بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200239 شماره دادنامه سیلور: 140231390003298229 تاریخ:1402/12/19
شاکی: آقای مهدی نوری فرزند می خوش
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1384
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت پایانی بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 2-17: هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان برای سال 1385 بر اساس قیمت های مندرج در جدول شماره 10 و اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی سال 1384 که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میگردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سال های بعد از آن نیز قیمت های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1374 و قواعد منبعث از آن رعایت مقررات ملی ساختمانی، در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است.
2- مشاهده میگردد در برآورد هزینه یک متر مربع هزینه ساخت گروه های ساختمانی در سال 1378 فقط 8 مبحث لحاظ شده که همگی آنها در دهه اخیر بواسطه ویرایش های متعدد ساختار آنها عوض شده است.
3- در حال حاضر در ساختمان های در حال اجرا بایستی تمام مقررات ملی مشتمل بر 22 مبحث به طور کامل اجرا و رعایت شوند که هزینه های اجرایی آن به طور قابل محسوسی بیش از تعدیل مبلغ ریالی حاصل از تعدیل ارقام اعلامی سال 1378 و ضرایب منجر به تعدیلات اعلامی از سوی برنامه بودجه است، میباشد.
4- براساس ماده 33، اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین شده و همچنین براساس تبصره ماده 33، مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد.
5- مشاهده میگردد مبانی قیمت گذاری و هزینه ساخت ساختمان قایم بر مقررات ملی ساختمانی ایران موضوع ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که این اصول در تهیه مبانی قیمت گذاری ساختمان در نظر گرفته نمی شود و فقط مبانی و اصول سال 1378 با شاخص های برنامه و بودجه تعدیل میشود که عملا مباحث مقررات ملی ساختمانی تدوین شده بعد از سال 1378 تا کنون (1402) بی تاثیر و مغفول مانده بوده است.
6- براساس ماده 117 بایستی مبانی قیمت گذاری بایستی ظرف 6 ماه تدوین و اعلام شود. مبانی قیمت گذاری قایم بر اصول و مقررات ملی ساختمانی ماده 33 قانون میباشند لذا بایستی بعد از بروزرسانی و یا تدوین هر مبحثی از مقررات ملی ساختمانی ایران اثرات آن در مبانی قیمت گذاری به استناد ماده 117 آییننامه احصاء و اعمال و مبانی قیمت گذاری بر پایه آن ظرف 6 ماه بروزرسانی گردد.
با عنایت به موارد صدرالاشاره فراز پایانی بند 2 ماده 17 مبحث مقررات ملی ساختمانی ایران که اشعار می دارد:
.......... و در سالهای بعد از آن نیز قیمت های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام میشود.
ماهیت خود را از حیث تغییر فاحش مبانی قیمت گذاری به دلیل تغییرات اساسی در مقررات ملی ساختمانی طی ربع قرن گذشته دچار تغییر و تحول و جرح و تعدیل فاحش قرار گرفته است، همچنین اثرات تعداد مباحث مقررات ملی لحاظ شده در برآورد هزینه، با وصف الزامات اجرایی آن از 8 مبحث به 22 مبحث از دست داده است. لذا استفاده از مقرره مورد اعتراض، در بروزرسانی هزینه ساخت سال 78، برای تخمین هزینه ساخت در سال های اخیر از جمله 1402 غیر منطقی و توام با اشتباه و با تخمین افحش همراه است.
بنا به موارد فوق و اینکه ساختمان یک کالای ملی و استاندارد میباشد، ملاحظه میشود با تغییر و بروزرسانی مباحث مقررات ملی ساختمانی ایران اصول و مبانی محاسبه و نظارت و اجرا و. .. تغییر می یابد که به تبع آن مبانی قیمت گذاری برای تخمین هزینه ساخت نیز تغییر می یابد لذا استفاده از مباحث لازم الاجرای مقررات ملی، لزوم بروزرسانی قیمت های ساخت با لحاظ همه مباحث بروز شده را الزامی داشته و از آنجاییکه مقرره مورد اعتراض صرفاً و فقط در برگیرنده فقط 8 مبحث با مفاد ثابت سال 1378 در مبانی قیمت است و با واقعیت های موجود در جامعه با رعایت 22 مبحث که هر سه سال یک بار بروزرسانی میشود، به دلایل فوق منطبق نبوده و با قیمت های تعدیل شده به روش مورد اعتراض در جامعه مورد بهره برداری سو در ساخت صوری ساختمان قرار میگیرد که ابطال قسمت مورد اعتراض موجبات بروزرسانی مبانی قیمت گذاری را بعد از ربع قرن را فراهم می آورد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- چنانچه وزارت راه و شهرسازی با عنایت به شرح وظایف محوله، راساً نسبت به تهیه هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا، بدون اعمال نظر ذینفعان و صاحبان مشاغل حرفه ای صنعت ساختمان اقدام نماید، مشمول تعارض منافع بوده که این امر خلاف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه های اجرایی منبعث از آن میباشد.
2- به استناد بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) و همچنین بند 15 ماده 73 آییننامه اجرایی آن (مصوب 1375)، تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی، از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان های استان ها میباشد.
3- مطابق بند «س» ماده 114 آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر، شورای مرکزی موظف است با توجه به پیشنهادهای سازمان نظام مهندسی استان ها، مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را تهیه و مراتب را جهت سیر ترتیبات و تشریفات قانونی به وزارت راه و شهرسازی ارسال نماید تا مراتب وفق مفاد ماده 117 آییننامه اجرایی قانون، در شورای مبانی قیمت گذاری بررسی و بالتبع آن قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی شود.
مع الوصف، در حال حاضر با توجه به تشکیل شورای مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی موظف است نسبت به ارسال مبانی قیمت گذاری جهت تعیین قیمت خدمات مهندسی و بروز رسانی هزینه ساخت و ساز با توجه به عوامل ذی مدخل، حجم کارهای ساختمانی و متعاقب آن تقسیمات ساختمان ها به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده شماره ه- ت/0200239 مبنی بر درخواست ابطال قسمت پایانی بند 17-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در جلسه مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390، «تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی. ..» یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی دانسته شده است. بر اساس قسمت اخیر این بند نیز مقرر گردیده: «... مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.» بر اساس بند 15 ماده 73 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 نیز «تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ» به عنوان یکی از اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها تعیین گردیده است.
2- همچنین بر اساس بند (س) ماده 114 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، «تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور» یکی از وظایف و اختیارات شورای مرکزی دانسته شده است. بر اساس ماده 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390، شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های اصلی مهندسی ساختمان است که از بین اعضای هیات مدیره سازمان های استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می شوند.
3- بر اساس ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان ها و شورای فنی استان ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده میتواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.» همچنین به موجب تبصره 2 ماده 117 آییننامه مذکور مقرر گردیده: «فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.»
بنابه مراتب مذکور مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان ها ابتدا از سوی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در قالب پیشنهاد ارایه میگردد. سپس شورای مذکور مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را با توجه به پیشنهادات واصله از استان ها تهیه و جهت تصویب به وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد می نماید. بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر عهده «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» است. مرجع نهایی تهیه و تصویب مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، نیز وزارت راه و شهرسازی میباشد و مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی مورد تایید «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» میتواند مبنای تعیین قیمت خدمات مهندسی در چند سال متوالی قرار گیرد در حالی که تصویب فهرست های قیمت خدمات مهندسی ممکن است هر ساله از سوی وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته و جهت اطلاع عموم آگهی شود، لذا الزام قانونی مبنی بر بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی از سوی «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» در هر مرتبه تصویب و آگهی فهرست های قیمت خدمات مهندسی از سوی وزیر راه و شهرسازی وجود نداشته و بدین ترتیب بند 17-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در راستای اختیارات حاصل از بند 2 ماده 8 و ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری