بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/732 و 97/125 دادنامه: 203- 9709970906010202 تاریخ: 25/7/97
شاکی: آقای مرتضی فراهانی
طرف شکایت: معاونت نیروی انسانی فرماندهی کل قوا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 و3 آییننامه اجرایی نحوه تعیین «حق شاغل» موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح
متن مقرره مورد شکایت:
مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی نحوه تعیین «حق شاغل» موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری:
ماده 2 - امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروهای مسلّح که اساس استخدام آنها مدارک تحصیلی است با توجه به درجه مصوب، سابقه خدمت، درجه بدو ورود و تعداد ارتقاءهای بعدی به شرح جدول شماره 1 تعیین میگردد:
افسری
امتیاز
ستوان سوم
700
ستوان دوم
750
ستوان یکم
840
سروان
930
سرگرد
1030
سرهنگ 2
1130
سرهنگ
1230
سرتیپ 2
1380
سرتیپ
1580
سرلشکر
1780
سپهبد
1980
ارتشبد
2180
درجه داری
امتیاز
گروهبان دوم
500
گروهبان یکم
550
استوار دوم
650
استوار یکم
730
ستوان سوم
830
ستوان دوم
920
ستوان یکم
1010
سروان (ستوان یار یکم)
1100
1200
1300
1400
ماده 3- چنانچه به دلیل محدودیتهای قانونی و سازمانی امکان اعطاء درجه/ رتبه بالاتر به فرد مقدور نباشد، پس از گذشت حداقل توقف در هر درجه/ رتبه با ارتقاءهای بعدی، هفتاد درصد اختلاف امتیاز درجه/ رتبه مصوب (فعلی) و درجهای/ رتبهای که میبایست به آن نائل شود، به وی تعلق میگیرد و ترفیعات بعدی نباید موجب کاهش این امتیاز شود. توقف در درجه/ رتبه ناشی از محرومیت از ترفیع، مشمول مفاد این ماده نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه تعیین «حق شاغل» موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که در آن امتیازات مربوط به رتبه حقوقی تعیین شده است، با قسمت دوم اصل 53 قانون اساسی که براساس آن همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد مغایر بوده و در عین حال با ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که براساس عوامل سهگانه تحصیلات، دورههای آموزشی و مهارت به تعیین امتیاز حق شاغل پرداخته، مغایر است. ماده 3 آییننامه اجرایی نحوه تعیین «حق شاغل» موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری با مفاد بند «ب» ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای نهگانه آن نیز مغایر است. زیرا در موازین قانونی فوق که ناظر به تعیین حقوق بازنشستگی میباشند، به تعیین «رتبه حقوقی» اشاره نشده و تعیین امتیازات موثر در احتساب «رتبه حقوقی» به موجب ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با موازین قانونی فوق بوده و در عین حال با مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که براساس آنها کلّیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این قانون و کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری را ملغی دانسته؛ مغایر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 37822/35283 مورخ 29/3/97 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 1- با توجه به مفاد دادخواست شاکی به نظر میرسد شکایت مشارالیه نسبت به بخشنامه شماره 88/2/1603 مورخ 15/2/87 و مواد (1) الی (3) آییننامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده 66 قانون که به پیوست بخشنامه شماره 15/8/1090/ی مورخ 8/4/88 فرماندهی ارتش به واحدهای تابعه ابلاغ گردیده است، میباشد. مرجع وضع این مقرره ستاد کل نیروهای مسلح بوده و موضوع آن مربوط به نحوه تعیین امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروهای مسلح، مبتنی بر عوامل درجه / رتبه، مقطع تحصیلی، آموزش مهارت و سنوات خدمت، به شرح احکام و جدول مربوطه این مقرره میباشد. به علاوه برابر قسمت اخیر ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه با اجرای مقررات این قانون در خصوص نیروهای مسلح مقرر گردیده: « در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.» همچنین از نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جهت ادعای توضیحات در جلسه هیات تخصصی دعوت به عمل آمد که در خصوص آییننامه اجرایی نحوه تعیین «حق شاغل» موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشت با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنی بوده و در خصوص اعمال مقررات آن در مورد نیروهای مسلح مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود. پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح جهت تسری فصل دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری به نیروهای مسلح مورد تصویب مقام معظم رهبری قرارگرفته و متعاقب آن آییننامه های مربوط به اجرای این فصول در نیروهای مسلح از جمله آییننامه مورد شکایت توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردشکار شماره 74656 مورخ 20/8/1388 با تایید فرماندهی معظم کل قوا جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است.
پرونده در جلسه مورخ 25/6/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی جناب آقای دانشور موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مواد 2 و3 آییننامه اجرایی نحوه تعیین «حق شاغل» موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعضاء به اتفاق به عدم ابطال اعلام نظر کردند.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که اولاً ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده و مقرر نموده در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود، ثانیاً پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح جهت تسری فصل دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری به نیروهای مسلح مورد تصویب مقام معظم رهبری قرارگرفته و متعاقب آن آییننامه های مربوط به اجرای این فصول در نیروهای مسلح از جمله آییننامه مورد شکایت توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردشکار شماره 74656 مورخ 20/8/1388 با تایید فرماندهی معظم کل قوا جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است، بنابراین پیشنهاد و تصویب آن مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری