رای شماره 783 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 783

تاریخ دادنامه: 16/8/1396

کلاسه پرونده: 95/1411

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود فرجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 167016/104-23/9/1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 167016/104-23/9/1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با احترام اینجانب داود فرجی پدر دانش آموز علی فرجی که در مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی درس می خواند اعتراض شدید خود را نسبت به بخشنامه جدید صادره از آن مرکز را دارم که در این بخشنامه آمده است که دانش آموزانی که در مقطع هفتم و هشتم هر کدام نمره امتحانات کل آن از 17 پآیین تر بود می باید مجدداً در آزمون تیزهوشان شرکت کنند در صورتی که در بخشنامه های قبلی ملاک هر دو سال بود یعنی اگر دانش آموزی در یکی از سال های هفتم و یا هشتم نمره کل آن از 17 پآیین تر بود نیز می توانست بدون آزمون به مقطع بالاتر ارتقاء یابد که با وضع این قانون جدید که عطف به ماسبق شده است که طبق ماده 4 قانون مدنی که بیان می کند « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» یعنی کسانی که هیچ اطلاعی از این قانون را نداشته اند را در بر می‌گیرد. به همین دلیل حق فرزندم که سال هفتم معدل آن از 31/17 بوده و هشتم با معدل 93/16 بوده به دلیل هفت صدم کمتر ضایع می‌گردد زیرا چنانچه می دانستیم چنین قانونی وضع خواهد شد اولاً دانش آموزان تلاش بیشتری می کرد و همچنین می توانست در یکی از دروس که فکر می کرد نمره بیشتری می‌گیرد اعتراض کرده یک یا دو نمره می گرفت تا به این وضع دچار نشود به هر حال من شکایت خود را به گوش مرکز استعدادهای درخشان رساندم ولی تاکنون رسیدگی نشده است لیکن در صدد برآمدم تا به دیوان عدالت اداری شکایت خود را تسلیم نمایم تا بلکه حق بچه ام پایمان نگردد ضمناً فرزندم از لحاظ روحی و روانی به شدت به هم ریخته است."

متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

"اداره کل آموزش و پرورش استان

با سلام واحترام

پیرو بخشنامه شماره 189377/104-17/9/1394 و به استناد تبصره 5 ماده 19 مصوبه جلسه شماره 666-3/8/1380 شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص « شرایط و ضوابط ورود دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان به دبیرستانهای دوره دوم متوسطه» موارد اصلاحی بخشنامه فوق الذکر به شرح زیر اعلام می‌شود.

در مقدمه «سال تحصیلی 1397-1396» جایگزین «سال تحصیلی 1396-1395» می‌شود.

در بند 1 و بند 3 «سال تحصیلی 1396-1395»جایگزین «سال تحصیلی 1395-1394» می‌شود.

بند 2 حذف می‌شود.

در بند 3 «در یکی از پایه های هفتم یا هشتم» جایگزین «در هر دو پایه هفتم و هشتم» می‌شود.

تبصره بند 3 به قوت خود باقی است.

دو عبارت پایانی بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است و تنها در متن آنها، کلمه «بند 1» جایگزین «بندهای 1 و 2» می‌شود."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به موجب لایحه شماره 17307/104-10/2/1396 توضیح داده است که:

"هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شکایت بی اساس آقای داود فرجی به ولایت از فرزندش علی فرجی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به کلاسه 95/1411 -14/12/1395 به شماره پرونده 9409980900005800876، لایحه پیشنهادی جهت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد می‌شود.

الف- ایرادات شکلی پرونده

1- مطابق صراحت بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، هنگامی اشخاص می‌توانند تقاضای ابطال مصوبه ای را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

مضافاً چنین تصریحی بر اساس انشای ماده 80 قانون دیوان با مفهومی مشابه دیده شده و مقرر می‌دارد که تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، مستلزم آن است که دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تصریح گردد. همچنین حسب ماده 81 قانون دیوان این تصریح از ضروریات شکلی تنظیم دادخواست به هیات عمومی دیوان می‌باشد. لذا بر اساس مراتب فوق البیان نه تنها شاکی به این تکلیف و الزام قانون توجهی نداشته است، دفتر هیات نیز بنا بر تصریح ماده 81 قانون دیوان که اشعار می‌دارد دفتر هیات عمومی با ذکر جهات نقص (همچون عدم رعایت تکلیف فوق)، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند، در غیر این صورت قرار رد درخواست صادر می‌شود به این تکلیف قانونی توجهی نداشته است.

2- مطابق بند «ح» ماده 18 قانون دیوان، دادخواست باید حاوی نکات مورد انتظار قانونی از جمله اینکه خواهان می بایستی مدرک اثبات کننده سمت خود را به عنوان و لی قانونی دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان به پیوست مدارک دادخواست به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می کرد. بر این اساس با بررسی اوراق دادخواست و ضمائم پیوستی ابلاغ شده به دبیرخانه این دستگاه، سندی که دال بر اثبات سمت شاکی به عنوان ولی دانش آموز موجود نیست.

ب- ایرادات ماهوی

مقدمه:

شاکی با توجه به طرح دعوای بی اساس در متن دادخواست، ابطال بخشنامه شماره 167016-23/9/1395 که در اصلاحیه بخشنامه شماره 189377/104-17/9/1394، تنظیم و به ادارت کل آموزش و پرورش استانها، جهت اجرا ارسال شده است را تقاضا نموده است. لذا از آنچه در خصوص این شکایت، در خور تحلیل و تامل است می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- خواهان در ابتدای شکایت آورده «... در این بخشنامه آمده است دانش آموزانی که در مقطع هفتم و هشتم هر کدام نمره امتحانات کل آن از 17 پآیین تر بود، می‌بایست مجدداً در آزمون تیزهوشان شرکت کنند، در صورتی که در بخشنامه های قبلی ملاک هر دو سال بود. یعنی اگر در یکی از سالهای هفتم و یا هشتم نمره کل آن از 17، پآیین تر بود، می توانست بدون آزمون به مقطع بالاتر ارتقاء یابد...»

در پاسخ به این ادعا که نیازمند چند اشاره می‌باشد، اعلام می دارد:

اولاً: بخشنامه شماره 167016-23/9/1395، بر اساس تبصره 5 ماده 19 مصوبه جلسه شماره 666-3/8/1380 شورای عالی آموزش و پرورش که با موضوع « ضوابط اختصاصی ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نحوه انتقال دانش آموزان» صراحتاً ورود و اخذ تصمیم لازم را در موضوع عنه تجویز نموده است. همچنین بر اساس بند 5 مصوبه چهاردهمین جلسه هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مورخ 20/12/1368 و به منظور استقرار ساز و کار تشخیصی مناسب و نظام پذیرش کیفی، عادلانه و منطقی دانش آموزان در مدارس تحت پوشش مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، بوده و هدف ترسیمی در بخشنامه مذکور، تعیین شرایط و ضوابط معافیت و شرکت دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در آزمون ورودی به پایه دهم مدارس مذکور در سال تحصیلی 1397-1396 بوده که در تاریخ 23/9/1395 جهت اقدام به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شد.

ثانیاً: بر اساس تصریح هر ساله ذیل عنوان ضوابط ثبت نام قبول شدگان، در مفاد تمام دستورالعملهای مربوط به آزمون ورودی دبیرستانهای استعدادهای درخشان به وضوح به داوطلبان آزمون ورودی دوره اول تاکید و اعلام می‌شود، قبولی در پایه هفتم دبیرستانهای دوره اول استعدادهای درخشان به منزله ورود بدون آزمون به دبیرستانهای دوره دوم استعدادهای درخشان نیست و تصمیم گیری در این خصوص تابع ضوابط خاص خود خواهد بود.

1- بخشنامه شماره 235692/140-8/11/1392، ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 1394-1393.

2- بخشنامه شماره 206243/460-15/10/1393، ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 1395-1394.

3- بخشنامه شماره 245740/460-3/12/1394، ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 1396-1395.

لذا بر اساس اشارات فوق، تنها قبولی در آزمون دوره اول مدارس استعدادهای درخشان، هیچ گونه حقی برای ورود بدون آزمون به دوره دوم مدارس استعدادهای درخشان، ایجاد نخواهد کرد مگر تحت ضوابط متغیر و خاص هر سال و آن هم در شرایط و ضوابط شرکت دانش آموزان پایه نهم به پایه دهم مدارس اشاره می‌شود.

ثالثاً: اتخاد این تدابیر (مگر تحت ضوابط متغیر و خاص هر ساله) در دفترچه آزمون مد نظر بخشنامه شماره 167016-23/9/1395 که بنا بر مستندات قانونی فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفت مقرری جدیدی نبوده است بلکه سابقاً نیز در بخشنامه ها و دستورالعمل مربوط به آزمونهای سالهای گذشته و بر اساس اصل رقابت به اشکال مقتضی نیز معمول بوده، لذا در آخرین بخشنامه که مورد اعتراض شاکی قرار گرفت (بند 3 بخشنامه شماره 167016-23/9/1395«دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1396-1395 که معدل کل سالانه آنان در خرداد، در هر دو پایه های هفتم و هشتم 17 (و بالاتر) باشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دبیرستانهای دوره دوم بودند») شرایط به نحو مقتضی دیده شده است.

رابعاً: بخشنامه شماره 189377/104-17/9/1394، شرایط و ضوابط ورود دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان به دبیرستانهای دوره دوم متوسط در سال تحصیلی 1396-1395 را در سه بند تنظیم، که در بند 2 آن عنوان شد. دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1395-1394 که معدل کل سالانه آنان در خرداد، در یکی از پایه های هفتم یا هشتم 17 (و بالاتر) و پایه دیگر (هفتم یا هشتم) بین 16 تا 99/16 باشد با رعایت شرایطی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دبیرستانهای دوره دوم بودند، که به نظر می‌رسد خواهان با زیرکی تمام به شروط این بند که مد نظر ایشان می‌باشد اشاره ای ننموده است که در جای خود ورود دانش آموزان از پایه نهم به دوره دوم دبیرستان مدارس استعدادهای درخشان با ملاحظات پیچیده تری صورت می گرفت.

خامساً: بر اساس عنوان و اشارات بخشنامه های فوق الذکر، به وضوح اشاره شده است که (لطفاً عین عبارت مصرح در بخشنامه شماره 189377/104-17/9/1394، را ملاحظه بفرمایید) دامنه زمانی افراد مشمول بخشنامه یاد شده فقط مربوط به سال تحصیلی مورد اشاره (1396-1395) و خطاب به دانش آموزان پایه نهم سال 1395- 1394 بوده است بنابراین تسری ملاحظات و مقررات بخشنامه ها به سالهای بیشتر و یا سایر پایه های تحصیلی، خارج از نظر و اهداف دستور کار بوده است. چرا که اگر غیر از این بود، بی شک به لحاظ اهمیت موضوع، جزئیات لازم با صراحت عنوان می شد.

2- همچنین شاکی در بخش پایان شکایت خود ضمن تمسک به ماده 4 قانون مدنی به یک نتیجه گیری اشتباه روی آورده و عنوان داشته «... با وضع این قانون جدید که عطف به ماسبق شده است. طبق ماده 4 قانون مدنی که بیان می کند «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد»... و به همین دلیل حق فرزندم... ضایع می‌گردد...»

قضات عالیقدر هیات مستحضرند در حقوق اداری این اصل «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین» تحت عنوان «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» شهرت دارد مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس آیین‌نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. لیکن با ملاحظه مفاد و شروط مقرر در این دو بخشنامه به ویژه توضیحات بخش رابعاً همین لایحه نه تنها چنین تصمیماتی که موجب تضییع حقوق افراد باشد مشاهده نمی شود بلکه عطف به ماسبق نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماهیت حق و اساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور موجد حق و رافع آن است، بنابراین حتی طرح موضوع با این کیفیت مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری نیز نمی شود. مضافاً خواهان ظاهراً به مفاد ماده 4 قانون مدنی به طور کامل توجه ننموده است چرا که در ذیل ماده 4 قانون مدنی اشاره شد که « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» که در این خصوص نیز باید گفت مقررات مندرج در دستورالعمل های مربوط به آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به نحوی با تصریح ذیل ماده 4 قانون مدنی قابل انطباق است، چرا که این مرکز هر ساله و بنابر اقدامات تکوینی و تکمیلی در نظام علمی و آموزشی و ملاحظه اسناد قانونی و حقوق دانش آموزان بخشنامه های مرتبط را تنظیم و مصوب و جهت اجرا امر به ابلاغ می‌شود.

3- در پایان مراتب فوق البیان نیز اعلام می‌دارد در سال گذشته نسبت به بخشنامه شماره 189377/104-17/9/1394 که مفاد آن به جز در بند 2 بخشنامه شماره 167016-23/9/1395، تنظیم شده بود شکایت مشابهی در سال 1395، در هیات عمومی دیوان مطرح شد که هیات با هوشمندی و نیز تجارب ارزنده اداری و قضایی، این اقدامات معموله را بر اساس اسناد قانونی مشروع دانسته و در این خصوص دادنامه شماره 9510090905800590-2/9/1395، را در موضوع کلاسه پرونده شماره 92/2 صادر نموده است. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق الذکر از محضر هیات استدعای رد دعوای خواهان مورد تقاضا می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره 167016/104-23/9/1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، بند 3 بخشنامه شماره 189377/104-17/9/1394 اصلاح شده و از حیث نصاب معدل برای معافیت از شرکت در آزمون ورودی دوره دهم، کسب معدل 17 برای هر یک از پایه های هفتم و هشتم شرط شده است در حالی که در بخشنامه شماره 189377/104-17/9/1394 کسب معدل 17 برای یک پایه از پایه های مذکور کافی بوده است و این قاعده شامل کسانی که با توجه به حکم بخشنامه قبلی وارد دوره هفتم و هشتم شده نیز تسری داده شده است، مغایر حقوق مکتسب و از مصادیق عطف به ماسبق شدن مقررات و مغایر با ماده 4 قانون مدنی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع