بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200205 شماره دادنامه سیلور: 140231390003271095 تاریخ: 1402/12/15
شاکی: سجاد کریمی پاشایی
طرف شکایت: شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی [در برگ صفحه 89 پرونده که فرم تکمیلشده توسط هیات عمومی وجود دارد، علاوه بر آن، «ریاست جمهوری» نیز به عنوان طرف شکایت درج گردیده است. تصمیم با قاضی محترم است].
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شماره 94074/10/22 (مورخ 1392/11/05 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) به خصوص مواد 1- 6، 7، 5- 8، 6- 8، 7- 8
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به خواسته ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی به خصوص مواد 1- 6، 1- 7، 5- 8، 6- 8، 7- 8 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[کل مصوبه مورد شکایت قرار گرفته است].
1-6- تهران و منطقه آزاد جزء محل خدمت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره محسوب و مشمول دریافت فوق العاده ماموریت نخواهد بود.
7- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان ها در صورت انجام کار در ساعات غیر اداری میتوانند تا سقف 175 ساعت اضافه کار استفاده نمایند.
5-8- پاداش سالیانه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره (موظف و غیر موظف) سازمان ها، رقمی است که مجمع عمومی در بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد سالیانه سازمان های مناطق تعیین مینماید و پرداخت هرگونه مبلغ دیگری تحت عنوان پاداش و یا عناوین دیگر، مجاز نمیباشد.
6-8- میزان عیدی بر اساس مصوبات سالانه وزارت کار و امور اجتماعی محاسبه و پرداخت میگردد.
7-8-کمک های غیر نقدی که به مناسبت های مختلف و در چارچوب ضوابط بودجه مصوب سازمان ها به کلیه پرسنل سازمان صورت میگیرد، به مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره سازمان ها نیز، عیناً تعلق خواهد گرفت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
تصویب دستورالعمل مورد شکایت، به 2 دلیل منجر به پرداختهای من غیر حق و خارج از تجویز مقنن شده، که به حکم وارد آوردن ضرر به دولت جمهوری اسلامی و نیز تحصیل نامشروع مال منبعث از قاعده اکل مال بالباطل است:
1. فقدان صلاحیت قانونی در وضع دستورالعمل
از آنجایی که طبق ماده 4 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، هیات وزیران در صدور مقررات موضوع قانون مذکور، مسیولیت قانونی دارد و همچنین از آنجایی که طبق بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده 65 قانون احکام دایمی توسعه، سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصراً توسط قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز قانون کار اداره میشوند، لذا قواعد حاکم بر قانون کار نیز تجویزی به دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در خصوص وضع دستورالعمل نداده است.
فلذا با توجه به اینکه علاوه بر دو دلیل گفتهشده، ماهیت ایجادی مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز منبعث از قانون نمیباشد و در برنامه ششم توسعه صرفاً دبیرخانه این مناطق به وزارت اقتصاد منتقل شده است، لذا مقام مشاور رییسجمهور حق مداخله در امور اجرایی را نیز نداشته و صدور دستورالعمل که میبایست منبعث از اصل صلاحیت قانونی باشد، در خصوص طرف شکایت نقض گردیده است.
از این رو طرف شکایت، فاقد صلاحیت قانونی صدور دستورالعمل بوده و مقررهگذار دارای ماخذیت قانونی ایجاد چنین جایگاهی (دبیر شورای عالی) نمیباشد. از این رو چون این دستورالعمل متضمن احکامی متجاوز از قانون کار با آثار پرداخت مالی میباشد، لذا خلاف قانون و خلاف شرع (بنا به قاعده لاضرر در اضرار به منابع مالی دولت اسلامی و نیز قاعده اکل مال بالباطل) است.
2. مغایرتهای قانونی دیگر
در رابطه با بند 1- 6 دستورالعمل: مستثنی کردن تهران از محلی که به عنوان محل ماموریت احتساب گردد، تحدید ماده 46 قانون کار و تبصره آن بوده و مغایر آن میباشد.
در رابطه با ماده 7 دستورالعمل: با عنایت به قواعد تعیینی در مورد نحوه پرداخت اضافه کار (طبق ماده 59 و 60 قانون کار)، از آنجایی که در مقرره معترضعنه پیشفرض امکان پرداخت اضافهکار تا 175 ساعت به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سازمانها تصریح گردیده است و این امر بدون در نظر گرفتن شرایط اضطراری مصرح و نیز تایید اضافه کار توسط اداره کار و امور اجتماعی وضع شده است، از این رو چنین پرداختهایی علاوه بر اضرار به دولت جمهوری اسلامی، در حکم اکل مال بالباطل نیز میباشد.
در رابطه با بند 5- 8 دستورالعمل: نظر به اینکه پاداش در قانون کار صرفاً به پاداش تولید تصریح یافته و تجویز دیگری مبنی بر پرداخت پاداش از جمله پاداش مدیران عامل و اعضای هیات مدیره پیشبینی نشده است، بنابراین پرداخت چنین عناوینی در حکم اضرار به منابع مالی دولت اسلامی و دریافت آن در حکم اکل مال بالباطل است.
در رابطه با بند 6- 8 دستورالعمل: با توجه به اینکه در قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه بیان شده است و نظر به اینکه در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 که طی آن، شرکتهای دولتی نیز مشمول دانسته شدهاند (و طبق ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، این سازمانها شرکت دولتی محسوب میگردند)، باید مشابه عیدی سایر کارمندان دولت دریافت داشته باشند، بنابراین تجاوز از قانون اخیرالذکر، در حکم پرداختهای ناروا و اضرار به منابع مالی دولت اسلامی و نیز مصداق قاعده اکل مال بالباطل است و در مقام اعمال تبعیض در برابر سایر کارگران و کارکنان دولتی و مخالف اصل برابری و عدالت است.
در رابطه با بند 7- 8 دستورالعمل: از آنجایی که در قانون کار هر گونه مزایایی تصریح نام یافته و کمکهای غیرنقدی تجویز نشده است، فلذا پرداخت آن به حکم اضرار به منابع مالی دولت و در حکم اکل مال بالباطل است.
با عنایت به موارد فوق و توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره 4262/30/900 مورخ 1390/03/29 که بیان داشته است «... چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع میباشد»، بنا به مراتب فوق، بدواً ابطال کل دستورالعمل معترضعنه و چنانچه مورد موافقت قرار نگرفت، مواد معترضعنه مندرج در دادخواست مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 96346/27/92 (مورخ 1399/12/23) به طور خلاصه توضیح داده است که:
تبصره 34 بودجه سال 1386 سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مصوب هیات وزیران، به عنوان مجمع عمومی سازمانهای مناطق آزاد)، صلاحیت تهیه دستورالعمل نحوه میزان و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره و کارکنان سازمانها را در اجرای تصویبنامه شماره 1083/ت/28393 (مورخ 1382/01/16) به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد واگذار کرده است. دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد- تجاری نیز به استناد بند 2 تصویبنامه اخیرالذکر، که بیان داشته کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی تابع مقررات قانون کار میباشند (مویداً ماده 65 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه) و به استناد نامه تاییدیه شماره 149603 (مورخ 1392/09/02 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مشعر بر بلامانع بودن تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل مناطق آزاد منطبق با طرح طبقهبندی مشاغل و نظام جبران خدمت، دستورالعمل مورد شکایت را تنظیم و ابلاغ نموده است.
طبق ماده 7 اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد، هیات وزیران عضو مجمع عمومی سازمانهای مذکور میباشد و بر اساس بند «ذ» ماده 8 اساسنامه یادشده، تعیین حقوق و مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از اختیارات و وظایف مجمع عمومی سازمان (هیات وزیران) میباشد. به این ترتیب دستورالعمل مورد شکایت نیز که بر اساس اختیار حاصله از هیات وزیران، توسط دبیر وقت شورای عالی ابلاغ شده است، ایراد قانونی و شرعی نداشته و تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.
همچنین در لایحه تکمیلی خود بیان داشته حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در صورت حساب های مالی سالیانه سازمان های مناطق آزاد درج و نهایتاً به تصویب هیات وزیران رسیده و یک نسخه از آن برای مجلس ارسال میشود و تاکنون از سوی رییس مجلس مخالف با موازین قانونی شناخته نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان:
با توجه به اینکه هیات عمومی، با شورای نگهبان تبادلی انجام نداده بود پرونده در تاریخ 1400/03/02 به دفتر هیات عمومی ارسال و در تاریخ 1400/03/10 از شورای نگهبان استعلام لازم به عمل میآید لیکن پاسخی دریافت نمی شود و نهایتاً در تاریخ 1402/07/09 با استناد به اصلاحات صورت گرفته در قانون دیوان پرونده جهت رسیدگی از بعد قانونی به هیات تخصصی اعاده میشود.
پرونده کلاسه 0200205 ه- ع با موضوع "ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی به خصوص مواد 1-6، 7، 5-8 و 6-8 و 7-8 به لحاظ مغایرت قانونی و شرعی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب مواد 4، 5 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372، مسئولیت تصویب آییننامه ها و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های هر منطقه آزاد و تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابعه بر عهده هیات وزیران بوده و مرجع تصویب آییننامه های اجرایی قانون یاد شده نیز هیات وزیران تعیین شده است؛ هیات وزیران نیز در راستای بند«الف» ماده 4 قانون یاد شده و به موجب تصویب نامه شماره 1038/ت 28393 مورخ 1382/01/16 آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه های قبلی را لغو کرده است. همچنین وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1386/04/05 به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بودجه سال 1386 سازمانهای مناطق آزاد یاد شده در تصویب نامه را تعیین کرده و این تصویب نامه در تاریخ 1386/10/09 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است؛ به موجب تبصره 34 این مقرره، سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، صلاحیت تهیه دستورالعمل نحوه میزان و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره و کارکنان سازمان ها را در اجرای تصویب نامه شماره 1038/ت 28393 مورخ 1382/01/16 به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد واگذار کرده است و بر همین اساس دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با استناد به بند (2) تصویب نامه اخیرالذکر دستورالعمل مورد شکایت را تنظیم و ابلاغ کرده است نظر به اینکه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع نبوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی