تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی شود و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است، صحیح نمیباشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف، موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.
متعاقب پخش فیلم بلوتوثی ضد اخلاقی، فی مابین ز.خ. و الف.ن. در سطح شهر ب، دادسرای ب وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات از دو نفر یاد شده و فردی که اعلام شده مبادرت به گرفتن فیلم نموده، به نام و.م.، دادسرا از جهت اینکه موضوع مطرح شده در گزارش بزه لواط بوده، در این خصوص قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر مینماید. الف.ن. به علت عدم شاکی و افترا بودن موضوع نسبت به خودش، تقاضای برائت و منع تعقیب در خصوص پرونده مینماید. شعبه اول دادگاه عمومی ب، در خصوص اعتراض ن. به قرار عدم صلاحیت، وارد رسیدگی شده و نظر به اینکه قرار صادره را صحیح تشخیص داده، به استناد بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ضمن رد اعتراض، قرار را تایید و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است و دادسرا در اجرای قرار صادره، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان نموده. معاون محترم قضایی و رئیس دادگاه کیفری استان الف، طی نامه ای اعلام داشته، اولا در پرونده شکایت، لواط ایقابی نشده و جرم نیز مشهود نمیباشد؛ لذا طبق ماده 43 ق.آ.د.ک، تحقیق در موارد منافی عفت در غیر موارد مذکور ممنوع میباشد. در ثانی با توجه به اینکه محتوای فیلم نمی تواند از ادله اثباتی جرم لواط باشد و پخش و توزیع تصاویر مستهجن، از طریق تلفن همراه یا هر وسیله دیگر جرم مستقل محسوب میشود که بعد از رسیدگی و صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. لازم به توضیح است طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، از ارسال بیهوده پرونده های این چنینی و بدون مدارک و مستندات لازم قانونی به دادگاههای کیفری خودداری شود، پرونده در این مرحله جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
نظر به اینکه نامه اداری یکی از اعضاء محترم دادگاه کیفری استان خطاب به دادسرای ب، تصمیم قضایی محسوب نمی گردد، و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است صحیح نمیباشد، با توجه به مراتب، به علت عدم حدوث اختلاف موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اعاده میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
نیازی - جعفری