هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200092 شماره دادنامه سیلور: 140231390001511719 تاریخ:13/06/1402
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف از تبصره یک دفترچه عوارض ارزش افزوده بر تراکم مصوبات سال 82-86-91-94-98 شورای اسلامی شهر اصفهان
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال بند الف از تبصره یک دفترچه عوارض ارزش افزوده بر تراکم مصوبات سال 82-86-91-94-98 شورای اسلامی شهر اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
سال 1383
تبصره1: تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی با ضریب 30/1 محاسبه میگردد (این ضریب شامل فضای آزاد اشغال شده زیر فضای آزاد با هر نوع کاربری میباشد.
سال 1386
تبصره1: تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی با ضریب 30/1 محاسبه میگردد (این ضریب شامل فضای آزاد اشغال شده زیر فضای آزاد با هر نوع کاربری میباشد.
سال 1393
تبصره 1: الف- تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی برای ساختانهای تا 2 طبقه روی پیلوت معادل 4/1 و مازاد بر آن معادل 8/1 در کلیه طبقات محاسبه میگردد این ضریب شامل فضای اشغال شده زیر فضای آزاد با هرنوع کاربری میباشد (انباری، استخر، سونا و....) با توجه به سطح اشغال زمینهای کمتر از 100 مترمربع معادل 100% است به این ساختانها نیز ضریب سطح اشغال تعلق نخواهند گرفت.
سال 1394
تبصره 1: الف- تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی برای ساختانهای تا 2 طبقه روی پیلوت معادل 4/1 و مازاد بر آن معادل 8/1 در کلیه طبقات محاسبه میگردد این ضریب شامل فضای اشغال شده زیر فضای آزاد با هرنوع کاربری میباشد (انباری، استخر، سونا و....) با توجه به سطح اشغال زمینهای کمتر از 100 مترمربع معادل 100% است به این ساختانها نیز ضریب سطح اشغال تعلق نخواهند گرفت.
سال 1399
تبصره 1: الف- تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی برای ساختانهای تا 2 طبقه روی پیلوت معادل 4/1 و مازاد بر آن معادل 8/1 در کلیه طبقات محاسبه میگردد این ضریب شامل فضای اشغال شده زیر فضای آزاد با هرنوع کاربری میباشد (انباری، استخر، سونا و....) با توجه به سطح اشغال زمینهای کمتر از 100 مترمربع معادل 100% است به این ساختانها نیز ضریب سطح اشغال تعلق نخواهند گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند الف تبصره یک تراکم مسکونی اضافه تر از سطح انتقال طرح تفصیلی با ضریب 3/1 محاسبه میگردد این ضریب شامل فضای اشغال شده زیربنای فضای بایر نوع کاربری میباشد (انباری- استخر- سونا و...) (ص 26)
براساس مصوبه فوق به شهرداری اجازه داده شده اقدام به صدور مجوز بلند مرتبه سازی و افزایش سطح انتقال غیر قانونی مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی با اخذ عوارض افزایش تراکم نماید که خارج از اختیارات شورا میباشد زیرا هر مجوز تغییر در تراکم ساختمانی از اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداری مکلف به رعایت ضوابط آن میباشد و مصوبه مغایر با مواد 1-2-5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی میباشد و سابقه ابطال اینگونه مصوبات در آراء 340-339-338 مورخ 29/5/85 و 221 مورخ 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشهود است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورا اعلام کرده به هیچ وجه اقدام به تصویب ضوابط شهرسازی نکرده بلکه صرفاً در مقام وضع عوارض در مورد ساختمان های مشمول مصوبه اقدام نموده و شورا در مقام وضع عوارض و نحوه محاسبه آن اقدام کرده که مصوبه فاقد ایراد قانونی است و آراء استنادی بودن در رابطه با شهر و شهرسازی و نقض کد ارتفاعی و.... بوده ارتباطی به ما نحن فیه ندارد و مطابق رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره 1054 مورخ 7/12/98 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و..... وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه از اختیارات شورا میباشد و وضع عوارض صدور پروانه در تراکم پایه و مازاد بر تراکم طبق رای شماره 79 مورخ 21/2/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است و لذا رد شکایت را خواسته.
چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره یک بند الف تعرفه عوارض ارزش افزوده سال های 1383، 1387، 1392، 1395 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری