شماره پرونده: ه- ع؍ 0100702شماره دادنامه: 140109970906000734 تاریخ: 04/10/1401
شاکی: آقای ابوالفضل طبرزدی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند 1-2-16 مقررات ملی ساختمان»
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند 1-2-16 مقررات ملی ساختمان» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«صاحب کار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشکیل پرونده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان با در دست داشتن دفتر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشه های اجرایی کامل به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را مینماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
واگذاری طراح و مجری به صاحب کار ساختمان به جهت دخالت افراد فاقد صلاحیت در امورات فنی با بند الف ماده 32 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 33 این قانون و به جهت عدم انجام وظیفه هیات مدیره نظام مهندسی و کنترل ساختمان با بند 8 ماده 15 قانون مذکور و ماده 23 قانون یاد شده و به جهت مخالفت با هدف قانونگذار مبنی بر رضایت بهره بردار نهایی با روح بند 8 ماده 2 قانون مذکور مغایر بوده و باعث دخالت افرادی مانند کارمندان شهرداری و ایجاد فساد و مشکل برای کارفرما در صورت عدم پذیرش خواسته های آنان میشود و ساخت و ساختانهای بدون کیفیت مانند ستون لاغرتر و دیوار ضعیف تر با توجه به حوادثی نظیر متروپل آبادان از ثمرات آن است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مخالفت مصوبه با آییننامه از موارد ابطال مصوبه و در صلاحیت دیوان نیست، انتخاب طراح و مجری از صاحب ساختمان در قوانین سلب نشده و سلب این حق مخالف قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) است. بند الف ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ت) ماده 19 آییننامه اجرایی ناظر به عدم ورود افراد فاقد مدرک و صلاحیت است در حالی که انعقاد قرارداد صاحب ساختمان با شخص دارای صلاحیت انجام می پذیرد. بند 8 ماده 15 قانون یاد شده به معنای سپردن اختیارات مجری و طراح به اشخاص ثالث مانند نظام مهندسی نیست و شاکی دلیل و مدرک مستندی بر مغایرت با قانون ارائه نداده است.
پرونده شماره ه- ع؍0100702 مبنی بر درخواست ابطال عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند 16- 2- 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ 27؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22؍12؍1374) که بیان میدارد «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده 4 این قانون، موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفهای خواهد بود» و «طراح و مجری» امور ساختمانی، مشمول صلاحیتهای حرفه ای نمیگردد، علیهذا بند «الف» ماده 32 قانون مذکور که یکی از تخلفات را «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است» اعلام کرده است، دلالت بر عدم اختیار صاحبکار ساختمان در انتخاب طراح و مجری مورد نظر خود ندارد و با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت، کیفیت انتخاب طراح و مجری نسبت به ناظر ساختمان، به درستی از یکدیگر تفکیک شده است، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیاً با توجه به اینکه بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» را در صلاحیت هیات مدیره قرار داده، لکن این امر نافی اختیار صاحبکار ساختمان در انتخاب «طراح و مجری» نمیباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند 16- 2- 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری