ابطال سند مالکیت معارض

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در خصوص ابطال سند مالکیت معارض نمی توان در بدو امر از طریق محاکم دادگستری اقدام نمود، بلکه ابتدائا ابطال سند مالکیت موخر می‌بایست از مراجع ذیصلاح ثبتی خواسته شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای عزت اله پ. به وکالت از آقای م. ب.ت. به طرفیت آقایان 1 - ح. ش. 2 - خانم ح. م. 3 - ل. ر. 4 - اداره ثبت اسناد و املاک تهران 5 - س. م. 6 - م.ع. ب. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر بی اعتباری و ابطال وکالتنامه رسمی شماره 170085 - 27 / 2 / 91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 249 تهران به لحاظ جعلیت آن و سند قطعی انتقال شماره 66341 - 31 / 2 / 91 تنظیمی ر دفتر اسناد رسمی شماره 190 تهران که بر اساس وکالتنامه مزبور صادر و تنظیم شده است به جهت عدم مالکیت انتقال دهنده و به تبع آن ابطال سند رسمی شماره 33158 - 1 / 4 / 91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 644 تهران نسبت به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش ده تهران با احتساب خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم بر 51/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان اذعان داشته است موکلش به موجب اسناد رسمی غیر قابل تردید از جمله وکالتنامه رسمی شماره 62537 - 2 / 5 / 68 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 72 تهران و متعاقب آن سند رسمی شماره 63535 - 4 / 6 / 70 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 125 تهران مالکیت یک قطعه زمین به مساحت پانصد متر مربع واقع در شهرک راه آهن موضوع پلاک ثبتی مورد اشاره می‌باشد که از طریق خوانده ردیف پنجم (س. م.) به وی در تاریخ 4 / 6 / 70 منتقل شده است اما متعاقب این قضیه و در حدود 21 سال بعد با تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 170085 - 27 / 2 / 91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 249 تهران مابین خواندگان ردیفهای ششم و پنجم (س. م. و م.ع. ب.) و متعاقب آن سند رسمی شماره 66341 - 31 / 2 / 91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 190 تهران ملک مورد نظر حسب مندرجات سندهای رسمی مورد نظر از طریق خوانده ردیف پنجم به خوانده ردیف ششم منتقل و سپس از آن طریق به خواندگان ردیفهای اول الی سوم منتقل شده است این در حالیست که اولا قطعه زمین موصوف از طریق خوانده ردیف پنجم (س. م.) به خواهان منتقل شده است ثانیا با انتقال رسمی قطعه زمین موصوف خوانده اخیرالذکر مالک ملک نبوده است تا به اعتبار مالکیت خود آن را مجددا به غیر واگذار نماید و با التفات به اسناد مورد نظر جملگی جعلی و بدون اصالت می‌باشند و وجود آنها ضمن ایجاد تعارض در مالکیت خواهان موجب تضییع حق مسلم وی شده است بر همین اساس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست را نموده است مضاف بر آن در جهت اثبات جعلی بودن اسناد مورد اشاره و جعلیت آنها تقاضای رسیدگی به اصالت آنها از طریق ارجاع امر به کارشناسی نموده است آقای سید الف.ح. ع. وکیل دادگستری با تقدیم وکالتنامه خود از جانب سه نفر از خواندگان ( 1 - ح. ش. 2 - ل. ر. 3 - ح. م.) اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع از دعوی اقامه شده به طور خلاصه با ارائه تصاویری از دلایل خود به اصالت اسناد مورد نظر خواهان اشاره نموده و تملیک ملک موصوف به صورت مع الواسطه را به موکلین خود قانونی و مشروع دانسته و به شرح لایحه تقدیمی و ثبت شده به شماره 69 - 23 / 1 / 93 مطالبی عنوان نموده که عمدتا در خصوص نحوه انتقال پلاک مورد نظر به موکلینش می‌باشد ضمن اینکه به رای صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره دادنامه --- - 29 / 2 / 92 استناد نموده که به رد ادعای خواهان در خصوص خلع ید از ملک مورد نظر دلالت داشته و توسط شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید و قطعی شده است و وکیل خواندگان موصوف با ارائه دلایل یاد شده خصوصا دادنامه های مورد نظر در صدد اثبات بی اعتباری دعوی خواهان برآمده است و خوانده ردیف چهارم با وصف ابلاغ واقعی و سایر خواندگان پرونده ردیفهای پنجم و ششم با وصف ابلاغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز تقدیم نداشته اند دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خواندگان ردیفهای اول الی سوم و با توجه به ادعای وکیل خواهان و درخواست وی مبنی بر ارجاع امر به کارشناس جهت رسیدگی به اصالت اسناد مزبور با توجه به ادعای جعل نسبت به آنها موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب به موجب نظریه ابرازی و ثبت شده به شماره 920759 - 19 / 3 / 93 به عدم تطبیق امضا منتسب به فروشنده (خوانده ردیف پنجم آقای س. م.) در ذیل اسناد مقدم و موخر اعلام نظر نموده که نظریه در فرجه مقرر قانونی مصون از ایراد و اعتراض موثر طرفین قرار گرفته است لذا دادگاه با توجه به مراتب یاد شده اظهارات و مدافعات طرفین حاضر در دادگاه و نظریه ابرازی از ناحیه کارشناس و پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک کن که جملگی دلالت بر انتقال ملک در دو مرحله زمانی متفاوت به اشخاص یاد شده می‌باشد و با عنایت به اینکه اساسا و علی القاعده به موجب قانون امکان انتقال به نحو یاد شده در دو مرحله توسط یک شخص وجود ندارد مگر اینکه یکی از اسناد مربوط به انتقال اصالت نداشته باشند و با التفات به اختلاف فاحش امضا ذیل سند انتقال حسب نظریه کارشناس نشان از عدم امکان مداخله مالک اصلی در این انتقال بوده است و اینکه اساسا در صورت انتقال مقدم به غیر امکان انتقال موخر توسط انتقال دهنده وجود نخواهد داشت و در نهایت با توجه به اینکه از جانب خواندگان حاضر تعرضی به صحت و اصالت اسناد انتقال به خواهان نشده است و اساسا جعلی بودن اسناد انتقال به خواهان نیز تا این مرحله از دادرسی اثبات نشده است و صرف نظر از اینکه اسناد موخر و مربوط به خواندگان اصالت داشته باشد یا خیر به هر حال نحوه تنظیم آنها با توجه به مراتب یاد شده با اشکال قانونی و حقوقی مواجه بود که دلالت بر بی اعتباری آنها می‌نماید و اینکه سایر خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز در دفاع از دعوی اقامه شده تقدیم نداشته اند لذا دادگاه خواسته خواهان را به این اعتبار که تعرضی به سند رسمی انتقال به وی به نحو موثر به عمل نیامده و دلایل ابرازی خواندگان ردیفهای اول الی سوم نیز نمی تواند حاکی از بی اعتباری اسناد مربوط به وی و در نهایت غیر موجه بودن خواسته وی نماید بر همین اساس خواسته خواهان را به شرح یاد شده محمول بر صحت دانسته مستندا به مقررات مواد 22 و 72 از قانون ثبت اسناد و املاک و 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و 362 و 365 و 366 از قانون مدنی و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی شماره 170085 - 27 / 2 / 91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 249 تهران مربوط به وکالتنامه رسمی و سند رسمی شماره 66341 - 31 / 2 / 91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 190 تهران حاکی از انتقال قطعه زمین موصوف به خوانده ردیف ششم (م.ع. ب.) و متعاقب آن ابطال سند رسمی شماره 33158 - 1 / 4 / 91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 644 تهران که مفاد آن حاکی از انتقال ملک مورد نظر از خوانده ردیف ششم به خواندگان ردیفهای اول الی سوم می‌نماید و نیز پرداخت خسارت دادرسی شامل شش میلیون و چهار صد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در زمان انعقاد قرارداد وکالت از ناحیه تمامی خواندگان به میزان سهم هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای پنجم و ششم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا صالحی جوزانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی: 1 - ح. ش. 2 - ح. م. جودانی 3 - ل. ر. همگی باوکالت سید الف.ح. ع. به طرفیت م. ب.ت. ازدادنامه شماره --- صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی وحقوقی تهران که طی آن حکم به ابطال سندرسمی مالکیت موخر موضوع بنچاق 66341 مورخ 91/2/31 دفتر 190 تهران که برمبنای وکالتنامه 170085 مورخ 91/12/27 دفترخانه 249 تهران ودر خصوص پلاک ثبتی --- بخش --- تهران ومعارض سندمقدم به شماره بنچاق 27165 مورخ 54/3/3 دفترخانه 244 تهران صادرگردیده است با توجه به اینکه تاکنون نسبت به صحت سندموخرحکم نهایی صادرنشده حسب ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض مصوب 1333/10/05 با اصلاحات بعدی در خصوص ابطال سندمالکیت موخرمی‌بایست ازمجرای قانون مذکور اقدام گردد وطرح دعوی مذکور دردادگاه نخستین بدون پیمودن طریق قانون ثبت قابلیت استماع نداشته است فلذا دادنامه مذکور درخورنقض تشخیص داده میشود وباشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق تشخیص داده میشود فلذا به استناد ماده 358 قانون مزبور ضمن نقض دادنامه قرارعدم استماع صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی