تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/24
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه *در خصوص دادخواست خواهان اقای م. ج. ن. به طرفیت خوانده اقای ع. ق. ب. به خواسته مطالبه وجه به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- * 00/9/27 با این استدلال که: … خواهان اقامتگاه خوانده را *اعلام نموده و نظر به اینکه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده است.با همان دادگاه است.و از انجا که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی میباشد. … لذا خود را صالح ندانسته، با استناد به مواد 11 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- * 00/11/20 با این استدلال که: … 1 - کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، 2 - دعوای خواهان از جمله دعاوی راجع به اموال منقول میباشد.، 3 - محتویات پرونده و اظهارات طرفین حاکی است.مبلغ مذکور بابت وجه ضمانت خواهان از خوانده مورد مطالبه قرار گرفته است. به عبارت دیگر دعوای مذکور ناشی از عقد ضمان و امکان رجوع ضامن به مضمون عنه میباشد.، 4 - فرم واریز شماره 13546 مورخ 1400/05/16 بانک ملت نیز حکایت از این دارد. که موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ پرداختی به مضمون له میباشد.، 5 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعاوی مطروحه با همان مرجع و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست میباشد.، 6 - دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. در صلاحیت دادگاه محل تنظیم عقد یا قرارداد، دادگاه اجرا کننده تعهد یا محل اقامت خوانده قرار دارد.، 7 - اگر چه مطابق رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم مقرر در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را نفی ننموده و اختیار انتخاب هر سه دادگاه بر عهده خواهان گذاشته شده است، اما خواهان در متن دادخواست به انتخاب *به عنوان دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا تاکید نموده است، 8 - دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *حداقل یکی از مبانی صلاحیت (محل تنظیم عقد) را دارا بوده و شروع به رسیدگی در این مرجع مقدم بر شروع به رسیدگی در دادگستری شهرستان *می باشد.، 9 - اقدام دادگاه محترم عمومی حقوقی *در نفی صلاحیت از خود و تعیین صلاحیت دادگاه *، ترجیح بلامرجح بوده که امری محال و برابر قواعد حقوقی جایز نیست، 10 - خواهان به اختیار خود و به طور تخییری دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل اجرای تعهد را به عنوان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای خود برگزیده و مقنن نیز از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول، انتخاب هر یک از سه دادگاه مذکور را در زمره اختیارات خواهان قرار داده است.… لذا صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *را مقدم بر خود دانسته، مستند به مواد 11 ٫ 13 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگستری شهرستان جزیره *صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای میگردد.:
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *ضمن نقض قرار صادره از شعبه *و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میگردد.
شعبه *
رییس: م. ب. عضو معاون: دکتر م. ح.