اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد، با نظر به اینکه منشا دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می‌شود و شخصیت متعهد موب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/13 - 08 : 45 ;قاضی: سید مجتبی قریشی ; قاضی: رضا انصاری. خلاصه جریان پرونده: پیرو دادنامه و گزارش شماره 900235 مورخ 1394/08/17 این شعبه ( 26 از دیوان عالی کشور) مبنی بر این که دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا اولا گر چه در متن و ذیل سند مطالبی قید شده که موجب ابهام گردیده چون در سطر آخر صفحه 5 عقدنامه با کلمه به انضمام مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال شروع شد و در متن پشتوانه دودانگ منزل مسکونی پدر زوج.....آمده با کلمه عندالمطالبه به زوجه مزبور بپردازد ختم گردیده است ولی با لایحه ای خوانده تسلیم داشته اقرار نموده است که پرداخت مبلغ فوق (یعنی 5 الی 6 میلیون تومان) ناشی از پرداخت مهریه می‌باشد که این عبارت نشانگر آن است که مبلغ ( 17 میلیون تومان) جزء مهریه زوجه محسوب می شده است و 2 -تبصره ذیل ماده 1082 ق.م صرفا در خصوص زوجین جاری است نه شخص ثالث و موید آن جمله مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند، می‌باشد درباره شخص ثالث مثلا پدر زوجه که عهده دار مقداری از مهریه شده باشد مقررات ماده 515 ق.آ.د.م مجری خواهد بود 3 - با توجه به اینکه خوانده و مدیون مدعی شد که مبلغ 5 الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان با منجز نمودن مقدار پرداختی خوانده باید دلیل اقامه نموده و الاّ حق مطالبه سوگند از خواهان را دارد که در اولین لایحه به آن اشاره نموده که دادگاه به آن توجه ننموده است علیهذا با نقض رای فرجام خواسته به تجویز بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م و شق الف ماده 401 همین قانون رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود. دادگاه مذکور طرفین را دعوت و زوجه (که در این پرونده عروس فرجام خواه می‌باشد) در جلسه دادگاه حاضر شده و با درخواست مدعی پرداخت مبلغ مورد ادعا سوگند یاد نموده است که آقای ع. ش. این مبلغ سی و پنج میلیون ریال را به من نداده است و لوایحی نیز از طرفین در پرونده ضمیمه شده است که هنگام شور قرائت خواهد شد و شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان د... طی دادنامه شماره --- - 1394/10/09 بیان داشته شعبه --- دیوان عالی کشور با تاکید بر این مطالب که مبلغ (یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز به عنوان مهریه) جزء مهریه فرجام خوانده بوده و بدین وسیله بر استنباط دادگاه صحّه گذاشته است و نفی مشمول تبصره ماده 1082 ق.م بر خواسته مذکور به این استدلال که متعهد پرداخت شخصی غیر از زوج می‌باشد تحقیقات انجام شده را به جهت عدم توجه به درخواست سوگند از سوی خوانده ناقص تشخیص و به استناد بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م نقض و پرونده را به جهت رسیدگی (مجدد) به همین دادگاه محول نموده است. دادگاه با توجه به شرح دادخواست و مستندات پیوست خصوصا سند نکاحیه به شماره 5844 و نیز صورتجلسه عادی تعیین مهریه به تاریخ 1388/04/05 و با توجه به دفاعیات خوانده و مردود بودن آن بدین جهت که اولا تعهد ایشان مطلق و بدون قید و شرط و حال بوده و ثانیا ادعای ایشان مبنی بر پرداخت بخشی از مبلغ مذکور که خود اماره ای بر شروط و معلّق نبودن تعهد می‌باشد فاقد دلیل اثباتی است و مورد انکار خواهان واقع گردیده و با عنایت به اتیان سوگند از سوی خوانده بر نفی دریافت بخشی از مبلغ مذکور کرد اجرای قرار اتیان سوگند در تاریخ 1394/09/22 اجرا شد و موجب سقوط ادعای خوانده در پرداخت بخشی از دین خود گردید و با تاکید بر استنباط سابق خود مبنی بر شمول تبصره ماده 1082 ق.م بر مانحن فیه با این توضیح که اولا ماهیت دین مذکور مهریه و منشا آن عقد نکاح بوده و هویت متعهد تاثیری در ماهیت مذکور ندارد و به عبارت دیگر تعهد ثالث به پرداخت بخشی از مهریه موجب خروج آن بخش از عنوان مهریه نیست ثانیا متعهد هر چند شخصی غیر از زوج باشد ملتزم به تمام ویژگی‌ها و آثار متعهدبه است ثالثا اطلاق تبصره ماده 1082 شامل مواردی که تمام یا بخشی از مورد تعهد ثالث می‌باشد نیز می‌گردد و ذکر عبارت مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند) اشاره قانون گذار به مورد غالب است و شامل طرفین حق مهریه حتی شخص ثالث متعهد به پرداخت مهریه می‌گردد. رابعا همان طوری که در رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 تصریح شده است فلسفه وضع تبصره مذکور حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده و این فلسفه در مانحن فیه نیز ساری و جاری است خامسا از مواد 1089 و 1100 ق.م استنباط می‌شود که تعیین مهریه از سوی ثالث و یا حتی پرداخت آن از اموال ثالث در صورت اجازه وی آن را از عنوان مهرالمسمی خارج نمی‌کند و تبعا ویژگی‌ها و آثار مربوطه نیز به آن بار می‌شود سادسا ارجاع زوجه در مانحن فیه و موارد مشابه به مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعمال ماده 515 (مذکور در رای دیوان) و ماده 522 ق.آ.د.م به توجه به شرایط مذکور در آن مواد از حد شرط مطالبه داین، تمکن مدیون و امتناع وی و..... یا موجب تضییع حق وی به جهت عدم تحقق شرط مذکور می‌شود یا موجب ترغیب ایشان به تعجیل در مطالبه مهریه به منظور فراهم نمودن شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه می‌گردد که در هر دو صورت مغایر مصالح خانواده است در نهایت دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده 1082 ق.م و تبصره آن و مواد 198 و 272 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به اجرای عقد اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و هفتادوپنج هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می‌نماید. آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن.ع. از دادنامه صادره فوق فرجام‌خواهی نموده‌اند و در لایحه اعتراضیه که پیوست دادخواست فرجامی است بیان داشته بر فرض پذیرش اینکه شخص ثالثی بتواند مالی را موضوع مهریه قرار دهد نمی‌توان آثار قانونی مهریه‌ای که بین زوج و زوجه حادث می‌گردد را بین زوجه و شخص ثالث(تعهد قرار دادی) جاری دانست علت را می توان در پاسخ گویی به سئولات ذیل جستجو نمود 1 - آیا می توان پذیرفت تعلق تمامی مهری را که شخص ثالث بر عهده گرفته است در صورت تحقق طلاق منوط به نزدیکی شوهر با زوجه دانست 2 - آیا می‌توان پذیرفت که دادگاه بتواند به استناد ماده 1085 ق.م در جایی که شوهر حق حبس برای زوجه باشیم و زوجه را محق به عدم انجام تکالیف قانونی بدانیم 3 - آیا دادگاه می‌تواند برای زوجه‌ای که مهری از سوی زوج تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته باشد شوهر بخواهد زوجه را طلاق دهد دلیل اینکه شخص ثالثی مقداری مهر برای زوجه تعیین کرده است از صدور حکم به پرداخت مهرالمثل یا حسب مورد مهرالمتعه امتناع نماید (و خودش پاسخ داده) جواب منفی است چرا که تعهد شخص ثالث یک تعهد قراردادی و تابع قواعد عمومی قراردادها است و در مقابل آثاری که قانون بر مهر تعیین نموده است یک تعهد قانونی است و نمی توان حکم به پرداخت تعهد شخص ثالث را مشمول تبصره ذیل ماده 1082 و آیین‌نامه اجرایی آن و بر اساس شاخص سالانه قیمت بدهم و استدلال دادگاه علاوه بر اجتهاد در مقابل نص صریح قانون گذار است بر اساس ماده 7 و آیین‌نامه اجرایی و تبصره ماده 1082 صراحتا مانند تبصره و ماده 1082 از واژه زوج و زوجه استفاده نموده است استدلال دادگاه مبنی بر اینکه غایت قانونگذار مبتنی بر این بوده است که ارزش ریالی مهریه موجب تضرر زوجه نگردد فقط نسبت به زوج صحیح است نه شخص ثالث و لایحه ادامه دارد که در صورت صلاحدید قرائت خواهد شد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( 26 دیوان عالی) ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربّانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 1394/10/09 . فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه: فرجام خواهی آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت خانم پ. ا. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/10/09 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی د...(اصفهان) با لحاظ محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان و دلایل استنادی دادنامه یاد شده و عدم انطباق با شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موجه نمی‌باشد. لذا با استناد به ماده 396 قانون مذکور، دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده آن عودت داده می‌شود. رضا انصاری (رئیس); سید مجتبی قریشی(عضو معاون)