تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سازندگان شهرهای جدید و شهرک های مسکونی در تمام نقاط کشور در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها اعم از حقیقی و حقوقی مکلفند نسبت به احداث و تامین فضای آموزش و پرورش مورد نیاز مقاطع مختلف اقدام کنند و این موضوع از جمله مقررات امری است که رعایت آن از سوی سازندگان لازم الرعایه بوده و از تکالیف سازمان آموزش و پرورش محسوب نمی شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/09
رای دادگاه
آموزش و پروش شهرستانهای استان تهران در دادخواست تقدیمی به طرفیت آقای الف. جعفری احمد الزام خوانده به انجام تعهد قانونی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی تا زمان اجرای قطعی حکم و پرداخت حق الوکاله قانونی نمایندگان حقوقی مقوم به 51/000/000 ریال را خواستار شده و در توضیح آورده که با عنایت به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و مناطق کشور مصوب 1372/10/26 مجلس شورای اسلامی نظر به اینکه خوانده فوق الذکر ضمن اخذ جواز ساخت از شهرداری و صدور پروانه احداث بنا و آماده سازی زمین و اقدامات اجرایی در عملیات ساختمانی که در موعد تحویل به مالکین میباشد و به جهت استنکاف شهرداری از ارائه پروانه ساخت مع الاسف علیرغم صراحت قانونی شهرداری مبادرت به صدور جواز نموده لکن خوانده تا کنون نسبت به احداث و تامین فضای آموزش و پرورش به تعداد مورد نیاز در پروژه مطابق استانداردهای مصوب و مورد تایید اداره کل نوسازی مدارس با پرداخت هزینه های مربوط به اداره کل یاد شده اقدامی معمول نداشته لذا خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته می باشیم. خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده حالیه و صرفنظر از عدم ایراد و دفاع از سوی خوانده و نظر به اینکه ماده 18 صدور الاشعار برای تمامی اشخاص لازم الرعایه میباشد با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آییننامه اجرایی تخصیص خورده است زیرا ماده 18 اشعاری بیان دارد: آماده سازی زمینهای موضوع این برنامه و هزینه های مربوط به آن بر عهده متقاضیان و تامین خدمات زیربنایی بر عهده دستگاه های اجرایی ذیربط میباشد و تیصره 2 ماده 21 آن قانون بر آن مطلب تاکید می ورزد از سویی دیگر و از آنجا که خواهان از اشخاص حقوقی عمومی دولتی میباشد و موظف بر اجرای مصوبات هیات دولت هست و مستندات آن مرجع لازم الاتباع است. بدین معنا که سازمان خواهان مکلف به تامین فضای آموزشی خواهد بود نه خوانده و تحمیل چنین تکلیفی تخدیشی بر مقاصد مقئن میباشد از این منظر و با عنایت بر مفاد تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که در اجرای مصوبه شماره 29238 /ت/ 54000 - 1387/03/19 هیات دولت مبنی بر اعمال حمایتهای قانونی از واجدین شرایط مسکن مهرکه تخصیصی بر مفاد ماده 18 استنادی میباشد و نیز مواد 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و تکیه بر اصول برائت عدم و تقدم خاص دعوی وارد نبوده حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه پنجم محاکم حقوقی پاکدشت -سیدرضا علوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/9 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد قانونی و پرداخت خسارت دادرسی به طرفیت الف. ج.الف. اشعار دارد رای صادره مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه وارد و از جهات موجه در نقض آن میباشد چرا که اولا مستفاد از ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی: کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید و شهرک های مسکونی در تمام نقاط کشور در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها اعم از حقیقی و حقوقی... مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحد های مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیر بنای این گونه واحد ها نسبت به احداث و تامین فضای آموزش و پرورش مورد نیاز مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب.. بر طبق شهرستان یا منطقه اقدام نمایند که تجدیدنظرخوانده نیز از این قواعد ماده مذکور مستثنی نبوده است ثانیا تجدیدنظرخواه دلایل و مدارکی که دلالت بر اجرای مفاد ماده 18 قانون مذکور یا مستثنی شدن از مقررات ماده مذکور باشد در این مرحله از رسیدگی ارائه و اقامه نکرده است ثالثا مقررات ماده مذکور از جمله مقررات امری است که رعایت آن از سوی سازندگان لازم الرعایه میباشد لذا مستندا به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخوانده را به الزام به انجام تعهدات مبنی بر احداث فضای آموزش و پرورش به استناد ماده 18 قانون مذکور و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می کند. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه میباشد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی