تایید فسخ قرارداد و خلع ید به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد تجدیدنظرخواهی بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/10/14
شماره دادنامه قطعی: --- ,

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ن. م. فرزند ا. و با وکالت اقای ک. ف. فرزند ع. به نشانی *

تجدید نظر خواندگان: 1 . *به نشانی *

2 . *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ب. ف. فرزند ج. و اقای م. ع. ا. فرزند ب.

تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره --- صادره از شعبه *

بسمه تعالی

گردشکار: به تاریخ 1401/10/13 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح اتی مبادرت به انشای رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی سازمان *با نمایندگی ن. م. فرزند ا. و وکالت بعدی ک. ف. فرزند ع. به طرفیت *نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام و تایید فسخ قرارداد شماره 402 و 403 مورخ 1387/11/30 و خلع ید با استرداد زمین موضوع قرارداد مذکور (قطعه یک ودو از *با احتساب خسارات دادرسی، حکم به بطلان دعوی صادر شده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدید نظر خواهی ولوایح دفاعیه اطراف پرونده، خواسته خواهان بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی مدلل بر این ادعاست که به موجب قرارداد مستند دعوی، قطعه یک ودو از پلاک موصوف که دارای کاربری اموزشی عالی بوده، به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار و برابر ماده 1 قرارداد منعقده، به تحویل و تصرف خوانده داده شده است.نظر به اینکه دانشگاه به تعهد خود مبنی بر اخذ پروانه در موعد 3 ماهه اقدام نکرده و عملیات ساختمانی را شروع ننموده است.لذا قرارداد استنادی به واسطه حق فسخی که پیش بینی شده، طی مکاتباتی با متعهد فسخ گردیده ازاین رو محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را مطرح نموده است، روابط طرفین مبتنی بر قراردادهای واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی به بخش غیر دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک شماره 402 و 403 مورخ 1387/11/30 می‌باشد. و طبق بند ب ماده 4 وماده 5 قرارداد فی مابین، مستاجر *متعهد گردیده که ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری اعلامی و متناسب با زمین، اقدام وحداکثر یک ماه پس از صدور پروانه، عملیات ساختمانی را شروع نماید. در صورت عدم اجرای شروط و یا عدم ایفای تعهد مستاجر یا تخلف از مفاد قرارداد یا عدم تناسب عرصه و اعیان احداثی ساختمان سازمان می‌تواند راسا و به تشخیص خود، بدون مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مراتب را طی اظهارنامه رسمی به مستاجر اعلام دارد. در واقع متعلق حق فسخ قراردادی، عدم اخذ پروانه ومالا عدم شروع عملیات ساختمانی می‌باشد. واین دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی واحراز حق فسخ تجدیدنظرخواه، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه راه وساختماه صادر وکارشناس مذکور طی نظریه اصلی وتکمیلی خود که مصون از اعتراض باقی مانده وبا اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد. ضمن بیان مقدمات مفصل ومبسوط به عنوان نتیجه گیری خود عنوان داشته تجدیدنظرخوانده اقدام به احداث اعیانی ومستحدثات به مساحت تقریبی 3900 متر مربع نموده است.در نتیجه، هر چند اقدامات ساختمانی مستاجر منتهی به تکمیل فضاهای اداری واموزشی ورفاهی نشده است.لیکن عنصر شروع ساختمان محقق شده است.و از انجا که قصد مشترک طرفین از درج شرط فاسخ به دلیل عدم شروع عملیات ساختمانی، بوده که نوعی تقصیر قراردادی است.احراز نمی گردد. وانگهی هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می‌نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره 313/7 مورخ 1392/02/21 اداره حقوقی قوه قضاییه می‌باشد. و در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سه ماه از تاریخ قرارداد مورخ 1387/11/30 به لحاظ تخلف مستاجر از شرط، موجب تحقق خیار فسخ برای تجدیدنظرخواه شده باشد. لیکن چون تراخی نامبرده در اعمال حق خود به اعتبار ارسال مکاتبات شماره 93/119/452 و 93/119/445 مورخ 1393/02/04 (بیش از چهارسال بعد) به نحوی که مذکور افتاد به منزله عدول حق والتزام به عقد مستند دعوی بوده وهمچنین یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی‌باشد. بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد. ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. در این مرحله از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به ماده 358 قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رییس و مستشاران شعبه *

م. ف. س. ح. ز. ر. غ.

منبع