوع قرارداد شماره *مورخ 1397/02/26 مقوم به مبلغ 201/000/000 ریال و مطالبه سود مشارکت در تولید و هزینه های دادرسی مطرح و توضیح داده اند مورثشان براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به عنوان بخشی از ثمن معامله از شرکت خوانده با وعده تحویل اذر ماه 97 خریداری کرده اما علیرغم گذشت بیش از چهار سال و مراجعات مکرر، شرکت خوانده از ایفای تعهدات خود استنکاف کرده لهذا رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده اند. خوانده با ابلاغ دعوی و اخطاریه لایحه ای ارسال نکرده اما خواهان ها لایحه ای نیز ارسال کرده اند (ص 28) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/12/21 با توجه به دادخواست و مدارک ابرازی خواهان ها که مصون از تعرض باقی مانده است.و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در انفساخ قرارداد و استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است.و تا ارسال دعوت نامه امکان پرداخت مابقی ثمن از سوی مشتری وجود ندارد. به استناد مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تحویل خودرو موضوع قرارداد و پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به سایر خواسته ها حکم به بطلان دعوی صادر و ان را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *اعلام نموده است. (ص 30) با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رای مزبور، وکلای شرکت محکوم علیه در تاریخ 1401/02/01 نسبت به ان فرجام خواهی و اجمالا اعلام کرده اند … با توجه به شرایط قراردادی میان طرفین، در صورت بروز هر نوع مشکل و یا مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم ظالمانه، صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده و وضع غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی ایجاد شده و اجرای تعهدات غیرمقدور گردید.و با عنایت به وضع ایجاد شده (فورس ماژور) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود و الزام شرکت به تحویل اصل خودرو فاقد وجاهت قانونی است.از طرفی امکان معرفی محصول جایگزین از میان تولیدات شرکت وجود دارد. و تاکنون بیش از نیمی از مشتریان شرکت به این شیوه تعیین تکلیف شده اند لذا نقض دادنامه را تقاضا نموده اند. فرجام خواندگان نیز طی لایحه ای تقاضای رد فرجام و تایید دادنامه را به عمل اورده اند که لایحه انان همراه با متن دادخواست فرجامی موقع مشورت قرائت میگردد. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است.
هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، مشورت نموده چنین رای می دهد:
رای هیات شعبه
فرجام خواهی شرکت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/12/21 صادره از شعبه *، قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است.یا مشارکت در ساخت خودرو (استصناع) با توجه به جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است.زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت فرجام خواه در دفاع از دعوی مطروحه در مرحله فرجامی، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفا تعهدات است.که اقتضا موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است.و دادگاه بدوی بایستی ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد که به صراحت قواعد مسئولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره 6 قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است.و نیز حکم ماده 229 قانون مدنی، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام و استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است.کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای فرجام خواه به شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجام خواهی، مستندا به مواد 371 و 401 و 405 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید. غ
مستشار شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: غ. خ. ر. عضو معاون: ع. ا. گ.