تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که به موجب نظریه کارشناس رسمی، تخریب اضافه بنا در طبقات بالا موجب تزلزل بنا و کاهش استحکام طبقات پآیین شود، ضرورت تخریب احراز نمی شود.
نظر به اینکه اولا در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداریها که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب میگردد شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را اعلام و از هرگونه ساخت و ساز که منجر به تخلف میگردد جلوگیری نموده و چنانچه برغم تمهیدات به عمل آمده تخلف ارتکاب یافت، مراتب را به منظور ازاله آثار غیر مجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید، ثانیا ً مطابق صدر تبصره یک ماده صد در صورتی که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی ضرورت داشته باشد، کمیسیون مذکور مکلف به صدور رای به تخریب است، ثالثا ً با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث فیه و صلاحیت آن که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق الذکر و پیشگیری از رواج و شیاع تخلفات در ساخت و ساز تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بناء تشخیص می دهد و در نهایت رای به تخریب صادر مینماید، نمی توان به رای کمیسیون در صورتی که مخالف گزارش مامورین شهرداری یا اهل خبره نباشد ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه گانه قانونی احراز میگردد، رابعا ً صدور رای به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رای به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد والا کمیسیون نمی تواند رای به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید. علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن مالک میبایست در احداث بناء چند موضوع رعایت نماید مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه. بدیهی است عدم رعایت هریک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رای دیگری از ناحیه کمیسیون مغایر با حکم صریح قانونگذار بوده و نه تنها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده بلکه موجب دیگران نیز به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز میگردد. بنابراین هرچند براساس قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم و ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح ابتیاعی مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره برداری از آن را تابع محدودیتهای خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب میگردد و چنانچه سازنده بناء از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بناء کند، در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم گیری مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه میباشد. لذا بنا به جهات فوق رای معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری ضمن تایید وابرام آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری
متولی
نامبردگان بعد از دریافت پروانه ساختمانی اقدام به احداث ساختمان مسکونی در 6 طبقه نموده اند. کمیسیون مشتکی عنه براساس رای معترض عنه حکم به تخریب طبقه 6 و پروانه جریمه به مبلغ 497525000 ریال صادر نموده که منجر به صدور دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 4670 - 1393/09/26 مبنی بر رد شکایت شده است. علیهذا نظر بر اینکه استحکام بنا و مراعات اصول شهرسازی و فنی مورد تائید مهندس ناظر قرار گرفته و مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری تخریب طبقه ششم موجب تزلزل بنا و خسارت به طبقات پآیین و از استحکام بنا می کاهد، از طرفی مجاورین ساختمان که شرایط مشابه داشته اند صرفا محکوم به پرداخت جریمه شده اند، ضرورت تخریب با اخذ نظریه کارشناس مربوطه توسط کمیسیون احراز نگردیده مستلزم رسیدگی مجدد میباشد. لذا با استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره صدرالذکر حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادره از کمیسیون مشتکی عنه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی