بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1305، 1304، 1303
تاریخ دادنامه: 10/12/1395
کلاسه پرونده: 94/1096، 94/1088، 94/974
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: 1- اشکان و فرزین صفری با وکالت آقای محمد خاوران 2- حسین تک دهقان 3- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1153/93/41/4- 21/3/1393 شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
گردش کار: الف) آقای حسین تک دهقان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1153/93/41/4-21/3/1393 مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه 5/1% را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به استحضار حضرت عالی می رساند موکل اینجانب آقای حسین تک دهقان برابر سند شماره 396827 مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 5486 فرعی از اصلی واقع در کرج می‌باشد متاسفانه در پی اقدام شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر صدور نامه شماره 1153 -21/3/1393-[1153/93/41/4-21/3/1393] که کاملاً مغایر با قانون بوده و این مطلب نیز در دادنامه صادر شده از هیات عمومی به شماره 628-633- 20/9/1391 صراحتاً بیان شده است. شورای اسلامی شهر کرج با عوض کردن صورت مسئله و کاهش جریمه 2 درصدی را به 5/1 درصد مجدداً اقدام به صدور نامه فوق نموده که این خود دور زدن قانون است و بدون در نظر گرفتن دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان شماره 628-633- 20/9/1391 اقدام به جریمه 5/1 درصدی از باب خسارت تاخیر در پرداخت جریمه کرده است که این امر مغایر با بند ب دادنامه مذکور می‌باشد این در حالی است که کل جریمه موکل بند 95 میلیون تومان می‌باشد که برابر فیشهای واریزی مبلغ 64 میلیون تومان پرداخته ولیکن با توجه به نامه فوق مبلغ 97 میلیون تومان دیگر بدهکار می‌باشد لذا با عنایت به موارد معروضه نقض نامه شماره 1153 مورد استدعاست. »
در پاسخ به شکایت آقای حسین تک دهقان، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 3769/95/42/3-5/7/1395 توضیح داده است که:
« معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین تک دهقان
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین تک دهقان به خواسته ابطال مصوبه شماره 1153/93-21/3/1393 مبنی بر مطالبه 5/1 درصد بهره در زمان تقسیط بدهی اشخاص به شهرداری به استحضار می رساند:
مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صراحتاً مطالبه وجه مازاد حداکثر تا نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار در زمان تقسیط مطالبات شهرداریها مورد تایید قانونگذار واقع و تجویز شده است علاوه بر آن اصلاحیه ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به شرح مذکور در ماده 73 قانون تنظیم بر بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1384 نیز این امر را تایید و بر لزوم اجرای آن تاکید دارد.
امر تقسیط بدهی مودیان که حسب درخواست آنان و به لحاظ عذر از پرداخت یک جای مطالبات شهرداری صورت می‌گیرد: اولاً: در راستای حل مشکل ایشان و ثانیاً: در راستای عمل به قانون صورت می‌گیرد.
عدم بهره مندی شهرداریها از بودجه دولتی و لزوم اجرای وظایف متعدد بر شمرده شده در قانون، ضرورت دریافت فوری و نه موجل حقوق و مطالبات شهرداریها را اقتضاء دارد تا با صرف به موقع آن در مجاری قانونی و جلوگیری از هزینه های ناشی از تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی مانع از تضییع حقوق عامه گردد. معذالک عدم توانایی مالی بعضی از شهروندان نیز مطلبی است که باید در این پروسه مورد توجه و عنایت واقع گردد و نمی توان در این خصوص عملکردی یکسان را از کلیه شهروندان توقع داشت.
مصوبه معترضٌ عنه که با توجه لحاظ جهات اشاره شده به تصویب رسیده است، قبل از آن که منافع شهرداریها را مد نظر داشته باشد پاسخ مثبتی به درخواست شهروندان در جهت جلوگیری از عسر و حرج قرار دادن ایشان بوده است.
با عنایت به مراتب معروض و عطف توجه به جایگاه قانونی مصوبه معترضٌ عنه، رد دادخواست تقدیمی شاکی محترم را که فاقد هرگونه توجیه قانونی و به دور از مصلحت شهر و شهروندان محترم می‌باشد را استدعا دارد. »
متعاقباً، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 267/95/30/4- 15/5/1395 اعلام کرده است که:
« مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 94/1088 موضوع دعوی آقای حسین تک دهقان علیه این شورا به خواسته ابطال نامه شماره 1153- 21/3/1393 [1153/93/41/4-21/3/1393] مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام می دارد:
تصویر نامه استنادی به شماره فوق همراه دادخواست ابلاغ نشده است در حالی که حسب مقررات و عمومات قانون آیین دادرسی مدنی باید تمامی مستندات همراه دادخواست ابلاغ که شرایط دفاع برای طرف شکایت فراهم گردد.
در صورتی که خواسته شاکی ابطال 5/1 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه باشد اعلام می‌دارد در پرونده کلاسه 452/94 آن هیات محترم در شکایت از مصوبه فوق در خصوص مصوبه فوق مطرح و حکم شماره 227-25/3/1395 دائر بر ابطال مصوبه صادر شده است که طرح شکایت مجدد خواسته ابطال مصوبه باطل شده فاقد موضوعیت قانونی است. با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. »
ب) آقای محمد خاوران به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1153/93/41/4-21/3/1393 شورای اسلامی شهرستان کرج مبنی بر دریافت یک و نیم درصد (5/1%) بهره ماهیانه متداول بانکی مازاد بر مبلغ جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در اجرای مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر قانونی به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به استحضار می رساند: موکلین مالک ساختمان جدید الاحداث پلاک ثبتی 1570/161 می‌باشند، به موجب رای قطعی شماره 77846-25/12/1393 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری به پرداخت جریمه جمعاً به مبلغ 000/225/721/15 ریال در حق شهرداری کرج محکوم شده و به علت عدم توانایی مالی درخواست تقسیط آن را نموده‌اند شهرداری کرج حدود ثلث از مبلغ جریمه را نقداً دریافت و الباقی را با دریافت ده فقره چک از موکلین قسط بندی کرده و ضمن آن با استناد به مصوبه صدرالذکر شورای اسلامی شهرستان کرج به مبلغ 345/931/146/4 ریال مازاد بر جریمه مقرره به عنوان بهره متداول بانکی طی دو فقره چک دیگر از موکل دریافت کرده است.
نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام شده است و نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای مجوز حتی با توافق طرفین، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده ندارند و نظر به اینکه برابر ماده 600 قانون مجازات اسلامی اخذ وجه یا مال توسط مسئولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی جرم بوده و مستوجب مجازات می‌باشد.
بنابراین شورای اسلامی شهرستان کرج که در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 30/2/1393 دریافت وجه غیر قانونی (5/1% بهره متداول بانکی به اقساط مقرره) توسط شهرداری کرج را مصوب و تجویز نموده برخلاف قوانین و مقررات فوق الاشعار بوده و به استناد مقررات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شماره 628 الی 633-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آن مورد استدعاست و از این روی اقدام شهرداری کرج به دریافت مبلغ چهار میلیارد و یکصد و چهل و شش میلیون و نهصد و سی و یک هزار و سیصد و چهل و پنج ریال بهره از موکلین به موجب دو فقره چک شماره 816361 و 816362 بانک ملت نیز فاقد مبانی مشروع قانونی و مغایر با موازین شرع انور اسلام محسوب می‌شود تقاضای صدور حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال مصوبه فوق الذکر شورای شهرستان کرج و بی اعتباری اقدام شهرداری کرج و مآلاً استرداد دو فقره چک مذکور را دارد. »
متعاقباً، وکیل شاکیان به موجب لایحه های شماره 9400498-16/9/1394 و 9400948-18/9/1394 اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، پیرو دادخواست تقدیمی که تحت شماره 9409980905800498 ثبت به شعبه هیات ارجاع گردیده است به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به استحضار می رساند:
موضوع شکایت و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی عبارت است از:
1- ابطال مصوبه شماره 1153/93/41/4-21/3/1393 شورای اسلامی شهرستان کرج مبنی بر دریافت 5/1% بهره ماهیانه متداول بانکی از موکلین مازاد بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌باشدکه در جلسه 74 -30/2/1393 با لحاظ بند ب موارد پیشنهادی شهرداری کرج اتخاذ گردیده و تصویب شده است و به طور کلی بُعد شرعی موضوع مد نظر نبوده است و اگر مطلبی در این باره در دادخواست تقدیمی بیان شده است مربوط به قسمت دوم خواسته بوده که بدین وسیله عبارت مغایر با موازین شرع انور اسلام در قسمت دوم نیز مسترد می‌گردد.
2- اعتراض و ابطال اقدام شهرداری کرج به دریافت 5/1% بهره طی دو فقره چک شماره 816361 -2/12/1396 و 816362-2/3/1397 بانک ملت و مآلاً استرداد چکهای مزبور می‌باشد.
3- آراء مشابهی از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که فتوکپی دو نمونه از آن به شماره های 628 الی 633-20/9/1391 (مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج مبنی بر دریافت جریمه) و شماره 336-19/5/1392 (مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر گرگان) بدین وسیله تقدیم حضور می‌گردد. استدعای بذل توجه در رسیدگی و امعان نظر قضایی و صدور حکم به ورود شکایت را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 7320/94/30/4- 11/12/1394 توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ 13/10/1394 صادره در پرونده شماره 94/974 موضوع شکایت آقای اشکان صفری و غیره به طرفیت این شهرداری به خواسته 1- ابطال مصوبه این شورا در خصوص دریافت 5/1 درصد بهره ماهیانه متداول بانکی بابت مطالبات 2- اقدامات شهرداری منطقه یک جهت رد شکایت به استحضار می رساند:
1- خواسته دوم شاکی از مصادیق موضوعات قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ضمن آن که خواسته مذکور غیر منجز و محکوم به رد و بطلان است.
2- شاکی در دادخواست مدعی گردیده است که اخذ 5/1 درصد ماهیانه بهره بانکی بابت مطالبات شهرداری مغایر قانون می‌باشد در حالی که این ادعا کاملاً مغایر قانون بوده که دلایل آن به شرح ذیل به حضور اعلام می‌گردد.
3- همان گونه که ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات محترم مستحضر هستند در ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش بینی اخذ بهره متداول بانکی بابت تقسیط مطالبات شهرداری از بدهکاران شده است که این امر دلالت بر غیر مستند بودن ادعای شاکی در دادخواست دارد.
4- صرف نظر از آن حسب ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده شده که در صورت پرداخت نقدی نسبت به تعیین درصدی بابت تخفیف و در مقابل تقسیط تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ اضافه شود که قانون مذکور با طی تمامی تشریفات قانونی قطعی و لازم الاجرا شده است که از این حیث ادعای شاکی بر غیر قانونی بودن اخذ رقم بهره متداول بانکی محکوم به رد و بطلان است.
5- همان گونه که مصوبه موضوع شکایت دلالت دارد این شورا جهت امکان اجرایی کردن پروژه های شهری و تامین هزینه های جاری شهرداری نسبت به وضع مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه خود کرده است که در آن برای پرداختهای نقدی تخفیف قابل توجه لحاظ و در مقابل نیز بابت تقسیط نیز 5/1 درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کرده است که این امر مستند به قانون مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان انجام شده است.
6- از طرفی ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستند به سایر قوانین عمومی از جمله مواد 221 و 225 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تصویب گردیده است که این امر تاکیدی دیگر بر قانونی بودن اخذ 5/1 درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
7- از طرفی ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 85237/94- 6/4/1394 با عنوان وزیر محترم کشور ضمن تاکید به وصول مطالبات شهرداریها با لحاظ ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی معادل 21% سالیانه اقدام کرده است که نرخ تعیین در مصوبه موضوع شکایت معادل 5/1 درصد ماهیانه 18% سالیانه بوده که نرخ مذکور کمتر از نرخ مصوب در قانون می‌باشد که از این لحاظ نیز دعوی محکوم به رد و بطلان است.
8- صرف نظر از آن، مالکین مکلف به پرداخت حقوق شهرداری به صورت نقد بوده و تقسیط در پرداخت حقوق شهرداری موجب کاهش و ارزش مطالبات شهرداری و دارا شدن خلاف قانون مالکین بوده که اخذ 5/1 بهره بانکی نه تنها قانونی است بلکه با عدل و انصاف نیز کاملاً مطابق دارد.
با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت شاکی لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها، ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تصویر نامه شماره 85237/94- 6/4/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیوست است.»
وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1773-9/11/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، در رابطه با پرونده کلاسه 94/974 به وکالت از آقایان اشکان و فرزین به استحضار می رساند:
شهرداری کرج با استناد به مصوبه موضوع پرونده مذکور (مورد شکایت) من غیر حق در مقام وصول 5/1% بهره بانکی مازاد برجرائم رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری طبق چکهای ارائه شده از جانب موکلین بوده و بیم آن می رود تا رسیدگی به پرونده امر در هیات محترم عمومی مبالغ چکهای صادره بابت 5/1% مازاد بر جرائم مزبور توسط شهرداری کرج وصول گردد. بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکلین اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن مورد استدعاست. »
ج) معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 182279-17/9/1394 اعلام کرده است که:
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای شهر کرج با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور، شهرداری کرج به موجب لایحه شماره 107910/03/89-17/2/1392 عنوان شورای اسلامی این شهر درخواست تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جرایم ماده 100 را به شرح ذیل کرده است:
«... الف- عوارض پروانه ساختمانی
1- در صورت پرداخت تا 30% نقد (فاقد بخشودگی) الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و با محاسبه 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
2- در صورت پرداخت 50% نقد 10% بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
3- در صورت پرداخت 80% نقدی و 15% بخشودگی الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
ب- جرایم و عوارض بعد از کمیسیون
1- پرداخت نقدی در ماه اول و دوم قبلاً تصمیم گیری شده است.
2- در صورت پرداخت در ماه سوم به بعد به صورت تا 30% نقدی (فاقد بخشودگی) الباقی طی اقساط با ضمانت کافی و محاسبه 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
3- در صورت پرداخت 50% نقد و 5% بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت نامه کافی با دریافت 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
4- در صورت پرداخت 70% و 7 درصد بخشودگی و الباقی به صورت اقساط و با ضمانت نامه کافی با دریافت 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه»
شورای اسلامی شهر کرج به موجب بند (9) مصوبه شماره 758/93/41/4- 4/3/1393 مقرر نموده است « به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط وصول مطالبات خود به شرح پیشنهادات ارائه شده اقدام نماید... با قید این مطلب که برای بستگان درجه یک خانواده معظم شهدا شامل پدر، مادر، همسر و فرزند و شخص آزاده و جانباز 25% به بالا برای یک نوبت مشروط بر آن که سند مالکیت به نام آنان باشد از 100% بهره متداول بانکی مصوب تا سقف دو میلیارد ریال معاف و مازاد آن دریافت گردد و اینکه در بند (ب) لایحه به جای گزینه جرائم و عوارض بعد از کمیسیون واژه سایر مطالبات ذکر گردد، موافقت گردید...» بند 9 از مصوبه مذکور بنا به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد:
1- اصل 150 قانون اساسی عنوان می‌دارد « تصمیم شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»
2- بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران تنها «تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» را به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده است و اخذ درصدی بابت تاخیر و یا تقسیط در پرداخت جرایم (موضوع آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری) در حیطه وظایف شوراهای اسلامی نمی‌باشد.
3- در ماده 100 قانون شهرداریها « اخذ بهره متداول بانکی و یا بخشودگی» پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه مستلزم وضع قانون است اقدام شورای یاد شده خارج از حدود و اختیارات قانونی صورت پذیرفته است.
4- شورای اسلامی شهر کرج در سال 1387 طی مصوبه شماره 2538/87/03/ش- 15/10/1387 نرخ 2% جریمه برای دیر کرد جرائم کمیسیون ماده 100 را تصویب نموده که مصوبه موصوف به موجب دادنامه های شماره 628 الی 633- 20/9/1391 دیوان عدالت اداری (به دلیل خروج از حدود اختیارات شورا) ابطال شده است.
بنا به مراتب بند 9 مصوبه شماره 758/93/41/4-4/3/1393 شورای اسلامی شهر کرج مغایر با اصل 150 قانون اساسی و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران بوده و با امعان نظر به دادنامه های شماره 628 الی 633-20/1/1391 دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.
خواهمشند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای ترکاشوند
شهردار محترم کرج
سلام علیکم
احتراماً، لایحه شماره 107910/03/89- 17/2/1392 شهرداری به شرح ذیل: ((همان گونه که مستحضرید بودجه جاری شهرداری کرج از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است، بدیهی است به منظور تحقق حداکثری بودجه می باید حتی الامکان شهرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اهتمام نماید مگر در موارد استثنایی (در راستای رضایتمندی شهروندان عزیز مع الوصف شهرداری به استناد و تجویز اختیار مندرج در ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداریها در نظر دارد نسبت به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جرایم ماده 100 به شرح زیر اقدام نماید.
الف- عوارض پروانه ساختمانی
1- در صورت پرداخت تا 30% نقد (فاقد بخشودگی) الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و با محاسبه 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
2- در صورت پرداخت 50% نقد 10% بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
3- در صورت پرداخت 80% نقدی و 15% بخشودگی الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
ب- جرایم و عوارض بعد از کمیسیون
1- پرداخت نقدی در ماه اول و دوم قبلاً تصمیم گیری شده است.
2- در صورت پرداخت در ماه سوم به بعد به صورت تا 30% نقدی (فاقد بخشودگی) الباقی طی اقساط با ضمانت کافی و محاسبه 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
3- در صورت پرداخت 50% نقد و 5% بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت نامه کافی با دریافت 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
4- در صورت پرداخت 70% نقد و 7 درصد بخشودگی و الباقی به صورت اقساط و با ضمانت نامه کافی با دریافت 5/1% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
متن لایحه: « به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط و وصول مطالبات خود به شرح پیشنهادات ارائه شده اقدام نماید.»)) که در شانزدهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی و اداری شورای اسلامی شهر کرج مورخ 31/1/1393 بررسی و با قید این مطلب که برای بستگان درجه یک خانواده معظم شهدا شامل پدر، مادر، همسر و فرزند و شخص آزاده و جانباز 25% به بالا برای یک نوبت مشروط بر آن که سند مالکیت به نام آنان باشد از 100% بهره متداول بانکی مصوب تا سقف دو میلیارد ریال معاف و مازاد آن دریافت گردد و این که در بند ب از لایحه به جای گزینه جرائم و عوارض بعد از کمیسیون واژه سایر مطالبات ذکر گردد، موافقت گردید. موضوع در هفتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 30/2/1393 مطرح و مصوبه کمیسیون با قید 25% و به بالا با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 3742/95/3142/4-4/7/1395 اعلام کرده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه- 5/1 درصد بهره متداول بانکی در تقسیط بدهی مودیان - شاکی سازمان بازرسی کل کشور
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده 94/1096 موضوع دعوی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در ارتباط با دریافت 5/1 درصد بهره ماهیانه متداول بانکی در تقسیط مطالبات ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و جرائم ماده 100، در مقام دفاع از حق و حقوق شورای اسلامی شهر کرج و رد دعوی سازمان بازرسی کل کشور، موارد ذیل معروض می دارد:
پیشگفتار:
از آنجا که شهرداری یک موسسه عمومی بوده و مطابق ماده 55 قانون شهرداریها، دارای وظایف متعددی از جمله خدمت رسانی به عموم مردم شهر می‌باشد و در واقع شهرداری و شهردار نماینده و وکیل مردم یک شهر تلقی که پس از طی تشریفات قانونی منصوب و به عنوان وکیل مردم شهر مکلف به انجام وظایف قانونی محوله و در چارچوب قانون و با رعایت، صرفه و صلاح موکلین خود (عموم مردم شهر) اهتمام می ورزد، مضافاً اینکه ارائه خدمات شهری به شهروندان و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی به صورت نقدی تحمیل هزینه های هنگفت به شهرداری را داشته و نیز با توجه به تورم حاکم بر جامعه و تقسیط در پرداخت حقوق مالی شهرداری موجب کاهش ارزش مطالبات شهرداری را در پی خواهد داشت لذا به منظور تحقق حداکثری بودجه، شهرداری می باید برای وصوف مطالبات خوداز بدهکاران به صورت نقدی اقدام به عمل آورد. لیکن با توجه به مشکلات شهرداری و همچنین شهروندان و با رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری و نیز رضایتمندی شهروندان مستنداً به مواد قانونی ذیل الذکر مبادرت به انجام توافق با بدهکاران در قالب تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و جرائم ماده 100 نموده است.
دفاعیات:
مستندات و دفاعیات مربوط به انطباق موضوع دعوی با موازین شرعی و قانونی:
شهر کرج به کرات از فقهای شورای نگهبان که مطابق اصل 91 قانون اساسی تنها مرجع ذیصلاح تشخیص و بررسی و اعلام نظر در خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی و همچنین قانون اساسی می‌باشد، استعلام به عمل آورده و در پاسخ، قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42621/30/90-29/3/1390 عدم مغایرت مصوبه فوق را با موازین شرعی اعلام کرده است.
2- مطابق بندهای 2، 3 و 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وظیفه شوراهای اسلامی شهرها، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها و طرحهای مصوب و همچنین تجویز معاملات شهرداریها در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و با رعایت صرفه و صلاح شهر می‌باشد.
3- در خصوص توافق شهرداری کرج با مالکین بدهکار مبنی بر تقسیط بدهی قانونگذر در ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین اصلاحی آن به شهرداریها اختیار تقسیط کلیه مطالبات خود را بدون در نظر گرفتن منشاء بدهی داده است. در حالی که اصل بر پرداخت نقدی بدهی توسط مودیان می‌باشد و قانونگذار هیچ تکلیفی برای شهرداریها به منظور انجام تقسیط بدهی مودیان ایجاد ننموده و طبیعتاً برای مودیان نیز در پرداخت بدهی به صورت اقساط حقوقی پیش بینی نشده است.
نتیجتاً، شهرداری کرج بنا به درخواست مودیان مبنی بر تسیهل در پرداخت بدهی خود و با رضایت و اراده آنان در انجام توافق وفق دستورالعمل مصوب مستنداً به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی توافقی را انجام و شورای اسلامی شهر کرج نیز از حیث وظیفه نظارتی خود مستنداً به بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، دستورالعمل پیشنهادی شهرداری کرج را در قالب مشخص و شروط معینی تجویز کرده است (مصوبه موضوع دعوی).
4- توجهاً قانونگذار در سال 1394، در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین نامه وزیر محترم کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی شهرها و شهرداریها، تکلیف و تاکید بر وصول مطالبات شهرداریها با لحاظ کم شدن قدرت ارزش ریالی و مالی شهرداریها در مدت اقساط را داده است.
در پایان به استحضار می رساند: شاکیان آقای امید محمدی و سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی موضوع مشابهی را مطرح نموده و مطابق مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمایندگان این شورا و شهرداری کرج به هیات محترم عمومی دیوان دعوت و دفاعیات لازم ارائه و حسب تصمیم مقرره موضوع به هیات تخصصی مربوطه جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است لذا با توجه به اینکه شکایت حاضر از حیث موضوع با پرونده مطروحه در هیات مذکور ارتباط داشته از این رو با توجه به سبق ارجاع موضوع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و ضمن بذل توجه به مراتب فوق، از اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدو رحکم بر رد دعوی را دارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مقرر شده است که در صورت پرداخت عوارض به صورت نسیه به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان عوارض اضافه می‌شود، اما از آنجا که این قانون در سال 1394 به تصویب رسیده و اثر آن به گذشته عطف نشده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این در رای شماره 336- 14/4/1392 مصوبه مشابه در زمینه پیش بینی بهره بانکی برای پرداخت اقساطی عوارض را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه شماره 1153/93/41/4- 21/3/1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص دریافت بهره ماهیانه به ازاء پرداخت اقساطی عوارض و جرائم از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج خارج است و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری