تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارسال نامه متضمن اصلاح اسامی خواهان و خواندگان توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه، صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و این اعلام منشاء اثر قانونی نیست.
در خصوص دعوی خواهان شرکت ت. به مدیریت عاملی ع. ج. به طرفیت خواندگان 1 - بانک...به مدیریت عاملی غ. ت. با وکالت بعدی ق. ک. وکیل رسمی دادگستری 2 - معاونت نیروی انسانی س.- اداره الف. 3 - معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک... به خواسته مطالبه وجه بمبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی جلسات دادرسی اعلام داشتند برابر قرارداد شماره 111 مورخ 91/5/4 و الی قیه قرارداد به شماره 112 مورخ 91/10/30 تعهداتی را در 14 بند داشته اند که به تمامی آنها عمل نمودند و نظر به تاییدیه ناظرین (خواندگان دوم و سوم) تقاضای اجابت خواسته را درخواست نمودند. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی جری تشریفات قانونی تشکیل جلسات دادرسی استماع اظهارات و دفاعیات طرفین ملاحظه اصول و مستندات ابرازی طرفین و نظر به دفاعیات غیر موثر خواندگان دادگاه اولا با توجه به مستندات ابرازی خواهان که از هر گونه تعرض از ناحیه خواندگان مصون مانده است و نظر به گزارشهای مکتوب از ناحیه معاونت اعتبارات بانک (خوانده ردیف سوم) خطاب به مدیر عامل بانک...و تاییدیه خوانده ردیف اول به تکمیل فرایند و انجام قرارداد از ناحیه شرکت خواهان و دفاعیات غیر موجه خواندگان، ثانیا به موجب اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی انکار و تکذیب پس از اقرار مسموع نبوده و انکار و تردید و جعل نسبت به اصول و مستندات ابرازی خواهان صورت نگرفته تا در راستای اصالت اسناد مراتب به کارشناسی محول شود. دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/4/17 ) لغایت زمان وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی که از طریق اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. در خصوص سایر خواندگان نظر به اینکه خواندگان دوم و سوم صرفا به عنوان ناظرین قرارداد بوده اند و تعهدات قراردادی نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را متوجه آنها ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 و با رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس دادگاه شعبه --- حقوقی تهران - امیربرزگر
درباره تجدیدنظر خواهی بانک... با وکالت ق. ک. و ک. س. به طرفیت شرکت تهران گردش نسبت به دادنامه شماره --- - 94/3/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت بانک تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 13/800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق شرکت ت. صادر و اعلام گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق مقررات و اصول دادرسی صادر نگردیده و ایرادات شکلی تجدیدنظر خواه وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد میباشد. زیرا محتویات پرونده نشان می دهد، دادخواست مورخ 93/4/17 که مبنای اقامه دعوای منتهی به صدور دادنامه معترض عنه هست از سوی ع. ج. به عنوان خواهان و به طرفیت غ. ت. و الف. ق. و ح.ر. به عنوان خوانده طرح و اقامه شده است، در این دادخواست خواهان و خواندگان همگی اشخاص حقیقی هستند و اثری از اقامه دعوا از سوی شخص حقوقی و یا به طرفیت شخص حقوقی (بانک محکوم علیه) وجود نداشته و دادخواست موصوف به همین شکل به شعبه --- و در مورخه 93/4/17 ارجاع شده است بالحاظ وجود تفاوت فاحش فی مابین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و مستقل بودن شخصیت حقوقی شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت و مستقل بودن این شخصیت از شخصیت حقیقی مدیران و سهامداران، آقای ع. ج. اگرچه سمت مدیریت عامل شرکت ت. را داشته باشد، دادخواست اصلی از سوی وی اصالتا طرح و مشارالیه به عنوان شخص حقیقی و اصیل اقامه و دعوا نموده، ضمن اینکه خواندگان نیز اصالتا طرف دعوا قرار گرفته و به عنوان شخص حقیقی در ردیف خواندگان میباشند که نتیجتا دادگاه نخستین نیز تکلیف داشته در چارچوب دادخواست رسیدگی و نسبت به اشخاص مذکور در دادخواست تقدیمی اظهارنظر و انشاء رای می نمود، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت محکوم به در حق شخص حقوقی دیگر بدون اینکه جزء اصحاب دعوا باشند صحیح نبوده و منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نمیباشد. اینکه مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح نامه شماره 809 - 93/4/31 که به شماره 911 - 93/5/1 ثبت دفتر دادگاه بدوی گردیده مبادرت به اصلاح اسامی خواهان و خواندگان نموده و همگی را اشخاص حقوقی اعلام داشته نیز صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و این اعلام منشاء اثر قانونی نمیباشد. جدای از اینکه این اقدام اصلاح نمیباشد و نام خواهان و نام خواندگان و شخصیت آنها به طور کلی تغییر یافته است، اساسادر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر نام خواهان و یا خواندگان پیش بینی نگردیده و حتی شخص خواهان تقدیم کننده دادخواست از چنین حقی برخوردار نیست چه رسد به دفتر خدمات الکترونیک قضائی، و اقدام محکمه به توجه به این نامه و اعمال تغییر توجیه حقوقی و قانونی نداشته است. بنابراین، دادگاه ایراد شکلی تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده، چون دادنامه در خارج از چهارچوب دادخواست اولیه تقدیمی صادر شده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در محدوده خواسته به محکمه بدوی عودت میشود. توضیح این نکته ضرورت دارد که در اجرای قسمت اخیر ماده 359 قانون مرقوم، تمام دادنامه نقض شده و نسبت به اشخاصی که تجدیدنظر خواهی نکرده اند نیز تسری دارد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده