تغییر نام طرفین دعوا در دادخواست

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: امکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/22

رای دادگاه

در خصوص دادخواست شرکت تهران گردش به مدیریت عاملی علیرضا جمشیدیان به طرفیت خواندگان بانک مهر اقتصاد به مدیریت عاملی غلامحسین تقی نتاج ملک شاهی با وکالت ق. ک. وکیل رسمی دادگستری و معاونت نیروی انسانی سپاه اداره ایثارگران و معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد و به خواسته مطالبه وجه مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه با توجه به شرح دادخواست و اینکه ملاک و معیار پذیرش خواسته حق میباشد و در مانحن فیه با توجه به اقدامات انجام گرفته و برفرض ایراد شکلی گرفته شده چون منتسب به فعل خواهان نبوده حسب گواهی و نامه اعلام شده از دفتر خدمات ناشی از اشتباه عوامل خدمات قضایی بوده و این اشتباه نبایستی موجب تضیح حقوق افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد نظر به اینکه رد دعوی خواهان در واقع به علت ایراد شکلی بوده که ناشی از اقدام دفتر خدمات میباشد که ارتباطی به خواهان ندارد و نظر به اینکه برابر مقررات قانونی و شرعی مبنی بر احراز حق است و دادگاه حق خواهان را احراز نموده و ایراد شکلی بنا به نامه مرکز آمار و فن آوری قوه قضائیه که یک مرکز رسمی قوه قضائیه میباشد و اعلام داشته که گواهی دفتر خدمات و همکاری شعبه که در این موارد معمولا اصلاح انجام میگیرد در سامانه، سی ام اس، این اصلاحات انجام شده است و با توجه به این که آنچه در سامانه انجام شده و بر اساس آن دادنامه صادر گشته است ملاک عمل میباشد و پس از ارسال دادخواست و ثبت در شعبه امکان ویرایش دادخواست به هیچ عنوان وجود ندارد دادگاه با توجه به اینکه این عمل دفتر خدمات قضایی نه منتسب به فعل خواهان است و نه خواهان پاسخگوی اشتباه دیگران میباشد و خواهان طبق مقررات قانونی به نحو صحیح اقامه دعوی نموده‌اند و هرگونه اقدامی بر خلاف اقدامات قانونی خواهان نتیجه ای بجز تضیح حقوق اشخاص را ندارد که این مهم نه هدف دستگاه قضایی است و نه هدف قضات محترم دادگاه میباشد لذا دادگاه با توجه به نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات به شماره 9000/12778/550 مورخه 94/10/20 و با بررسی پرونده جهت عدم تضیح حقوق اشخاص و عدم اطاله دادرسی با بررسی پرونده و انجام جلسات دادرسی که در پرونده صورت گرفته است و برابر قرارداد شماره 111 مورخ 91/5/4 و الحاقی قرارداد به شماره 112 مورخ 91/10/30 تعهداتی را در 14 بند بین طرفین در قرارداد عنوان شده که به تمامی آن 14 بند عمل نشده است و با توجه به تاییدیه خواندگان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی معاونت نیروی انسانی سپاه اداره ایثارگران و معاونت اعتبارات و تجهیز منابع طی نامه ای اعلام داشته که با توجه به اتمام قرارداد مذکور و انجام کلیه تعهدات از سوی شرکت تهران گردش به عنوان طرف دوم قرارداد به اطلاع میرساند این اداره به عنوان یکی از ناظرین قرارداد منعی جهت پرداخت الباقی مبلغ قرارداد و تسویه حساب کامل با شرکت تهران گردش را نداشته لذا نسبت به تسویه حساب قرارداد دستورات لازم را مبذول فرمائید در مورخه 92/7/28 و تقاضایی اجابت خواسته را درخواست نمودند و با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین و ملاحظه مدارک و اصول و مستندات ابرازی طرفین وبا توجه به دفاعیات غیر موثر خواندگان اولا نسبت به مستندات ابرازی خواهان که از هرگونه تعرض از ناحیه خواندگان مصون مانده است و نظر به گزارش مکتوب از ناحیه معاونت اعتبارات بانک خوانده ردیف سوم که خطاب به مدیرعامل بانک مهر اقتصاد و تاییدیه خوانده ردیف اول بانک مهر اقتصاد نوین به تکمیل فرایند و انجام قرارداد از ناحیه شرکت تهران گردش به مدیریت عاملی علیرضا جمشیدیان خواهان پرونده و دفاعیات غیر موجه خواندگان و ثانیا به موجب اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی انکار و تکذیب پس از اقرار مسموع نبوده و هیچ انکار و تردید و جعل نسبت به اصول و مستندات ابرازی از سوی خواهان از طرف خواندگان صورت نگرفته تا در راستای اصالت اسناد و مستندات مراتب به کارشناسی ارجاع شود لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 219 و 220 قانون مدنی خوانده ردیف اول (بانک مهر اقتصاد) بپرداخت مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا وصول آن بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به اینکه صرفا ناظر بر قرارداد بوده اند و تعهدی نسبت به خواهان در قرارداد عنوان نشده است دادگاه دعوی خواهان متوجه آنان نمی داند و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس دادگاه شعبه --- حقوقی تهران - رمضان حسینی سعیداوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی ق. ک. و ک. س. به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود تهران گردش نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 13/800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا محتویات پرونده محاکماتی حکایت از آن دارد که دادخواست اولیه مبنای رسیدگی دارای تاریخ 93/4/17 از سوی شخص حقیقی به نام علیرضا جمشیدیان به عنوان خواهان و به طرفیت غلامحسین تقی نتاج ملک شاهی و ابوال ق. شریفی و حمیدرضا نجف پور کردی به عنوان خوانده تنظیم و تقدیم گردیده، در این دادخواست خواهان و خواندگان همگی شخص حقیقی بوده و دعوایی از سوی شرکت تهران گردش به عنوان شخص حقوقی و علیه بانک مهر اقتصاد که آنهم شخص حقوقی هست طرح و اقامه نشده، این دادخواست به همین شکل به شعبه --- ارجاع و در جریان رسیدگی قرار گرفته، با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی از شخصیت حقیقی مدیران خویش و متفاوت بودن اموال و دارایی و مسولیت آنها، دادخواست اصلی به توسط علیرضا جمشیدیان تنظیم و دعوای مطروحه از ناحیه ایشان اقامه شده، اگر چه نامبرده سمت مدیرت شرکت تهران گردش را دارا بوده، دعوا اصالتا اقامه گردیده و خواندگان نیز اشخاص حقیقی بوده و طبیعتا محکمه بدوی مکلف بوده در محدوده دادخواست تقدیمی رسیدگی و انشاء رای نماید و محکومیت شخص حقوقی به پرداخت مبلغ خواسته در وجه شخص حقوقی دیگر بدون اینکه هیچکدام جزء اصحاب دعوا بوده باشند با اصول پذیرفته شده دادرسی منطبق نیست، این محکمه به شرح دادنامه قطعی شماره 989 مورخ 94/8/24 به طور مفصل و دقیق به موضوع پرداخته و با نقض دادنامه شماره --- - 94/3/30 صادره از شعبه --- محکمه حقوقی تهران که در خارج از دادخواست صادر شده، پرونده را برای ادامه رسیدگی در محدوده دادخواست تقدیمی به دادگاه نخستین عودت داده، لیکن دادگاه بدوی بدون در نظر گرفتن دادنامه قطعی یاد شده فوق الذکر، مجددا در خارج از دادخواست اصلی رسیدگی و انشاء رای نموده که صحیح نیست و منطبق بر مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد. اعلام مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح نامه شماره 809 - 93/4/31 که به شماره 911 - 93/5/1 ثبت دفتر دادگاه شده و حدود پانزده روز بعد از تقدیم دادخواست اصلی و اقامه دعوای نخستین مطرح شده و متضمن اصلاح اسامی خواهان و خواندگان هست و به شرح آن اصحاب دعوا همگی شخص حقوقی اعلام شده اند، ضمن اینکه این اقدام، اصلاح نبوده و اسامی اصحاب دعوا و شخصیت آنها به کلی تغییر یافته و قابل تطبیق با عنوان اصلاح نمی‌باشد، اساسا صحیح نبوده و فاقد مبنای حقوقی و قانونی می‌باشد. در مقررات آیین دادرسی مدنی، تغییر نام خواهان یا خوانده پیش بینی نگردیده و چنانچه خواهان حضور شخص دیگری را در دادرسی لازم می داند، صرفا باید با استفاده از مقررات ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی و به وسیله تقدیم دادخواست جلب ثالث اقدام کند. حق تغییرنام اصحاب دعوا برای شخص خواهان وجود نداشته و طبیعتا برای دفتر خدمات الکترونیک قضایی که صرفا امر پذیرش دادخواست و تایپ و ارسال آن را برعهده دارد وجود ندارد. نامه شماره 9000/12778/550 - 94/10/20 مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی نیز موید این مهم است که دادخواست اصلی خواهان به صورتی که در بالا ذکر شد تنظیم شده « پس از ارسال دادخواست، و ثبت در شعبه، امکان ویرایش دادخواست به هیچ وجه وجود ندارد. »; نظریه شماره 1557/94/07 - 94/6/16 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همانطور که در شرح آن آمده، مربوط به جایی است که مندرجات فرم تنظیم شده از جانب دفاتر خدمات قضایی با مندرجات دادخواست تهیه شده خواهان مغایر باشد که ضمن اینکه جنبه مشورتی دارد، خارج از شمول موضوع پرونده حاضر می‌باشد، در پرونده مانحن فیه، دادخواست اصلی مورخ 93/4/17 از سوی شخص حقیقی به طرفیت اشخاص حقیقی تنظیم و ارجاع شده و بعدا حدود پانزده روز بعد دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به تغییر شخصیت اصحاب دعوا از حقیقی به حقوقی نموده و در نامه شماره 809 - 93/4/31 صراحتا اعلام کرده که « لذا اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی در ردیف خواهان و خواندگان تغییر یافته که بدینوسیله اشتباه پیش آمده اصلاح می‌شود. »; و دادخواستی دیگر توسط خواهان تهیه نشده و در پرونده وجود ندارد که مشمول عنوان نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه گردد. در نتیجه و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده دادخواست مورخ 93/4/17 و راجع به اصحاب دعوای مندرج در آن دادخواست که جملگی شخص حقیقی هستند، صادر نگردیده و در مورد دادخواست مذکور نفیا یا اثباتا هیج اظهار عقیده ای نشده است. دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند، مستندا به مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به مواد 2 و 48 و 49 و 51 و 135 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره --- - 94/10/22 را نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در محدوده دادخواست مورخ 93/4/17 به محکمه بدوی عودت می‌شود. توضیحا اینکه در اجرای بخش اخیر ماده 359 قانون مرقوم، تمام دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض شده و راجع به اشخاص که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند نیز تسری دارد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده