رای شماره 1216 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1216

تاریخ دادنامه: 24/11/1396

کلاسه پرونده: 95/1219

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 32513/ت53038ه--20/3/1395 هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 32513/ت53038ه--20/3/1395 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب دکتر مسلم ابوالحسن زاده فارغ التحصیل رشته فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) طب روان تنی در اسفند ماه سال 1390، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشم و در مطب خصوصی و بیمارستانهای دولتی شهر اردبیل طبابت می کنم. طبق قانون تعیین تعرفه درمانی و حق ویزیت اینجانب همانند سایر رشته های طبی به عهده شورای عالی بیمه سلامت مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که پس از تصویب در هیات دولت قابلیت اجرا پیدا می کند. برای پنج سال متوالی به علت قصور این شورا و عدم تعیین تعرفه درمانی و حق ویزیت مستقل و شفاف و در بندی جداگانه برای رشته من (فلوشیپ طب روان تنی) از ابتدای سال 1391 تاکنون پرداختی حق ویزیت و مشاوره اینجانب از بابت ویزیت و مشاوره بیماران سرپایی و بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی از طرف سازمانهای بیمه گر درمانی (از جمله خدمات درمانی و تامین اجتماعی) و دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها با تعرفه درمانی متخصص روانپزشکی (یک رده پآیین تر از مدرک من) پرداخت شده است و از این بابت اینجانب در 5 سال گذشته متحمل خسارت مادی و معنوی شده ام.

با عنایت به اینکه ماهیت ویزیت و مشاوره روانپزشکی به علت زمان بر بودن از ماهیت ویزیت سایر رشته های تخصصی و فلوشیپی و فوق تخصصی طبی جداست قانونگذار جهت حق ویزیت متخصص و فوق تخصص روانپزشکی در بندهایی جداگانه تعرفه ای مستقل از سایر رشته های طبی تعیین و ابلاغ نموده است (بند 3 و 4 مصوبه هیات وزیران) ولی به علت قصور شورای عالی بیمه سلامت برای فلوشیپ طب روان تنی تا به امروز هیچ نوع تعرفه درمانی مستقل و شفاف نداریم. در حالی که طبق بند 3 مصوبه هیات وزیران تعرفه فلوشیپ و فوق تخصصی کلیه رشته های طبی مساوی اعلام شده است عدالت حکم می کند که تعرفه درمانی فلوشیپ و فوق تخصص روانپزشکی نیز به طور مساوی تعیین و اعلام گردد کاری که تا به حال عملی نشده است با عنایت به موارد فوق و با توجه به مدارک ضمیمه شده و از جمله مکاتبات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و ریاست نظام پزشکی اردبیل که اذعان به مبهم بودن و در واقع نبودن تعرفه برای فلوشیپهای طب روان تنی نموده‌اند خواستار الزام طرف شکایت (وزارت تعاون و کار) به تعیین تعرفه درمانی مستقل و شفاف و برابر با فوق تخصص روانپزشکی و پرداخت خسارت به اینجانب از بابت مابه التفاوت تعرفه متخصص روانپزشکی با فلوشیپ روانپزشکی در 5 سال گذشته می باشم. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، توضیح داده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به نامه آن هیات به شماره پرونده 9509980905800000768 به کلاسه پرونده 95/1219 -2/11/1395 در مورد رفع نقص دادخواست اینجانب به استحضار می رساند:

1- مصوبه موردشکایت اینجانب مصوبه 32513/ت53038ه--20/3/1395 هیات وزیران می‌باشد.

2- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند ه- ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی می‌باشد که ارزش گذاری نسبی و تعیین تعرفه خدمت سلامت بخشهای دولتی- خصوصی و غیر دولتی را وظیفه ذاتی شورای عالی بیمه سلامت می داند. در حالی که شورای مورد اشاره با عدم تعیین تعرفه مستقل و شفاف و در بندهای جداگانه برای رشته فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) طب روان تنی مرتکب سهل انگاری و نادیده گرفتن حق دارندگان مدرک این رشته برای پنج سال متوالی شده است. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" به استناد مصوبه 32513/ت53038ه--20/3/1395 هیات وزیران، کارگروه 5 نفره موضوع بند 5 این مصوبه در تاریخ 26/3/1395 ساعت 13 در محل دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و تعرفه های ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار استان اردبیل در بخش خصوصی سال 1395 را به شرح زیر تعیین نمود:

ردیف

گروه پزشکی

تعرفه (ریال)

1

پزشکان عمومی - دندانپزشکان عمومی و phD پروانه دار

000/220

2

پزشکان و دندانپزشکان متخصص، phD-MD

000/345

3

پزشکان فوق تخصص، متخصص روانپزشکی و فلوشیپ

000/430

4

پزشک فوق تخصص روانپزشکی

000/490

5

کارشناس ارشد پروانه دار

000/185

6

کارشناس پروانه دار

000/160

تبصره1: پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه های مذکور استفاده کنند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره2: کارشناس ارشد و phD پروانه دار در صورتی می‌توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد یا phD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و phD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره3: متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل 15 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 20 دقیقه، برای پزشکان فوق تخصص 25 دقیقه و روانپزشکان حداقل 30 دقیقه می‌شود.

تبصره4: پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل 15 درصد علاوه بر تعرفه می‌باشند.

تبصره5: ویزیت دسته جمعی و حضور سایر بیماران در اتاق معاینه در زمان ویزیت بیمار ممنوعیت دارد.

تبصره6: تعرفه بخشهای وابسته به سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تعرفه های فوق نبوده، طی مصوبه 32508/ت53038ه--20/2/1395 هیات وزیران ابلاغ گردیده است. بدیهی است همکاران کمافی السابق بیماران بی بضاعت و تحت پوشش نهادهای حمایتی را مد نظر قرار می دهند. "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه خواسته شاکی اعتراض به ترک فعل و عدم انجام وظیفه قانونی است و این خواسته از مصادیق مغایرت مصوبه با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط نمی‌باشد، بنابراین موضوع شکایت و خواسته مبنی بر الزام هیات وزیران به تعیین تعرفه فلوشیپ روانپزشکی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع