محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رای طلاق، صرفا در فرض اقامه دعوا از جانب زوج پیش بینی شده و هدف از آن جهت جلوگیری از اختیار مطلق زوج در مطلقه ساختن زوجه است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/16 - 10 : 21 قاضی: سیروس کیقبادی قاضی: حسن عباسیان قاضی: مسعود کریم پورنطنزی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/6/31 خانم ر. خ. به طرفیت همسرش آقای الف. ق.ب. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به علت ترک زندگی از تاریخ 1392/02/20 از طرف زوج تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی دامغان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 93/8/25 زوج خوانده که از طریق نشر آگهی در مطبوعات به دادرسی دعوت شده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است زوجه خواهان حضور یافته و اظهار می‌دارد بنده در تاریخ 79/12/21 به عقد خوانده درآمدم و ثمره این ازدواج سه فرزند باسامی احمدرضا 13 ساله و آرش 5 ساله و کیارش سه ساله می‌باشد. خوانده از تاریخ 1392/02/20 منزل را ترک کرده و از ایشان خبری ندارم و در طول این مدت هیچ نفقه ای به من نداده است بچه ها در نزد ایشان می‌باشند شوهرم معتاد به مواد مخدر است و شیشه مصرف می کند و مشروبات الکلی سرو می‌نماید یک همسر دیگر به صورت دائم دارد که ایشان را نیز از منزل بیرون کرده به نام فرناز والی ساکن تهران است و دو خانم به صورت عقد موقت داشته است و دارد و همسر دیگر ایشان در تهران مطالبه مهریه کرده و نامبرده متواری می‌باشد بنده کلیه حق و حقوق خود را می خواهم اعم از مهریه و نفقه معوقه و ایام عده و جهیزیه و اجرت المثل یا نحله را می خواهم حضانت بچه ها را نمی خواهم فقط حق ملاقات داشته باشم و در حال حاضر حامله نمی باشم. من از این زندگی خسته شده ام تکلیف مرا روشن کنید برای ادعای خود حاضرم شهود و مدارک پزشکی که مرا مورد ضرب و جرح قرار داده ارائه نمایم تقاضای انجام تحقیقات محلی دارم. زوجه در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه آیا انجام کارهای منزل به دستور شوهرتان بوده یا اینکه به صورت تبرعی و برای استحکام زندگی بوده است یا خیر اظهار داشت چون وظیفه شخصی یک خانم است که برای زندگی خودش تلاش نماید من نیز این کارها را انجام می دادم و برای من این مهم نیست که اجرت المثل بدهد یا ندهد ولی حتما مهریه و بقیه را می خواهم و چون تخلف از شرط کرده است تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. سپس دادگاه مقرر داشته که وقت رسیدگی تعیین و به خواهان اخطار شود که شهود خود را در جلسه حاضر نماید و به کلانتری مربوطه ماموریت داد که در محل زندگی مشترک سابق زوجین و محل سکونت فعلی زوجه در منزل پدرش در خصوص وضعیت اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی زوج تحقیق و نتیجه را گزارش نماید. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 93/9/2 خواهان حضور یافته و 5 نفر شاهد تعرفه نموده که در اوراق 23 الی 27 پرونده از آنان استماع گواهی به عمل آمد و سپس خواهان اظهار می‌دارد حرفهای بنده به شرح جلسه قبل است تقاضا دارم تکلیف مرا روشن کنید و صرفا مهریه خودم را می خواهم و هم چنین ملاقات فرزندان را. ولی نفقه و اجرت المثل و بقیه امور مالی خود را نمی خواهم. متعاقبا از طرف زوجه به پیوست لایحه تعدادی مستندات ارائه شده که از جمله آنها تصویر دادنامه غیابی شماره 221 مورخ 90/2/31 شعبه --- دادگاه جزایی دامغان می‌باشد که به موجب آن زوج خوانده به اتهام ترک انفاق زوجه خواهان به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده است و هم چنین تصویر سند رسمی ازدواج شماره 4361 مورخ 1389/07/18 حاکیست که زوج با خانم فرحناز والی ازدواج دائم نموده است و هم چنین در پرونده کلاسه --- از طرف دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب دامغان علیه آقای الف. ق.ب. و خانم فرحناز والی به اتهام داشتن رابطه نامشروع مادون زنا با همدیگر کیفرخواست صادر و تاریخ وقوع بزه 89/7/11 اعلام گردیده است. مرجع انتظامی گزارش تحقیقات انجام شده از طرف مامور انتظامی را ارسال نموده که پیوست پرونده می‌باشد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌نماید و داور منتخب زوجه و داور منصوب زوج به اتفاق نظریه کتبی خود را ارائه نمودند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد سرانجام دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه غیابی شماره 980 مورخ 1393/10/24 پس از ذکر شرح دعوی و خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین دعوی با توجه به کپی مصدق عقدنامه ازدواج مجدد خوانده و اظهارات شهود و تحقیقات محلی انجام شده که حکایت از ترک زندگی مشترک دارد و هم چنین ملاحظه کپی مصدق گواهی های پزشکی قانونی و دادنامه های صادره و سایر محتویات پرونده که حکایت از تحقق شرایط وکالت دارد و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 26 و 33 و 37 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و مواد 10 و 219 و 656 و 674 و 1119 و تبصره ماده 1133 قانون مدنی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و به زوجه خواهان اجازه می دهد که پس از قطعی شدن رای ظرف شش ماه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و ضمن انتخاب نوع طلاق مطابق مقررات و به وکالت از خوانده نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نماید و برای زوجه حق ملاقات با فرزندان به نحو مقرر تعیین نموده است و در خصوص حقوق مالی زوجه توضیح داده که خوانده مکلف به پرداخت مهریه در حق خواهان می‌باشد. رای صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است رای صادره از طریق درج در روزنامه به زوج ابلاغ گردیده که چون ظاهرا در مهلت قانونی مورد واخواهی قرار نگرفته دادگاه در تاریخ 1394/01/16 به دفتر طلاق شماره 15 شهرستان شاهرود مراتب قطعیت دادنامه صادره را اعلام و مقرر داشته که نسبت به اجرای حکم صادره اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام دارند و متعاقبا دفتر طلاق مذکور طی شماره 76 مورخ 94/2/13 به دادگاه اعلام نموده که طلاق خلعی نوبت اول بین زوجین ذیل سند شماره 2932 مورخه 1394/02/13 در این دفتر به ثبت رسیده است و سپس آقای علی امینیان به عنوان وکیل زوجه در خصوص مهریه و ملاقات فرزندان درخواست صدور اجراییه نموده که در تاریخ 94/3/24 اجراییه صادر و به اجرای احکام مدنی دامغان ارسال گردید در تاریخ 1394/11/13 آقای ش. گ. به وکالت از طرف زوج با تقدیم دادخواست به دادگاه نسبت به دادنامه غیابی صادره واخواهی نموده و در دادخواست واخواهی در قسمتی اعلام داشته که موکلش از بابت مهریه زوجه بدهکار نمی‌باشد زیرا زوجه در سال 83 مهریه خود را در پرونده کلاسه --- - ح 1 - 83 شعبه اول حقوقی دامغان مطالبه نموده و موکل محکوم به پرداخت آن گردیده و طبق مفاد دادنامه صادره در پرونده مذکور موکل می‌بایست مبلغ یک میلیون تومان به صورت یکجا و مابقی به صورت اقساط ماهیانه هر ماه هشتاد هزار تومان به واخوانده پرداخت می نموده که پس از صدور حکم موکل براساس آنچه که محکوم گردیده عمل نموده و مهریه همسر خود را پرداخت نموده است لذا موضوع مشمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بوده رد دعوی واخوانده در این قسمت مورد استدعاست و تقاضای توقف عملیات اجرایی را دارم. دادگاه در تاریخ 94/11/13 قرار قبولی دادخواست واخواهی واخواه و نیز توقف عملیات اجرایی را صادر و مراتب توقف عملیات اجرایی را به اجرای احکام مدنی دامغان اعلام نموده است در جلسه مورخ 94/12/9 که با حضور وکیل واخواه و نیز واخوانده تشکیل گردیده وکیل واخواه همان مطالب مندرج در دادخواست واخواهی را بیان نموده و اضافه کرده که مبالغی را که موکل در پرونده مهریه پرداخت نموده به صورت کارت به کارت از بانک‌های مختلف می‌باشد که اکنون موکل نمی تواند رسید آن را ارائه نماید در ضمن از سال 89 یعنی ابتدای برقراری یارانه دولتی واخوانده یارانه را برای خودش دریافت نموده است و این از بابت مهریه واخوانده بوده است. زوجه واخوانده اظهار می‌دارد هیچگونه وجهی در پرونده استنادی پرداخت نشده صرفا مبالغی بسیار جزئی در حد پنجاه هزار تومان صرفا برای کرایه رفت و آمد می دادند و یارانه را قبول دارم اما بابت نفقه ام بوده است چون واخواه وجهی به من پرداخت نمی کردند همین الان هم یارانه دو فرزند را من می گیرم ولی مهریه ام را حتی یک ریال دریافت نکرده ام سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/09 ضمن اعلام اینکه واخواه نسبت به قسمتی از حکم (پرداخت مهریه) معترض شده و اعلام داشته مهریه زوجه را قبلا پرداخت نموده است با استدلال منعکس در رای و اینکه نمی توان مبالغ یارانه دریافتی را بابت مهریه زوجه محاسبه و تهاتر نمود و واخواه دلیلی بر پرداخت مهریه ما فی القباله ارائه ننموده است ضمن رد واخواهی مستندا به ماده 305 قانونی آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را تایید نموده است. پس از ابلاغ رای صادره نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر هم به حکم طلاق صادره و هم به الزام زوج به پرداخت مهریه به تفصیل اعتراض نموده است که پس از تبادل لوایح شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه --- - 95 مورخ 1395/02/23 اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به دادنامه صادره در مرحله واخواهی که بر تادیه قسمتی از دادنامه غیابی در قسمت مهریه اصدار یافته غیر موجه تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 1395/03/03 به وکیل زوج ابلاغ گردید و نامبرده در تاریخ 1395/03/19 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست به زوجه فرجام خوانده به نحو قانونی ابلاغ گردیده ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نمی‌باشد پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

اولا: در خصوص خصوص فرجام خواهی وکیل زوج فرجام خواه از حیث صدور حکم طلاق نسبت به دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/23 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که در مقام تایید دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/09 شعبه اول دادگاه حقوقی دامغان که در مرحله واخواهی بر تایید دادنامه غیابی شماره 980 مورخ 1393/10/24 در قسمت مربوط به الزام فرجام خواه به پرداخت مهریه مافی القباله در حق زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در دادنامه صادره در مرحله واخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه غیابی بدوی که متضمن حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده بوده نفیا یا اثباتا هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و دادنامه مزبور صرفا راجع به مهریه مورد حکم در دادنامه غیابی بدوی بر تایید آن اصدار یافته است و همین دادنامه صادره در مرحله واخواهی هم به موجب دادنامه فرجام خواسته مورد تایید قرار گرفته است و در دادنامه فرجام خواسته هم راجع به حکم طلاق صادره در دادنامه غیابی بدوی هیچ اتخاذ تصمیمی به عمل نیامده است بنابراین فرجام خواهی فرجام خواه از حیث صدور حکم طلاق به لحاظ اینکه در دادنامه صادره در مرحله واخواهی و هم چنین در دادنامه فرجام خواسته که بر تایید آن اصدار یافته نسبت به صدور حکم طلاق در دادنامه غیابی بدوی هیچ تصمیم قضایی اتخاذ نگردیده، قابلیت استماع را نداشته و این شعبه دیوان در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد ثانیا: اعتراض وکیل فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته از حیث الزام فرجام خواه به پرداخت مهریه زوجه که در دعوی طلاق مطروحه از طرف زوجه در دادنامه غیابی بدوی مورد حکم قرار گرفته مآلا وارد و موجه می‌باشد زیرا از یک طرف، توضیحات وکیل زوج در مرحله واخواهی و نیز اظهارات زوجه در این مرحله و مدلول دادنامه شماره --- مورخ 1383/08/11 شعبه اول دادگاه حقوقی دامغان دلالت بر این دارد که زوجه فرجام خوانده قبلا مهریه ما فی القباله خود را مستقلا مورد مطالبه قرار داده و زوج فرجام خواه هم به پرداخت آن محکوم گردیده است و با فرض بر اینکه مهریه مورد حکم کلا یا جزئا هنوز وصول نشده باشد به هر حال حکم صادره در خصوص مهریه ما فی القباله قانونا دارای اعتبار امر محکوم بها بوده و بدین لحاظ مطالبه مجدد مهریه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه به لحاظ انطباق موضوع با بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع را نداشته و از این رو الزام مجدد زوج فرجام خواه به پرداخت مهریه مافی القباله که در دادنامه غیابی بدوی مورد حکم قرار گرفته با موازین قانونی مغایرت دارد و از طرف دیگر در دعوی مطروحه خواسته زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست نخستین صرفا صدور حکم طلاق بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی ایشان از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج می‌باشد و حکم مقرر در ماده مرقوم صرفا در مواردی که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده باشد به منظور جلوگیری از سوء استفاده او از اختیار مطلق خویش در طلاق زوجه اش و مآلا تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن قابل اعمال و اجرا خواهد بود و اعمال و اجرای آن در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه نه تنها موجب تحکیم بنیان خانواده نبوده بلکه موجب تزلزل آن خواهد بود که با فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد از این رو در مانحن فیه الزام زوج فرجام خواه به پرداخت مهریه ما فی القباله در حق زوجه در دعوی طلاق مطروحه به لحاظ تجاوز آن از حدود خواسته زوجه (خواهان بدوی) فاقد وجاهت قانونی بوده و با موازین قانونی مغایرت دارد بنابراین به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته و به تبع آن دادنامه صادره در مرحله واخواهی به شماره 1259 مورخ 1394/12/09 به طور کامل و هم چنین آن قسمت از دادنامه غیابی بدوی به شماره 980 مورخ 1393/10/24 که راجع به الزام زوج فرجام خواه به پرداخت مهریه در حق زوجه فرجام خوانده بوده به جهات فوق الاشعار خصوصا تجاوز آن از حدود خواسته زوجه فرجام خوانده نقض بلا ارجاع می‌گردد. مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشاران: مسعود کریمپور نطنزی سیروس کیقبادی