بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200107 شماره دادنامه سیلور: 140331390001408041 تاریخ: 1403/06/19
شاکی: شهرداری بیرجند
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 1401/02/07 ابلاغی به موجب نامه شماره 53154/04/35 مورخ 1401/08/09 معاون استاندار خراسان جنوبی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی به خواسته ابطال بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 1401/02/07 ابلاغی به موجب نامه شماره 53154/04/35 مورخ 1401/08/09 معاون استاندار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
پیرو مصوبات جلسات شورای مسکن استان مورخ 1400/12/12 و 1401/01/05، موضوع افزایش تراکم پایه قطعات مسکونی در تمام طرحهای مصوب نهضت ملی مسکن در سطح استان، به میزان تراکم و طبقات واگذار شده از ناحیه دولت، در کمیسیون مطرح و در راستای کاهش هزینه های تولید مسکن، مورد تایید قرار گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شاکی اعلام کرده است که تصویب مصوباتی همچون مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند، بر مبنا و با استناد به قانون جهش تولید مسکن و آییننامه اجرایی جزء 2 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و حتی با استناد به بند تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 و دستورالعمل های اجرایی آن با موضوع مولد سازی و فروش دارایی های مازاد دولت و. .. که بعضاً مدت زمان آنها منقضی شده تصویب میشوند. در حالی که در هیچ کجای قوانین و مقررات فوق الذکر چنین تجویزی برای کمیسیون ماده 5 یا نهادها و ارگانهای مشابه در نظر گرفته نشده و تالی فاسد ناشی از چنین مصوباتی که هرگز هدف قانونگذار هم نبوده، بسیار بیشتر از مزایای آنهاست.
2- پیش از تصویب مصوبه مورد اعتراض، شورای مسکن استان خراسان جنوبی هم طی مصوبه دیگری به تصریح بر موضوع افزایش تراکم پایه به میزان تراکم واگذاری های دولت اشاره نموده و حق اخذ هزینه در خصوص میزان افزایش تراکم که هم در طرح تفصیلی و هم در مصوبات شورای شهر بیرجند انعکاس یافته را از شهرداری های استان سلب و ساقط نمودهاند که همانطور که پیشتر هم معروض گردید این گونه تصمیم گیریها با غایت قانونگذار و مصالح کلی و عمومی دولت و شهروندان کاملاً در تعارض است.
3- به پیوست و جهت استحضار و تبیین ذهن مرجع محترم رسیدگی کننده، مستنداتی مربوط به طرح تفصیلی واقع بینانه و منطقی شهر بیرجند در خصوص مبحث تراکم و افزایش تراکم و... نیز تقدیم حضور گردیده و تاکید میگردد که کمیسیون محترم طرح تفصیلی نمیتواند از اختیارات قانونی خود جهت تغییر طرح تفصیلی سوء استفاده نموده و بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد فقهی نظیر «لاضرر و لا اضرار فی الاسلام» و «امتناع از ترجیح بلا مرجع» اقدام به تصویب چنین مصوباتی بدو لحاظ مصالح و منافع عموم شهروندان نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
حسب محتویات پرونده پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0200107 مبنی بر درخواست ابطال بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 1401/02/07 ابلاغی تحت نامه شماره 53154/04/35 مورخ 1401/08/09 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1403/05/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.» بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا تعیین میزان تراکم ساختمانی در واحدهای شهری در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد.
ثانیا به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 42816/102 مورخ 1403/04/18 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 1401/02/07 ابلاغی تحت نامه شماره 53154/04/35 مورخ 1401/08/09 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح گردیده: «در صورتی که رعایت مصالح در بند مورد شکایت شده باشد، فی نفسه خلاف شرع نیست.»
بنابه مراتب مذکور بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 1401/02/07 ابلاغی تحت نامه شماره 53154/04/35 مورخ 1401/08/09 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در راستای ایفای وظایف و در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر گردیده و همچنین با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 42816/102 مورخ 1402/04/18 قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 مغایر شرع نیز تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری