ماهیت ضمانتنامه بانکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ضمانتنامه بانکی مشمول قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجاری است بنابراین مشمول امتیازات و اصول بازرگانی از جمله عدم اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی در اسناد تجاری است.

در خصوص دعوی شرکت ب. با مدیریت عاملی الف. ن.الف. با وکالت م. و. و م. ب.الف. به طرفیت شرکت چ.به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست وپنجاه هزاریوروبانضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله مفادا توضیح داده است خوانده در تاریخ 1390/10/17 برابرنامه شماره 90/741 به خواهان اعلام نموده است که مانده طلب آقای الف. ن.الف. بابت ضمانتنامه مبلغ دویست وپنجاه هزاریورو می‌باشد که تعهد پرداخت آن را نموده است که پس از مطالبه وجه طبق اظهارنامه شماره 330 مورخه 1392/03/20 خوانده درپاسخ اعلام نموده است که مبلغ فوق جهت جبران خسارات ضمانتنامه بوده ودر صورتی که کارخانه به تولید برسد پرداخت می‌نماید خوانده محترم به هیچ یک ازتعهدات خود عمل ننموده است ومطالبات خواهان کماکان باقی مانده است خوانده با وکالت آقای ف. دفاع نموده است که شرکت موکل برای احداث کارخانه تسهیلاتی به مبلغ 30/094/400 یورو (سی میلیون ونود وچهارهزاروچهارصد یورو) ازبانک......دریافت داشته است که بخشی ازاین تسهیلات بابت خرید ماشین آلات بوده - شرکت ب. واسطه بین شرکت موکل وشرکت آ. می‌باشد لذا شرکت موکل اعتبار اسنادی (LC) برای خرید ماشین آلات را به نام شرکت ب. گشایش نموده است که درجریان این معاملات شرکت ب. ضمانتنامه 395/454 یورو بابت حسن انجام کار به بانک...... داده است هزینه نصب ماشین آلات به مبلغ 1/718/190 یورو باید ازطرف موکل توسط شرکت ب. به شرکت آلمانی س. پرداخت می گردید که با وصف واریز مبلغ 350/551/20 یورو به حساب شرکت ب.دربانک.....فرانکفورت جهت پرداخت به شرکت موکل وشرکت فروشنده واریز کرده است ولی شرکت خواهان ازپرداخت وجه دریافتی به شرکت آلمانی خودداری نموده است چون رابطه شرکت موکل وشرکت ب. رابطه همکاری برمبنای اعتماد طرفین بوده در تاریخ 1390/10/17 برابر 2 فقره نامه طلب شرکت ب. راازبابت این همکاری بنابه اعلام شرکت ب. مبلغ 250/000 یورو تصورکرده است ولی بعد ازرسیدگی به حسابهای فی مابین درطی 4 - 5 سال همکاری معلوم شده است که مبلغ 350/551/20 یورو واریزی به شرکت موکل به حساب شرکت ب. درمحاسبات طرفین منظور نشده است دادگاه جهت احراز واقع موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره..... مورخه 1393/04/21 درنتیجه گیری کارشناسی آورده است که طبق سوابق ومحتویات پرونده شرکت چ. تقاضای خودرا مبنی برگشایش اعتبار اسنادی تقدیم بانک.... تهران می‌نماید. به منظور تامین سرمایه جهت پیش پرداخت گشایش اعتبار اسنادی وپرداختیهای بعدی به هنگام معامله اسناد یا شرکت ب. دبی مذاکره وموافقت شرکت خواهان رابه عنوان سرمایه گذار درگشایش اعتبار اسنادی جلب نموده ونهایتا اعتبار اسنادی شماره..... در تاریخ 1384/08/21 به مبلغ 30/094/400 یورو ازمحل صندوق ضمانت ارزی کشور به نام شرکت خوانده به عنوان متقاضی وبه ذینفعی شرکت خواهان به عنوان سرمایه گذار توسط بانک...... تهران به عنوان بانک عامل گشایش گردیده وبه بانک....شعبه فرانکفورت به عنوان بانک کارگزار ابلاغ شده است به موجب اعتباراسنادی گشایش شده شرکت خواهان متعهد بوده ماشین آلات وتجهیزات مربوط به خطوط تولید چ. راازشرکت س. به مبلغ 26/139/860 یوروخریداری وبه شرکت خوانده تحویل نماید.مبلغ 3/954/540 یورو ازاعتبار اسنادی نیر مربوط به حق الزحمه خدمات طراحی - مهندسی ونصب ماشین آلات بوده که متناسب با پیشرفت کار وپس ازتائید شرکت خوانده قابل پرداخت بوده است نظربه اینکه شرکت خوانده متعهد به پرداخت وجه ضمانتنامه مزبور بوده لیکن ازآنجایی که مدارک ومستنداتی حاکی ازاینکه وجه ضمانتنامه را به بانک یا ذینفع اعتبار(شرکت خواهان) پرداخته باشد ارائه ننموده است لذا اظهارات خوانده مبنی برپرداخت وتسویه وجه ضمانتنامه ازنظر کارشناسی به اثبات نرسیده وبا توجه به اینکه بانک کارگزار معامله اسناد معادل کل مبلغ اعتبار را به شرح پیوست 12 اعلام نموده لذا تعهد شرکت خوانده مبنی برپرداخت وتسویه وجه ضمانتنامه پیش پرداخت به مبلغ 4/213/216 یورو همچنان به قوت خود باقیست. النهایه با توجه به تعهد نهایی شرکت خوانده دایربرپرداخت مبلغ 250/000 یورو دروجه شرکت خواهان بدهی شرکت خوانده بابت هزینه های شرکت خواهان به مبلغ 250/000 یورو تائید میگردد که نظریه مزبور به طرفین ابلاغ لیکن اعتراض موثری واقع نشده است بنا به مراتب دادگاه اولا نظربه اینکه شرکت ب. دادخواست را تقدیم کرده است نه شخص آقای ن.الف.، زیرااگربنابرتقدیم دادخواست ازناحیه شخص خود بود درستون نام ونام خانوادگی نام شرکت راذکر نمی نمود ودرقسمت شغل صرفا اکتفا به مدیریت عاملی شرکت می نمود درحالی که ذکر نام شرکت ب. دربخش مربوط به خواهان دلالت به تقدیم دادخواست ازناحیه شرکت دارد که بااین وصف ایراد خوانده به سمت خواهان صحیح نیست ومردود اعلام میشود ثانیا در خصوص اخذ تامین ازشرکت خواهان صرفنظرازاینکه خوانده طرح دعوی ازناحیه شرکت ب. را پذیرفته چراکه اخذ ضمانتنامه ازخواهان فرع برپذیرش دعوی ازناحیه شرکت است چنانچه اگر شخص آقای ن.الف. طرح دعوی نموده بود اوتبعه ایران است ونیازی به اخذ ضمانتنامه نیست ودیگر اینکه نظربه اینکه اسناد تجاری دارای امتیازات واصول بازرگانی بوده ومنحصراوصاف آن عدم اخذ خسارت تامین دراسناد تجاری است ودرمانحن فیه نیز دعوای مطروحه در خصوص وجه ضمانتنامه بانکی است که مشمول قواعد عمومی حاکم براسناد تجاری بوده لذا دراین قسمت نیز مردود اعلام میگردد وثالثا درماهیت دعوی نیز دادگاه نظربه اینکه با انجام کارشناسی مطالبات خواهان ازخوانده به میزان خواسته وارد وموجه بوده لذا دعوی را تامیزان خواسته وارد تشخیص ومستندا به مواد 1257 قانون مدنی وماده 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت 250/000 یورو بانضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی وحق الوکاله وکارشناسی) درحق خواهان صادر واعلام مینماید ودر خصوص خواسته دیگر خواهان دایربرمطالبه خسارت تاخیرتادیه نظربه اینکه ماده 522 ناظربرمطالبات دین ازنوع وجه رایج بوده ودرمانحن فیه مطالبات ازنوع ارز میباشد لذا دراین قسمت مطالبه خسارت تاخیرتادیه فاقد وجاهت قانونی بوده وحکم برد آن صادر میگردد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت چ. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت شرکت ب. با مدیریت آقای الف. ن.الف. و وکالت آقایان م. و. و م. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار یورو بانضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و ایضاٌ توضیحات وکلای طرفین در جلسه دادرسی 1394/06/15 این دادگاه اولاٌ ایراد به سمت مدیریت تجدیدنظرخوانده (آقای الف. ن.الف.) با التفات به تصویر ترجمه شده اساسنامه شرکت که ایشان احد از مدیران شرکت می‌باشد لذا ایراد بی وجه است ثانیاٌ بدهی تجدیدنظرخواه بابت بند(ج) قرارداد 2009/06/03 مصادف با 1388/03/13 می‌باشد که طی مکاتبه 1390/10/17 مورد پذیرش شرکت تجدیدنظرخواه قرار گرفته و نامه مفاصا حساب قبلی مربوط به 1388/02/03 یعنی قبل از قرارداد 2009/06/03 ( 1388/03/13 ) میباشد که ارتباطی به این قرارداد ندارد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار