صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/28
برگزار شده توسط: استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران

موضوع

رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهی نامه در شورای حل اختلاف

پرسش

آیا رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف می‌باشد یا خیر؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراهای‌حل اختلاف مصوب 1394 آن دسته از«جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه 8 می‌باشد» در صلاحیت رسیدگی شورای‌حل اختلاف است. ثانیاً؛ ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت دررسیدگی به جرائم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثالثاً؛ با توجه به اطلاق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1353 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه، تا سقف سی و سه میلیون ریال مطابق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 (در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) که مطابق ماده 19 همین قانون درجه 7 محسوب می‌شود خارج از حدود صلاحیت شورا می‌باشد، بنابراین رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهینامه درهر حال در صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 823/98/7 مورخ 1398/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین دیدگاه است.

نظر اتفاقی

اولاً؛ مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراهای‌حل اختلاف مصوب 1394 آن دسته از«جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه 8 می‌باشد» در صلاحیت رسیدگی شورای‌حل اختلاف است.
ثانیاً؛ ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت دررسیدگی به جرائم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ثالثاً؛ با توجه به اطلاق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1353 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه، تا سقف سی و سه میلیون ریال مطابق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 (در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) که مطابق ماده 19 همین قانون درجه 7 محسوب می‌شود خارج از حدود صلاحیت شورا می‌باشد، بنابراین رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهینامه درهر حال در صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 823/98/7 مورخ 1398/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین دیدگاه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/12
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

بررسی امکان تسری آیین‌نامه تشدید جزای نقدی به جرائم قبل از تصویب آن

پرسش

آیا آیین‌نامه افزایش جزای نقدی مصوب هیات وزیران نسبت به جرائم قبل از تصویب آن نیز تسری پیدا می کند ؟ در صورت تسری و تشدید مجازات های جزای نقدی، نحوه مواجهه ی دادسرا با قرارهای تامین کیفری سابق الصدور به چه نحو خواهد بود؟ آیا إعمال این آیین‌نامه نسبت به جرائم قبل از تصویب بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است ؟

نظر هیات عالی

با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیات وزیران واقع شده است نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

پاسخ قسمت اول سوال: به جهت صراحت ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 که بیان می‌دارد « کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد » لذا شامل جرائم قبل از افزایش جزای نقدی نیز می‌شود.
پاسخ قسمت دوم سوال: علی القاعده با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به این که می‌بایست بین قرار تامین متهم و میزان مجازات وی تناسب باشد لازم است قرارهای تامین نیز تشدید شود.
پاسخ قسمت سوم سوال: در این خصوص نیز نظر اکثریت هم اختلاف است برخی می گویند تنها علم به جرم بودن عمل کافی است اما طبق نظر اکثر همکاران یکی از جلوه های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بخش مجازات آن است و این امر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است اما به جهت تصریح قانونگذار در عمل مشکلی جهت اجرا ندارد.

نظر اقلیت

این آیین‌نامه شامل جرایم قبل از وقوع آن نمی شود زیرا که از طریق روزنامه رسمی منتشر نشده است و چنانچه خود مجلس شورای اسلامی قصد تشدید مجازات را داشته باشد هم باید در روزنامه رسمی منتشر شود حال چگونه مصوبه هیات دولت بدون درج در روزنامه رسمی نسبت به جرایم ماقبل خود تسری پیدا می کند و این خلاف حقوق متهم نیز است و قاضی باید از اجرای قوانینی که خلاف قانون اساسی است که در موضوع مورد بحث نیز به خلاف اصل 36 و اصل قانونی بودن مجازات ها است خودداری کند لذا نیازی به تشدید تامین نیز نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/16
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

لزوم رعایت تشریفات قانونی در مورد مصوبه هیات وزیران پیرامون افزایش میزان جزای نقدی جرایم

پرسش

با توجه به اینکه مصوبه مورخ 25 اسفند 1399 هیات وزیران در راستای ماده ی 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد افزایش میزان جزای نقدی جرائم می‌باشد. این مصوبه از چه تاریخی لازم الاجراست؟ از تاریخ تصویب ویا از تاریخ 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 99 و تصویب نامه جلسه مورخ 99/11/8 هیات وزیران در خصوص ماده 28 قانون صدر الذکر و لحاظ تبصره ماده 30 آئین نامه داخلی دولت مصوب 98 تصویب نامه هایی که وضع قاعده و تکلیف می کند در حکم قانون است و باید در روزنامه رسمی منتشر و 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا می‌شوند.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقرره مذکور قانون نبوده، لذا از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد و ماده ی 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ناظر بر ماده ی 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مستند قانونی تصمیم هیات وزیران بوده است. لذا لزومی به انتشار و تشریفات ماده ی 2 قانون مدنی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مقرره مذکور میزان کیفر جرایم را افزایش داده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری اصلی مهم تلقی می‌شود و با توجه به مفاد آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و سایر پایه های استدلالی فقهی و حقوقی اصل مذکور، اقتضاء دارند که ابتدا این مصوبه از طریق روزنامه رسمی منتشر و به اطلاع عموم افراد جامعه رسیده و پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء شود.
از طرفی تبصره ی ماده ی 30 آیین نامه هیات وزیران ‌مصوب سال 1368 چنین مقرر داشته:«تبصره - مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه‌رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.» که این مستند هم تاکیدی بر مطلب فوق می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/09
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

تعدیل جزای نقدی و نحوه استهلاک آن در مجازات حبس بدل از جزای نقدی

پرسش

نظر به مقررات ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات جزای نقدی بدل از حبس هر سه سال یک بار تعدیل می‌گردد کما اینکه یک مرتبه به موجب مصوبه مورخ 16 آبان 95 هیات وزیران، مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامی -مصوب 1392- از مبلغ سیصدهزار (300/000) ریال به مبلغ چهارصدهزار (400/000) ریال تعدیل شده است و یک مرتبه دیگر در تاریخ 1398/11/26 به مبلغ یک میلیون ریال تعدیل گردیده است، حال سوال این است که چنانچه شخصی از سال 1392 به جهت محکومیت به پرداخت جزای نقدی در حبس بدل از آن در حال تحمل حبس باشد برابر قسمت اخیر مقررات ماده 28 فوق‌الذکر، نحوه محاسبه مبلغ جهت استهلاک حبس بدل از جزای نقدی چگونه است؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ مصوبه هیأت وزیران است و نسبت به ماقبل آن مطابق مبالغ تعیینی در مصوبات قبلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بنابراین در فرض پرسش نسبت به بعد از مصوبه اخیر، هر روز بازداشت یک میلیون ریال محاسبه می‌شود و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کامیاران درنتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد که بایستی نرخ جدید را اعمال نماییم و باقیمانده حبس را مطابق همان یک میلیون ریال محاسبه کنیم و از زندان نیز تقویم جدید مطالبه کنیم. فلسفه اعلام این نرخ محاسبه دستمزد روزانه یک کارگر بجای هر روز حبس است که معمولا کارگران پایین‌ترین نرخ درآمد را دارند لذا بهتر و شایسته است نرخ جدید اعمال گردد که به نفع محکوم‌علیه می‌باشد ونگهی با اعلام نرخ جدید موجبات آزادی هرچه زودتر زندانی فراهم می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به تصریح انتهای متن ماده 28 و اخذ مفهوم مخالف از آن به نظر می‌رسد مصوبه هیات دولت هر سه سال می‌باشد و مصوبه مربوط به همان سال می‌باشد. در غیر این صورت تصویب نرخ جدید هر سه سال یکبار کار عبثی خواهد بود. چرا در خیلی از موارد باید نرخ جدید به قبل هم سرایت کند که این قطعا خلاف فلسفه وضع ماده است و همچنین نمی‌توان با توسل به موادی مثل ماده 10 قانون، مجازات مصوبه را به قبل هم سرایت داد چراکه اینجا ما قانون نداریم بلکه مصوبه می‌باشد که مربوط به بازه زمانی خودش هست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

امکان شمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرایم مواد مخدر

پرسش

آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) شامل جرایم مواد مخدر می‌شود؟

نظر هیئت عالی

چنانچه در قانون مواد مخدر حکم خاصی پیش بینی نشده باشد احکام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 قابل تسری به جرائم موضوع قانون مواد مخدر خواهد بود.

نظر اکثریت

اکثریت بر این عقیده بودند که شامل جرایم مواد مخدر نمی‌شود. مهمترین استدلال‌های بیان شده از سوی این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- ماده 1 قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری (مصوب 1399)، بیان داشته است: «مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی...». همانطورکه در این ماده مشاهده می‌شود، خطاب و موضوع قانون جدید، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) می‌باشد. در این قانون، قانونگذار در مقام بیان بوده است و هیچ اشاره‌ای به جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد؛ در نتیجه با توجه به سکوت در مورد جرایم مواد مخدر باید گفت: مواد این قانون، شامل این جرایم نخواهد بود. علاوه بر این برای تقویت این نظر از نظریه مشورتی شماره 7/99/417، مورخ: 1399/4/11 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز می‌توان بهره گرفت؛ این نظریه ماده 3 قانون جدید (تبدیل حبس‌های ابد به حبس درجه یک) را شامل جرایم مواد مخدر ندانسته و بحث نسخ یا تخصیص قانون مبارزه با مواد مخدر را به وسیله قانون جدید (در این زمینه) منتفی دانسته است.
2- به موجب نظریه مشورتی شماره 407/99/7، مورخ 1399/4/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، «... به موجب ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف مجازاتهای تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیش بینی شده است؛ لذا ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، قابل اعمال نیست.» با توجه به این نظریه، به نظر می‌رسد بحث تخفیف مجازاتهای مقرر در قانون جدید قابل تسری به جرایم مواد مخدر نباشد.
3- تاکید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) بیشتر بر جرایمی است که شاکی یا مدعی خصوصی دارد؛ مواد 1، 7 و 11 این قانون و گسترش دایره شمول جرایم قابل گذشت، موید این موضوع است؛ در نتیجه تسری دایره شمول آن به جرایم فاقد شاکی مانند جرایم مواد مخدر یا نگهداری مشروبات، محل تردید است.

نظر اقلیت

برخی از قضات بیان داشتند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، شامل جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- فلسفه و هدف از وضع این قانون، کاهش مجازاتهای حبس است؛ هدف غایی آن هم کاهش آمار زندانیان سراسر کشور است که سالانه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌نماید؛ در نتیجه بر اساس این هدف باید به تفسیر غایی قانون توجه نموده و مفاد قانون را شامل حبس‌های موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز بدانیم.
2- برخی از مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، ناظر بر قانون مجازات اسلامی (1392) می‌باشد و بسیاری از قواعد قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، شامل جرایم مواد مخدر نیز می‌گردد؛ مانند مواد 18، 19، 23، 28 و 37 قانون مجازات اسلامی (1392). در نتیجه همانطورکه برخی از قواعد قانون مجازات اسلامی (1392) به جرایم مربوط به مواد مخدر قابل تسری است، امکان شمول قانون جدید به جرایم مواد مخدر نیز وجود دارد.
3- اصل تفسیر قوانین به نفع متهم نیز مقتضی آن است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) را شامل جرایم مواد مخدر بدانیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی مورد حکم بر اساس نرخ تورم

پرسش

با توجه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی (1392) در جرم رشاء که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367) حسب میزان مبلغ رشوه، مجازات مقرر شده است آیا نصاب مبالغ مذکور نیز افزایش می‌یابد؟ به عنوان مثال طبق ماده 3 قانون فوق، دریافت رشوه بیش از 20 هزار تومان تا ده سال حبس دارد. آیا باید 20 هزار تومان سال 67 طبق نرخ تورم افزایش یابد؟

نظر هیات عالی

از عبارت «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی...» استفاده می‌شود که اختیار قانون‌گذار صرفاً در مورد جزای نقدی نیست و شامل مبالغ غیر از جزای نقدی از جمله مبالغ مندرج در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء... و ماده 19 ق.م.ا نیز می‌گردد.

نظر اتفاقی

از نظر قضات حاضر در نشست قضایی دادگستری شهرستان محمودآباد مازندران، پاسخ این سوال، منفی است. نظرات قضات بدین شرح است:
1- ماده 28مقرر می‌دارد: «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.» ماده 28 برای زندانیان عاجز از پرداخت جزای نقدی بوده و در حال حاضر روزی 100هزار تومان احتساب می‌شود. در عمل ماده 28 داخل زندان در صورت افزایش مبلغ برای همه زندانیان اعمال می‌شود.
2- اگرچه صدر ماده 28 طوری نوشته شده که این سوال را مطرح می‌کند اما ماده 28 شامل این مورد نمیشود. ماده 28 در امتداد ماده 27 هست و منحصرا در مورد احتساب جزای نقدی بدل از حبس می‌باشد. اگر مصوبات هیات وزیران که در راستای ماده 28 تصویب شده ،مشاهده شود مثل مصوبه مورخ 95/8/16 مشخصا موضوعشان «مجازات نقدی بدل از حبس» است و در مورد موارد دیگر، مثل فرض سوال فوق، چیزی نگفته‌اند. ماده 28 شامل مجازات‌های ثابت مدنظر قانون گذار است که در آن به تناسب تورم، جزای نقدی هم باید تغییر کند.
3- افزایش مبلغ جزای نقدی پس از هر سه سال، موجب تغییر درجه مجازات نمی‌شود. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز مستلزم پذیرش این نظر هستند.