تأخیر در پرداخت خسارت مصدوم توسط شرکت بیمه گر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 ، بیمه گر در حد تعهدات قراردادی بیمه شخص ثالث، مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده از جرح یا فوت است، حال چنانچه تاخیر در پرداخت توسط شرکت بیمه گر موجب افزایش حق زیان دیده گردد، اداء این حق لازم و به اعتبار اینکه تاخیر موجب ایجاد حق منتسب به بیمه گر است بر عهده وی می‌باشد و تحمیل آن خلاف موازین قانونی است.

فرجام خواندگان به استثناء ردیف آخر با وکالت آقای م.ک. وکیل پایه یکم دادگستری در تاریخ 15/7/91 دادخواستی به طرفیت فرجام خواه و آقای م.ح. فرزند م. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال مابه التفاوت نرخ دیه با خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی تبریز می نمایند و توضیح می دهند مورث ایشان مرحوم ع. شهرت پ. در اثر بی احتیاطی خوانده ردیف دوم در امر رانندگی و وقوع حادثه در ماه حرام فوت نموده که در تاریخ تصادف یعنی 13/8/90 خوانده دارای بیمه شخص ثالث بوده از اول آبان ماه 90 کلیه شرکت های بیمه مکلف به افزایش سقف تعهدات جانی تا نرخ جدید دیه بدون اخذ وجه حتی مراجعه بیمه گزاران بوده اند مآلا در صورت بروز حادثه می‌بایست دیه را بر اساس نرخ جدید محاسبه و پرداخت نمایند از آنجا که خوانده اول از پرداخت مبلغ خواسته به عنوان مابه التفاوت استنکاف می‌نماید تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده طبق ستون خواسته می‌گردد شعبه بیست و دوم عهده دار رسیدگی شده و با تعیین وقت و دعوت طرفین در تاریخ 21/8/91 با حضور خوانده دوم و وکیل خواهان ها اجلاس و وصول لایحه از ناحیه خوانده اول که نماینده اش حضور پیدا نکرده است را اخبار می‌نماید از خوانده حاضر (دوم) لایحه ای هم واصل و ضمیمه شده است لوایح به ترتیب به شماره های 9100861 و 9100865 هر دو مورخ 21/8/91 ثبت شده اند. خوانده اول در لایحه بابیان مقررات راجع به قرارداد بیمه و تعهدات بیمه گر در صدور مورد تعهد یا سقف قانونی آن به استناد مواد 1 و 2 و 3 قانون بیمه مصوب 1316 و نیز صدر ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و اینکه میزان تعهدات بیمه گر در تاریخ حادثه یعنی 13/8/90 به موجب بیمه نامه 90064998 مبلغ شش صد میلیون ریال بوده و اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت در فاصله زمانی 1/8 الی 29/12/90 تعهدش به مبلغ نه صد میلیون ریال بدون صدور الحاقیه افزایش یافته گفته بر اساس رای اصداری که در 28/12/90 قطعیت یافته، با مهلت پانزده روز قانونی در ماده 15 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت دیه به سال 91 انتقال یافته ولی به علت عدم ارائه رضایت از ناحیه اولیاء دم اجبارا در 1/5/91 مبلغ نه صد میلیون ریال را به حساب اجرای احکام تبریز واریز نموده است که تاخیری از بابت پرداخت از ناحیه بیمه صورت نگرفته و دعوی خواهان ها را فاقد وجاهت دانسته و موید این مطلب را نظریه 5828/2 - 14/7/82 اداره حقوقی قوه قضائیه قرار داده که نظر داده چنانچه مبلغ مذکور در قرارداد باقیمت یوم الاداء متفاوت باشد محکوم له می‌تواند مازاد بر دیه را از محکوم علیه (مقصر حادثه) مطالبه نماید و به عبارت دیگر شرکت بیمه در حدود قرارداد بیمه مسئولیت دارد و لاغیر لایحه خوانده دوم هم متضمن اعلام مسئولیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیه مازاد است به این جهت که سقف تعهدات ایشان (مسئولیت وی) در زمان تصادف وفق قرارداد بیمه برای پرداخت دیه کافی بوده و بیمه گر به جهت امتناع از پرداخت دیه در زمان حادثه و تاخیر پنج ماهه موجب افزایش مرقوم شده و تقاضای صدور قرار ردّ دعوی به طرفیت خود محکومیت خوانده اول را نموده وکیل خواهان در جلسه رسیدگی خواسته را به شرح دادخواست اظهار و پاسخ به لایحه شرکت خوانده به سقف پوشش بیمه ای خوانده بر اساس قرارداد بیمه الحاقی 8/8/90 که خسارت از شش صد میلیون به نه صد میلیون ریال و حسب الحاقیه مورخ 9/1/91 برای مدت باقیمانده به حداکثر صدوبیست و شش میلیون ریال در مورد خسارت بدنی افزایش یافته که با تاخیر خوانده در پرداخت به مدت پنج ماه که خود اقرار نموده است و وی را موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ دیه قدیمی با جدید دانسته و صدور حکم را خواستار شده است خوانده دوم هم مطالب خود را به شرح لایحه تقدیمی اظهار کرده دادگاه در پایان جلسه ختم رسیدگی را اعلام و وفق خواسته خواهان ها، خوانده اول را با این استدلال که آنچه در پرونده محرز است این است که بیمه گزار حق بیمه یک مرد مسلمان در ماه حرام را به حساب بیمه گر پرداخت کرده و هیچ وقت رابطه قراردادی خود با بیمه گر را قطع نکرده و در سال بعد از تصادف نیز که بیمه گر هنوز خسارت موضوع حکم را پرداخت نکرده بود بیمه گزار الحاقیه مبلغ اضافه شده به دیه در سال 91 را دریافت نموده از طرفی طبق ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه خود را در قبال شخص ثالث مصوب 16/4/87 کلیه دارندگان وسایل نقلیه را مکلف به بیمه نمودن وسایل نقلیه خود نموده و ماده 4 آن در بخش خسارت مدنی را معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام اعلام نموده است و با توجه به الزامی بودن انعقاد قرارداد بیمه شخص ثالث نسبت به دارندگان وسیله نقلیه به دلالت قانون مزبور و خروج آن از قواعد اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها و کمرنگ بودن اراده طرفین در تعیین آثار و نتایج حقوقی قرارداد مزبور و عدم مدخلیت اراده متعاقدین در تعیین مبلغ دیه و زمان پرداخت آنکه حسب فتاوای معتبر یوم الاداء می‌باشد و لزوم تعیین همه ساله مبلغ آن از سوی حاکمیت و اینکه هدف قانون گذار از بیمه اجباری جبران تمام و کمال خسارت بدنی (دیه) وارده بر مبنای ماه های حرام می‌باشد و با توجه به بیمه نامه اصلی مورخ 28/6/90 و الحاقی 9/1/91 که در مانحن فیه بیمه گزار بدون قطع رابطه قراردادی نسبت به افزایش حق بیمه تا سقف صدوبیست و شش میلیون تومان اقدام و بیمه گر باوجود قطعیت حکم کیفری در 28/12/90 با تاخیر پنج ماهه ( 6/5/91 ) خسارت وارده را به حساب اجرای احکام واریز نموده و به نوعی نیز از این حیث در اثر سهل انگاری سبب ضرر مادی به بیمه گزار شده و درنتیجه مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد و با توجه به گواهی حصر وراثت و مستند به مواد 1 و 4 قانون اصلاح بیمه اجباری خوانده اول را به پرداخت سیصد و شصت میلیون ریال با حق الوکاله و هزینه دادرسی در مقابل خواهان ها محکوم نموده دعوی مطروحه به طرفیت خوانده دوم را به جهت دانستن رابطه قراردادی با خوانده اول دادگاه دعوی را متوجه وی ندانسته و قرار ردّ دعوی را صادر کرده دادنامه صادره که به شماره 9100825 - 27/8/91 ثبت شده با توجه به گزارش دفتر دادگاه صادرکننده رای و نیز تایید رئیس دادگاه در تاریخ 24/10/92 از ناحیه محکوم علیه مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شده که به فرجام خواندگان ابلاغ گردیده از ناحیه آخرین فرجام خوانده لایحه پاسخیه واصل ضمیمه شده لکن از بقیه پاسخی واصل نشده و در پرونده مشهود نیست اجمال اعتراضات فرجامی پس از تکرار مطالب آورده شده در لایحه تقدیمی در جلسه اول دادگاه بدوی این است که با لحاظ اینکه حکم صادره از دادگاه جزایی شهرستان تبریز (شعبه --- ) با فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم پرونده در تاریخ 28/12/90 قطعی شده و نرخ دیه هم از فرودین ماه 1391 افزایش یافته است ضمن اینکه دادگاه حقوقی در حکم معترض عنه به ماده 15 قانون بیمه اجباری که مقرر می‌دارد (بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت متعلقه را پرداخت نماید) استناد نموده، با تاسف از اینکه دادگاه با اشاره ناقص به این ماده، تکلیف خواهان به تحویل مدارک لازم که به صراحت در ماده مذکور قید گردیده را موردتوجه قرار نداده و نظر به تاریخ قطعیت حکم و به فرض که خواهان ها ظرف یک روز پایانی سال 1390 حکم و مدارک مربوطه را به شرکت بیمه ارائه نموده باشد (ماده 15 ) اعلام می‌گردد شرکت های بیمه تحت نظارت دقیق و بازرسی حسابرسان خبره بوده و به شدت کنترل می گردند و پرداخت هرگونه وجهی بدون تشکیل پرونده مربوطه و طی روال اداری، ضمن اینکه امکان پذیر نبوده، هیات مدیره را در برابر مجامع عمومی ملزم به پاسخگویی می‌نماید لهذا انتقال دیه به سال 91 بدون اراده و اختیار شرکت بیمه و بدون هیچ گونه سوءنیتی بوده و مسئله تسبیب نیز (برخلاف ذهنیت دادگاه بدوی و رای اصداری) منتفی می‌باشد و در پایان با استناد به آیات اوفوا بالعقود، لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون تجارت عن تراض و روایت المومنون عند شروطهم که وفای به پیمان و قرارداد را اصلی مسلم شمرده و به افراد امر کرده به روابط حقوقی و توافقاتی که ضمن قراردادها با یکدیگر می نمایند، احترام بگذارید. عدم توجه به بیمه نامه صادره که به عنوان قرارداد بوده و تعهدات طرفین به صراحت در آن قید گردیده مصداق بارز غیرشرعی بودن رای صادره می‌باشد تقاضای نقض رای وفق قانون و انصاف را به نحوی که مانع سوءاستفاده افراد از صنعت بیمه شود نموده و فرجام خواهی را مستند به بند الف ماده 367 و بند 2 ماده 371 و مواد 378 و 397 قانون آیین دادرسی مدنی کرده است لایحه واصله از فرجام خوانده ردیف آخر هم با تکرار مطالب قبلی خود در زمینه چگونگی قرارداد با فرجام خواه استدلال فرجام خواه را به اینکه میزان تعهدش باید در قرارداد به طور صریح ذکر گردد فاقد منافات با رای صادره دانسته و گفته هیچ ابهامی در قرارداد وجود ندارد و مسئله ابهام در قرارداد نمی‌باشد بلکه اعتبار قرارداد پیاپی است که پس از افزایش نرخ دیه بین اینجانب و شرکت بیمه منعقدشده است و در زمان انعقاد جدید در 9/1/91 مدت یک سال اولیه به اتمام نرسیده بود و شرکت بیمه نیز در قرارداد موصوف میزان تعهد خود را به 126000 میلیون تومان افزایش داده است این در حالی است که در زمان افزایش سقف تعهد ریالی از بابت دیه به خواهان بدوی پرداخت نشده بوده و این قرارداد در تکمیل قرارداد سابق می‌باشد نه اینکه بعد از اتمام قرارداد یک ساله، قرارداد جدیدی منعقد گردیده باشد و چون طبق قرارداد الحاقیه جدید شرکت بیمه تعهداتش تا سقف 126/000/000 میلیون تومان است رای صادره صحیح بوده و بیمه گزار (عین کلمه لایحه) متعهد و مکلف بوده کلیه خسارات جانی و مالی را تا سقف معین بپردازد و اگر منظور شرکت بیمه زمان قطعیت حکم باشد که قبل از اتمام سال جاری بوده باوجود ارائه مدارک لازم به بیمه، شرکت از پرداخت آن امتناع کرده و مسئول افزایش نرخ دیه نیز بالتبع به لحاظ اینکه از اجرای تعهداتش سرباز زده می‌باشد و اگر منظورش تعهد زمان پرداخت می‌باشد که مرداد امسال میزان تعهداتش صدوبیست و شش میلیون تومان است در بند دیگر لایحه اعلام وکیل بیمه به عدم تحویل مدارک به بیمه جهت پرداخت کذب می‌باشد چرا که پس از وقوع تصادف در عید قربان سال 1390 با تشکیل پرونده در آن مرجع و ارائه مدارک لازم به آن با بیمه نامه اصداری که طبق نامه ای تایید گردیده بود به عنوان وثیقه موردقبول مراجع قضایی قرارگرفته و می توان پرونده را ملاحظه نموده. ثالثا طی مراحل قانونی یا وجود بازرسی در شرکت های بیمه نافی مسئولیت آن ها نیست و با توجه به گواهی فوت در بدو تشکیل پرونده کیفری و رای ابتدایی تسلیم بیمه شده بوده که در آن اقرار من یکی از دلایل محکومیت بوده است باوجود مدارک و دلایل مذکور وکیل پرونده و وجود چهار ماه مهلت تا آخر سال نود توسل به وجود بازرسی اشاره شده بیهوده به نظر می‌رسد چرا که خسارت پرداختی در ارزیابی کارشناسان بیمه گر یا نهاد عمومی غیررسمی نیست و در اجرای رای دادگاه ذیصلاح است توجه به این امر از ماده 16 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به خوبی قابل استنباط می‌باشد چرا که مقنن برخلاف ماده 15 قانون فوق در تصادفات منجر به صدمه بدنی مهلتی را جهت پرداخت معین نکرده که در صورت اطلاق باید آن را طبق اصل که همان فوریت است تفسیر نموده موید این امر تبصره ماده مذکور است که حتی وجود رای را نیز در تصادفات فوتی لازم ندانسته و حتی در صورت پرداخت دیه به اولیاء دم مسئولیتی متوجه بیمه نمی گردد که بازرسی شود چرا که پرداخت دیه در اجرای مستقیم امر قانون است فلذا با توجه به صدور رای دادگاه و قطعیت آن، عدم پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیر پنج ماهه تخلف از تعهدات می‌باشد و تاخیر پنج ماهه نشانه بی رغبتی در پرداخت دیه بوده رابعا در مورد استناد فرجام خواه به قرارداد منعقده بر طبق اصول حقوقی و مواد 219 و 230 قانون مدنی و اینکه افزایش نرخ دیه بیش از نود میلیون تومان از تعهدات بیمه خارج است استدلال مخدوش می‌باشد زیرا هرچند بیمه نامه نوعی قرارداد محسوب است اما آثارش بالاخص در خدمات بدنی نه بر اساس قرارداد بلکه بر اساس قانون خاص بیمه اجباری... باید تعبیر و تفسیر شود و قانون مذکور هم از قوانین آمره می‌باشد و چون قانون گذار اصل را بر جبران خسارت زیان دیده قرار داده حتی اگر مقصر حادثه خودرو را بیمه نکرده یا راننده گواهی نامه نداشته باشد طبق مواد 6 و 10 قانون مرقوم شرکت های بیمه مکلف به جبران خسارت بزه دیده می‌باشند در شرایط پرونده که همه چیز فراهم بوده و این تقصیر و اهمال بیمه در پرداخت دیه موجب افزایش نرخ آن شده است از طرف دیگر در زمان پرداخت مبلغ صدوبیست و شش میلیون تومان بوده فرجام خواه باید نسبت به مابقی اقدام به پرداخت نماید و در بند آخر لایحه در مقابل استناد فرجام خواه به او فوا بالعهود به قواعد فقهی چو من له الغنم فعلیه العزم و لا ضرر و لاضرار فی الاسلام و هدر نرفتن دم مسلم حکم صادره را نه تنها خلاف شرع ندانسته بلکه گفته رای مطابق موارد فوق قانونی و شرعی بوده است لوایح هنگام شور هم قرائت می‌شوند پرونده: وصول به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام رای فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

مستفاد از مقررات قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 وقوع حادثه، حلول تعهد بیمه گر است در حد تعهدات قراردادی و وی را مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده از جرح یا فوت در حد تعهدات قراردادی می‌نماید (ماده 5 قانون فوق) در حالتی که تاخیر در پرداخت موجب افزایش حق زیان دیده گردد (حالت وقوع یافته در پرونده) اداء این حق لازم و به اعتبار اینکه تاخیر موجب ایجاد حق مرقوم منتسب به بیمه گر است بر عهده وی بار خواهد شد و تحمیل آن برطرف دیگر قرارداد بیمه گزار) خلاف موازین قانونی است و اعتراضات فرجامی موجه و قابل پذیرش تشخیص نمی شود و چون رای فرجام خواسته از جهت مقررات رسیدگی فاقد اشکالی است که نقض رای را ایجاب نماید حسب ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - حسینی طباطبائی