شماره ۲۱۶۶۰ تاریخ‌ ۲۰/۱۰/۱۳۵۹
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی
قانون‌ اداره‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مورد تایید آن‌ شورا قرار گرفته‌ به‌جهات‌ و دلایل‌ زیر مخالف‌ قانون‌ اساسی‌ است‌:
۱- طبق‌ اصل‌ ۱۷۵ قانون‌ اساسی‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ (رادیو و تلویزیون‌) زیر نظر مشترک‌ قوای‌ سه‌گانه‌ قضائیه‌ (شورای‌ عالی‌ قضائی‌) مقننه‌ و مجریه‌ اداره‌ خواهد شد.
۲- طبق‌ اصل‌ ۶۰ اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ از طریق‌ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است‌.
۳- به‌موجب‌ اصل‌ ۱۱۳ رئیس‌ جمهور ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ و تنظیم‌ روابط‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ را بر عهده‌ دارد.
در بند ب‌ ماده‌ (۲) قانون‌ اداره‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ رئیس جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، برای‌ رئیس‌ جمهوری‌ که‌ اعمال‌ کننده‌ قوه‌ مجریه‌ و تنظیم‌ کننده‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ و مسئول‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ است‌ در انتخاب‌ نماینده‌ قوه‌ مجریه‌ حقی‌ قائل‌ نشده‌ و فقط‌ مقرر داشته‌اند نماینده‌ قوه‌ مجریه‌ از طرف‌ هیات‌ دولت‌ تعیین‌ و بر اساس‌ اصل‌ ۱۲۶ به اطلاع‌ رئیس‌ جمهور می‌رسد. در حقیقت‌ قوه‌ مجریه‌ را تجزیه‌ کرده‌ و فقط‌ به‌ قسمتی‌ از آن‌ قوه‌ (هیات‌ وزیران‌) حق‌ تعیین‌ نماینده‌ داده‌اند. نماینده‌ منتخب‌ به‌جای‌ آنکه‌ طبق‌ مدلول‌ اصل‌ ۱۷۵ نماینده‌ تمام‌ قوه‌ مجریه‌ باشد، نماینده‌ قسمتی‌ از آن‌ است‌. اصل‌ ۱۲۶ هم‌ که‌ راجع‌ به‌ تصویبه‌ نامه‌ و آئین‌نامه‌های‌ صادره‌ازطرف‌هیات‌وزیران‌می‌باشدارتباطی‌ به‌ موضوع‌ اصل‌ ۱۷۵ ندارد. (خاصه‌ که‌ ضمانت‌ اجرایی‌ هم‌ برای‌ آن‌ مقرر نگردیده‌ است‌).
نظر شورای‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ طرح‌ سابق‌ قانون‌ صدا و سیما که‌ اصول‌ ۱۳۴ و ۱۳۸ و ۱۲۶ قانون‌ اساسی‌ را مانع‌ از مباشرت‌ و مداخله‌ رئیس‌ جمهوری‌ در انتخاب‌ نماینده‌ قوه‌ مجریه‌ تلقی‌ کرده‌اند موجه‌ نیست‌ زیرا اصول‌ مذکور به‌ترتیب‌ راجع‌ است‌ به‌: وظائف‌ و اختیارات‌ - نخست‌وزیر - وضع‌ تصویبه‌ نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به‌ وسیله‌ هیات‌ وزیران‌ یا هر یک‌ از وزرا، ارسال‌ تصویبه‌ نامه‌ها و آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ هیات‌ وزیران‌ برای‌ اطلاع‌ و اظهار نظر رئیس‌ جمهوری‌ است‌ و ارتباطی‌ به‌حکم‌ خاص‌ اصل ۱۷۵ که‌ نظارت‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ در اداره‌ رادیو و تلویزیون‌ باشد ندارد (اصول‌ سه گانه‌ فوق به‌اصطلاح‌ خروج‌ موضوعی‌ دارند).
البته‌ چنانکه‌ شورا در نظر سابق‌ بیان‌ داشته‌ است‌ وفق‌ قانون‌ اساسی‌ رئیس‌ جمهوری‌ را نباید در عداد نخست‌وزیر و هر یک‌ از وزرا قرارداد ولی‌ ترتیب‌ معقول‌ و منطقی‌ رعایت‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ نماینده‌ قوه‌ مجریه‌ یا به‌ وسیله‌ رئیس‌ آن‌ قوه‌ (که‌ منتخب‌ مردم‌ است‌) انتخاب‌ شود یا به‌ پیشنهاد هیات‌ وزیران‌ و تصویب‌ رئیس‌ جمهوری‌ تعیین‌ گردد.
از لحاظ‌ مسئولیتی‌ که‌ در اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و تنظیم‌ روابط‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ بر عهده‌ دارم‌ به‌ تذکرات‌ قانونی‌ فوق مبادرت‌ نمودم‌.
رئیس‌ جمهور - ابوالحسن‌ بنی‌ صدر

شماره ۷۸۵ تاریخ ۱۳۵۹/۱۱/۷
جناب‌ آقای‌ سیدابوالحسن‌ بنی‌ صدر
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه ۲۱۶۶۰ مورخ‌ ۲۹/۱۰/۵۹ جنابعالی‌ در مورد مخالفت‌ قانون‌ اداره‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ به‌ تایید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ با قانون‌ اساسی‌، اشعار می‌دارد که‌:
«تشخیص‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با قانون‌ اساسی‌ طبق‌ اصول‌ ۹۴ و ۹۶ قانون‌ مزبور با شورای‌ نگهبان‌ است‌ و رئیس‌جمهور در این‌ خصوص‌ وظیفه‌ و مسئولیتی‌ ندارد. شورای‌ نگهبان‌ در موقع‌ بررسی‌ قانون‌ مزبور کلیه‌ جهات‌ و نظریات‌ مختلف‌ از جمله‌ نظریاتی‌ را که‌ جنابعالی‌ مرقوم‌ داشته‌اید مورد توجه‌ و بحث‌ قرار داده‌ است‌ و به‌ حول‌ و قوه‌ الهی‌ در هر مورد با عنایت‌ کامل‌ به‌ جوانب‌ موضوع‌ و موازین‌ شرعی‌ و اصول‌ قانون‌ اساسی‌ اظهار نظر می‌نماید.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی