بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300205 شماره دادنامه سیلور: 1741525 14043139000 تاریخ:1404/07/14
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه، مذکور در ماده 4 تصویب نامه شماره 66402/62841 مورخ 1403/04/24 هیات وزیران)
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار می رساند، مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل از یکدیگرند. با وجود آن که مطابق این اصل حق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه را ندارد، در ماده 4 تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده، « مراجع صالح قضایی مکلفند به اعتر اض آن دسته از اشخاصی که در فهرست سپاه قرار گرفته اند و توسط مرکز اطلاعات مالی ارسال میشود ظرف یک ماه از ارسال آن رسیدگی نموده و نتیجه رسیدگی را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای مرکز ارسال نمایند.»
گرچه مطابق اصل 34 قانون اساسی، « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.» همچنین مطابق ماده 30 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، «شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.» اما تعیین تکلیف برای مراجع قضایی در خصوص اینکه مکلفند ظرف یک ماه از ارسال به اعتراض اشخاصی که در فهرست سپاه قرار گرفته اند رسیدگی و نتیجه را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند، قطعاً ناقض استقلال قضات و مغایر اصل استقلال قوای سه گانه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و در این خصوص می توان از دادنامه 140109970905812512 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که مصوبه دیگری از هیات وزیران را به دلیل دخالت در حوزه صلاحیت مقام قضایی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا برای صیانت از جایگاه رفیع قضات و به دلیل مغایرت چنین تکلیفی با اصل 57 قانون اساسی و نیز رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی درخواست ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه مذکور در ماده 4 تصویب نامه مورد شکایت را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به‌موجب لایحه شماره 110129/55380- 23/7/ 1403 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغیه مورخ 1403/06/06 در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته «ابطال از زمان تصویب "حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه" مندرج در ماده 4 تصویب نامه شماره 62841/66402 مورخ 1403/04/24 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (موضوع دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌‌های صوری» که طی کلاسه 0301358 در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد، نامه شماره 24005/م مورخ 1403/07/01 دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به پیوست ارسال می‌گردد.
بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست صدور رای شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا هیات های تخصصی ذی ربط، از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات دعوت به عمل آید.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 30 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1387 شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود. همچنین مطابق ماده 32 قانون مذکور مسیولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه های مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است و افراد یاد شده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش های نظارتی و سایر بخش های مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند؛ نظر به اینکه به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت نیز در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی