هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200072 شماره دادنامه سیلور: 140231390001510347 تاریخ:13/06/1402
شاکی: فاطمه فراهانی باوکالت آقایان وحید حاجیلوئی و بهادر رمزی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر اراک به خواسته ابطال ماده 10 تعرفه عوارض شهرداری صادره از سوی شورای اسلامی شهر اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 10: عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد
با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/82 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 4/2/85 و دادنامه 786 مورخ 9/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 ساختانهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ابقاء میشوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد عوارض و بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ میگردد.
10-1- در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 محاسبه و اخذ میگردد و بابت تخلفات سالهای قبل عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398) با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده 2 این تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر میگردد.
10-2 تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398
10-2-1- در تخلفات مازاد تراکم مسکونی از سال 1387 تا 1398 به ازای هر متر مربع (000/000/12، kp 25% و 000/000/4) و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر میگردد.
10-2-2- با توجه به اینکه ضوابط رینگ بندی طبق مصوبات کمیسیون های ماده 5 مورخ 19/2/87 و 17/6/87 تعیین گردیده لذا در تخلفات مسکونی قبل از سال 1387 تراکم خارج درصد (متراژ مازاد بر تراکم مسکونی) بر اساس بند (2-2-2) (تراکم مجاز) و با احتساب (1=x) محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر میگردد.
10-3 با تبدیل زیربنای مشاع و غیر مفید به زیربنای مشاع و غیرمفید مشمول پرداخت عوارض نمی گردد و با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مفید در کلیه کاربریها مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده 2 یا بند (10-2) میگردد و در صورت عدم پرداخت عوارض بند (1-2) از ماده 2 این تعرفه مشمول پرداخت آن نیز میگردد و عوارض محاسبه شده در تخلفات سالهای قبل به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر میگردد.
10-4- عوارض تبدیل پیلوت یا زیرزمین به مسکونی
10-4-1- عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی برای هر مترمربع kp 10% محاسبه و اخذ میگردد.
10-4-2- عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی برای هر مترمربع kp 5% محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره1: بابت تخلفات سالهای قبل عوارض بر مبنای این دو بند محاسبه و به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر میگردد.
تبصره2: بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تایید کمیسیون ماده 5و یا ابقا توسط ک م 100 چنانچه تبدیل پیلوت به مسکونی داخل تراکم پایه باشد محاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج تراکم پایه باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم مجاز در بند (10-2 یا 10-1) خواهد بود.
تبصره3: تبدیل زیرزمین به مسکونی پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد و پرداخت این عوارض، زیرزمین به صورت واحد مستقل قلمداد نخواهد شد و قابلیت تفکیک به عنوان یک واحد مستقل را نخواهد داشت.
10-5- عوار اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی
در صورتی که مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید. پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد عوارض اضافه ارتفاع به شرح ذیل وصول میگردد:
P 12 سطح بنا اضافه ارتفاع طبق (متر).
تبصره: منظور از سطح بنا سطحی از طبقه است که اضافه ارتفاع دارد.
10-6- عوارض حصارکشی جهت املاک فاقد مستحدثات پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد
در صورتی که مالک از هر کاربری نسبت به حصارکشی اقدام نماید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورتی که کمیسیون رای بر ابقاء دیوار صادر نماید آنگاه علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد عوارض حصارکشی مطابق با ماده 7 تعرفه وصول میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری اقدام به تعیین عوارض کمیسیون ماده صد برای ملک شاکی نموده و عوارض تعیینی پرداخت گردیده لیکن شهرداری مجدداً و تحت عوارض بعد از کمیسیون ماده صد اقدام به دریافت ارقام نجومی نموده و قانونگذار به موجب ماده 100 شهرداری ها تخلف ساختمانی را مشخص و تعیین نموده و مبنای محاسبه که بر اساس ارزش منطقه ای زمان تخلف تعیین نموده است فارغ از اینکه تعیین عوارض بعد از جریمه محل قانونی مصرحی ندارد حتی در فرض تعلق نیز عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی میبایست بر اساس ارزش منطقه ای زمان بروز تخلف محاسبه گردد و ادعای بدهی و مطالبه وجه به نرخ روز صحیح نبوده و مبنای قانونی ندارد و هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطابق رای مورخ 11/3/1400 اخذ عوارض از عرصه و اعیانی طرح مصوب باشد خلاف قانون تشخیص داده و این امر مطابق نظریه شماره 104/28459 مورخ 2/9/1400 شورای محترم نگهبان نیز خلاف شرع تشخیص داده شده است لیکن وضع عوارض در دفترچه سال 1401 بدون توجه به رای هیات عمومی گنجانده شده و هیچ توجهی بدان نگردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. 2- اخذ عوارض یوم الاداء میباشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض برمبنای محاسبه زمان پرداخت نمیباشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. 3- علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و مالیات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. 4- همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 11/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین ماده 10 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری