شرط اعمال مجازات جایگزین حبس

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

متهم:

خانم ز. ح. ز. ک. فرزند م. با وکالت خانم م. پ. فرزند ح. به نشانی *

اتهام: حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی کیفری

بسمه تعالی

به تاریخ 1402/09/08پرونده کلاسه *تحت نظراست گردشکار:خانم ز. ح. ز. ک. نسبت به دادنامه شماره *به اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی به مبلغ 31میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس تعزیری تخفیف مجازات از نوع تبدیل ونیز مجازات تکمیلی شستن میت در غسالخانه به مدت یک ماه محکوم گردیده بود. اعاده دادرسی در دیوان عالی محترم کشور دادگاه در راستای ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویزنمودند ووپرونده به این دادگاه به عنوان شعبه هم عرض ارسال گردید.علی ایحال دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی متهم را احضار وپس از اخذ دفاعیات، ختم دادرسی را اعلام نمودند.

به تاریخ 1402/09/08پرونده کلاسه *تحت نظراست دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از ذات اقدس پرودگار متعال وبا تکیه بر قوانین وشرف ووجدان مبادرت به صدور رای می نماید.

(رای دادگاه)

در خصوص اعاده دادرسی خانم ز. ح. ز. ک. نسبت به دادنامه شماره *دائر بر حضور درمعابرعمومی بدون رعایت حجاب شرعی باعنایت به بررسی اوراق ومحتویات پرونده وتوجها به انکار مجدانه مشتکی عنها ونظر به عدم ارائه دلیل متقن دلالت بروقوع جرم وانتساب به ان شخص متهم نماید.؛ دلیل محسوب نمی شود. مضافا اینکه صرف اعلام و ارائه پلاک برفرض موثق بودن گزارش مرجع مزبور، دلالت برمتصرف بودن خودرو توسط شخص مشتکی عنها در زمان ومکان وقوع جرم نمی نماید.؛ کما اینکه دوربین های موصوف، اشخاص مذکر دارای موهای بلند را هم تحت عنوان عدم رعایت حجاب شرعی ثبت وضبط می نماید. لذا به خودی خود مفاد دوربین مدار بسته قرینه ودلیل محسوب نشده وقابل استناد نمی‌باشد.وبا عنایت به اینکه بر فرض صحت عدم وجود پوشش برای موهای سرشخص مونث با اثبات مونث بودن شخص مزبور؛ دلالت براحراز عمدی بودن ان (از حیث اثبات عنصر معنوی) نمی نماید. ولذا ارکان رابطه سببیت فی مابین ارکان سه گانه جرم مفقود می‌باشد.؛ وعلی رغم تلاش دادگاه جهت کشف بزه، جرمی احرازنگردید، لذا نظر به عدم احراز رکن مادی بزه وخصوصا رکن مادی ومعنوی بزه وشرایط واوضاع واحوال ارتکاب بزه وفق ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وقاعده فقهی تدر الحدود بالشبهات، بزه موصوف محرز نمی‌باشد.لذا؛ در این راستا که مرجع انتظامی درمقام اعلام کننده جرم هیچگونه دلیل دیگری طبق قاعده فقهی البینه علی المدعی والیمین علی من انکر دراین خصوص ارائه ننموده است. وعلی رغم تلاش دادگاه درکشف دلیل بزهی که دلالت بر انتساب بزه به ایشان باشد.؛ وتوجها به لزوم رعایت اصل برائت به موجب اصل 37 قانون اساسی وماده 11اعلامیه جهانی حقوق بشر وبند 2ماده 14میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در خصوص اصل صدر الذکر ونظر به عدم احراز رابطه سببیت به معنای اعم فی مابین رفتار ادعایی شاکی که توسط مشتکی عنها ارتکاب یافته وبزه مورد ادعا با تمامی ارکان به استناد ماده 1و2 قانون مسئولیت مدنی ونهایتا وتوجها به اصل توصیف حقوقی به نفع متهم وبا توجه به اینکه اشخاص بدون دلیل احراز وقوع بزه باتمامی ارکان علی رغم انجام اقدامات تعقیبی وتحقیقی مکفی توسط دادگاه، لذا مستندا به مواد 474و480 قانون ایین دادرسی کیفری وبا لحاظ اصل 37 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی؛ حکم برائت صادر واعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر *است.

به حکایت محتویات پرونده خانم ز. ح. ز. ک. فرزند م. به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به موجب دادنامه شماره *مورخ 1402/03/25 صادره از شعبه *به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال در حق دولت و به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی رایگان در غسال خانه *محکوم شده است. با اعلام قطعی بودن رای، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه ان اجمالا اظهار داشته که بنا بر محتویات پرونده، موکل صرفا به استناد گزارش مرجع انتظامی متن پیامک و اظهاراتی که از نظر دادگاه محترم بدوی اقرار تلقی گردیده مستندا به ماده 36 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و تعرفه خدمات قضایی مصوب 1400 به پرداخت سی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از دوماه حبس تعزیری و همچنین از جهت تکمیل مجازات به استناد بند (د) ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شستن میت در غسال خانه *به مدت یک ماه به عنوان خدمات عمومی محکوم شده است. که به دلایل ذیل عنوان اتهامی قابل انتساب به موکل نبوده و از سوی مشارالیها مورد انکار است. 1 در متن گزارش ضابط که تنها مستند دادنامه است. قید گردیده با استفاده از ابزارهای هوشمند، ادله جرم جمع اوری و هویت مالک خودرو احراز گردید. این در حالیست که ابزارهای هوشمند از جمله دوربین های مورد استفاده، مصون و دور از خطانبوده لذا مبنای گزارش قرار گرفتن انها خصوصا درمواردی که گزارش تنهامستند صدور رای محکومیت باشد. طبق اصل 37 قانون اساسی *که براساس لزوم رعایت حقوق متهم بر اصل برائت تاکید دارد. برای محکومیت متهم کفایت نمی کند از سویی دیگر گزارش ضابطین در قوانین جزایی در زمره ادله اثبات دعوی قرار نگرفته و بعضا صحت و اعتبار ان ها مورد تردید است. ضمن این که پیامک های ارسالی نیز مستثنی از این امر نمی‌باشند مضافا اینکه بر خلاف متن گزارش مذکور در دادنامه صدر الذکر صرف شناسایی مالک خودرو لزوما به معنای متهم بودن مالک ان نیست 2 مطابق متن صورتجلسه رسیدگی موکل منکر بی حجابی شدند و فقط اظهار نمودند که شاید در حین رانندگی روسری از سرش افتاده اما کشف حجاب نکرده در واقع با تاکید بر عدم کشف حجاب از طرفی منکر اتهام بی حجابی بوده اند و حتی چنانچه به طور اتفاقی (و نه قطعا) روسری از سرشان افتاده نااگاهانه، غیر عمد و بدون تکرار بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی و کجا اتفاق افتاده باشد. و این که در پرونده هیچ تصویری از بی حجابی موکل موجود نیست. مضاف بر ان در متن فرم تخلفات که تنها پیوست گزارش ضابط است. سه مورد تخلف درج شده که یک مورد بی حجابی راننده است. دو مورد ان مربوط به سرنشین خودرو که حتی با فرض صحت ارتباطی به راننده خودرو ندارد. و قابل انتساب به موکل نمی‌باشد. چرا که به موکل اتهام بی حجابی در حین رانندگی تفهیم گردیده لذا بنا بر اصل شخصی بودن مجازاتها بی حجابی سرنشین ارتباطی به موکل ندارد. خصوصا که تصویری هم از شخص سرنشین ارائه نگردیده و موضوع تکرار بی حجابی (در فرض صحت) منتفی است. 3 به موارد فوق باید افزود با توجه به وسعت کم شهرستان محل زندگی موکل، بومی گری و اشتغال مشارالیها، بی تردید به دلیل فرهنگ و عرف حاکم که بعضا بازدارندگی ان بیش از قانون است. اساسا موکل نه تمایل داشته و نه می توانسته از چهارچوب های موجود و فرهنگ حاکم تخطی و مرتکب چنین جرمی شود. خصوصا که مشارالیها دارای شخصیتی اخلاق مدار، مقید بوده و فاقد سابقه کیفری است. 4 نکته مهم و غیر قابل اغماض دیگر، نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات در صدور دادنامه است. بدین شرح که: اولا با عنایت به ماده 16 ایین نامه اجرایی ماده 23 قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای خدمات عمومی موضوع بند (د) ماده 23 قانون مجازات اسلامی طبق ایین نامه اجرایی ماده 79 قانون یاد شده عمل می‌شود. که بنابر ماده 1 ایین نامه اخیر الذکر خدمات عمومی باید با رضایت محکوم علیه انجام شود. علیرغم این موضوع صرفنظر از ایرادات وارده به دادنامه دادگاه محترم بدون اخذ رضایت موکل مبادرت به انشا رای نموده اند. ثانیا طبق ماده 2 ایین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی خدمات عمومی و رایگان قید شده در ماده مذکور حصری و مشتمل است. برنگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی و … که شامل شستن میت نمی شود. بنابراین حکم مغایر با قانون است. ثالثا در بند (ب) ماده یک ایین نامه مورد نظر منحصرا به سازمان حفاظت و محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فنی وحرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و پزشکی قانونی و بهزیستی کشور اشاره شده و غسال خانه به عنوان نهاد پذیرنده، قید نشده است. لذا دادنامه صادره از این جهت نیز خلاف قانون است. رابعا در تبصره 3 ماده 84 قانون مجازات نیز به لزوم رضایت متهم درتعیین خدمات عمومی تصریح شده است. خامسا در ماده 6 ایین نامه ماده 79 قانون یاد شده نیز مقرر گردیده است. دادگاه صادر کننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات، سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین خواهد نمود. علیرغم تصریح ماده، دادنامه بدون لحاظ ان صادر شده است. س. سا مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها سه ماه حبس است. به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. در حالی که در رای مورد نظر بدوا دوماه حبس تعزیری تعیین و سپس تبدیل به جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال شده است. 5 مضافا در رای شایسته شعبه *که متضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای مشابه صادره از شعبه *است. قید گردیده است. در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به شرح تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیری) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روز تا دوماه حبس تعزیری یا جزای نقدی به مبلغ 2000000 تا 10000000 ریال است. برابر تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و مجازات ها مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند (ب) ماده 529 و تبصره یک از ان از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد. تعیین جزای نقدی بدل از حبس ان هم بیش از مجازات اصلی ان که جزای نقدی بوده مغایر با فلسفه مجازات ها است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی محکوم علیها خانم ز. ح. ز. ک. با وکالت خانم م. پ. نسبت به دادنامه شماره*1402/03/25 صادره از شعبه *که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال در حق دولت و به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی رایگان در غسال خانه *می باشد.، وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به شرح تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روز تا دو ماه حبس تعزیری یا به میزان 2٫000٫000 تا 10٫000٫000 ریال برابر با تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ب) ماده 529 و تبصره یک ان از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد. تعیین مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی (بند الف ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) انهم بیش از مجازات اصلی ان که جزای نقدی بوده، مغایر با فلسفه مجازات جایگزین حبس است. برای اینکه از مجموع مقررات حاکم بر مجازاتهای جایگزین حبس اینگونه استنباط می‌شود. که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است، منتها تخفیفی مناسب تر به حال بزهکار، مناسب بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال متهم با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. حال اینکه دادگاه بدوی با وجود جزای نقدی به میزان 2٫000٫000 تا 10٫000٫000 ریال به عنوان مجازات اصلی، در اجرای بند الف ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ب) ماده 529 و تبصره یک ان از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشارالیها را به پرداخت جزای نقدی به سی و یک میلیون ریال در حق دولت محکوم نموده است. به بیان دیگر به جای نوعی تخفیف مجازات مناسب تر به حال متهم، مجازات وی را تشدید کرده که این موضوع واجد ایراد و اشکال است. در ثانی مستفاد از تبصره 3 ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 ایین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 دادگاه صادرکننده رای با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین می کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد حکم نمی‌باشد. به عبارت دیگر دادگاه باید بدوا رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رای مبادرت نماید. چرا که برابر تبصره 3 ماده 84 قانون مرقوم عدم رضایت متهم، به انجام خدمات عمومی رایگان، مجازات اصلی را به همراه خواهد داشت. در صورتی که دادگاه بدوی رضایت متهم را از حیث نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده و این امر برخلاف مدار و منهج قانونی است. که باید در تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد. علی هذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی با بند (چ) ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی انطباق دارد. در اجرای ماده 476 قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می دهد

شعبه *

مستشار: ع. ح. ع. معاون: ا. م. م.