شماره پرونده: ه- ع؍ 9900652 و 0100101 شماره دادنامه:767- 140109970906000766 تاریخ: 05/10/1401
شاکی: آقای مجید عبادی تولائی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مصوبه شورای عالی اداری شماره 1147؍12؍1 مورخ 1؍2؍1377
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کل مصوبه شورای عالی اداری شماره 1147؍12؍1 مورخ 1؍2؍1377 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شورای عالی اداری شماره 1147؍12؍1 مورخ 1؍2؍1377
عنوان مصوبه: طرح انتقال وظایف جابه جایی مسافر و خدمات جنبی آن از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت قطارهای مسافری (رجاء)
وزارت راه و ترابری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور
شورای عالی اداری کشور در هفتاد و ششمین جلسه مورخ 5؍12؍1376 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت راه و ترابری و در راستای استراتژیهای بخش حمل و نقل مسافر و سیاستهای برنامه دوم توسعه و به منظور استفاده بهینه از امکانات و افزایش کارآیی و ارائه خدمات مطلوب و به موقع به مردم تصویب نمود:
ماده 1) فعالیتهای مشروحه زیر از شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منتزع و به شرکت امور پذیرایی و مهمانسراها که به شرکت قطارهای مسافری رجاء تغییر نام مییابد واگذار میشود:
الف)کلیه فعالیتهای مربوط به امور فروش بلیط با تجهیزات، امکانات و ساختانهای مربوط
ب) بهرهگیری از کلیه واگنهای مسافری، مولدها، سیستمهای انتقال گرمایش (استیمها)، واگنهای رستوران سیار و واگنهای حمل توشه و پست.
ج) کلیه فعالیتهای مربوط به خدمات قطارهای مسافری با استفاده از تجهیزات، امکانات و ساختانهای مربوطه.
د) بهرهگیری از کلیه کارخانجات (کارگاههای بزرگ)، کارگاهها و مراکز اعزام مامورین قطارهای مسافری با ماشینآلات، تجهیزات و امکانات مربوط از طریق عقد قرارداد اجاره یا خرید خدمات.
ه) اداره امور انبارهای قطعات واگنهای مسافری، مولدها، سیستمهای انتقال گرمایش (استیمها)، رستورانهای سیار، توشه، پست.
تبصره) با انتقال فعالیتهای موضوع ماده یک، سازمان بوفه و رستورانهای شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران منحل میگردد.
ماده 2) شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی موظف است تسهیلات و مجوزهای خاص مورد عمل خود را در صورت نیاز و با رعایت مقررات مربوط به شرکت قطارهایمسافری رجاء تسری میدهد.
ماده 3) کلیه اعتبارات، تعهدات، تجهیزات و نیروی انسانی مربوط به بخش حمل و نقل مسافر در قالب مفاد این مصوبه پس از تایید مجمع عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت قطارهای مسافربری رجاء انتقال مییابد.
تبصره) شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران میتواند پس از تائید مجمع عمومی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انتقال دارائیهای منقول بخش حمل و نقل مسافری به شرکت قطارهای مسافری رجاء اقدام نماید.
ماده 4) وزارت راه و ترابری (شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ساختار سازمانی شرکت قطارهای مسافری رجاء را با ملحوظ داشتن سیاستهای تشکیلاتی برنامه دوم توسعه حداکثر ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تائید سازمان امور اداری و استخدامی برساند و اصلاحات لازم را پس از تائید سازمان مزبور در ساختار سازمانی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعمال نماید.
ماده 5) شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است اصلاحات لازم را در چهارچوب این مصوبه حداکثر ظرف دو ماه در اساسنامه شرکت قطارهای مسافربری رجاء به عمل آورده و پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و طی مراحل قانونی به اجراء در آورد. تا اصلاح و اجرای اساسنامه جدید اساسنامه موجود به قوت خود باقی است.
ماده 6) وزیر راه و ترابری مسئول اجرای این مصوبه است و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد که گزارش مربوط را حداکثر ظرف مدت 3 ماه به شورای عالی اداری کشور ارائه خواهد نمود.
محمد باقریان- معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مذکور مخالف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مغایر شرع است؛
در خصوص معایب این مصوبه عدم رعایت اصل 44،که به نوعی مغایر با اهداف اصل 44 خصوصیسازی و هدر رفت منابع و منافع عمومی است و تعارض مصوبه با قانون مدنی و شرع باید معروض دارم.
1-تکلیف رجا با نظر بلیط مشخص نیست زیرا قیمتهای بلیط ریلی این شرکت و میبایست قیمت آن را دولت و راه آهن مشخص کند در حالی که خود هیچ اختیاری ندارد و با ایجاد محدودیتهای دولتی که برخلاف حقوق مالکانه میباشد.
2 - دولت در گذشته حمایت کافی از شرکت قطارهای رجا داشته و هر سال بین 20 تا 40 میلیارد تومان به این شرکت اختصاص مییافت ولی پس از واگذاری به طور میانگین ماهیانه هفت تا ده میلیون تومان به زیانهای رجا انباشته شده رجا افزوده شده است که این امر به دلیل عدم تناسب قیمت بلیط با قیمت تمام شده واقعی است.
3-شرکت هماکنون در راه آهن جمهوری اسلامی بدهکار است و هم از راه طلب دارد بدین شکل که به واسطه دریافت لکوموتیو بدهی این شرکت را به راه آهن زیاد است و از طرفی در ازای ما به التفاوت نرخهای بلیط قطار از راه آهن طلب دارد و عدم تناسب در آن مشکلات را دوچندان کرده است به عنوان مثال در زمان مالکیت راه آهن و شرکت رجا، قرارداد اجاره لوکوموتیو تبصره ای داشت که کف قیمت اجاره و در نظر میگرفت (و براساس ضریب اشتغال صورت میگرفت) ولی پس از واگذاری سقف اجاره در نظر گرفته میشود.
صرف نظر از موارد مذکور شستا که گیرنده و مالک شرکت ریلی محسوب میشود و یکی از بزرگترین صندوقهای سرمایه گذاری کشور است اولاً بیش از حد بزرگ است و درگیر فساد از طرفی به گفته کارشناسان ورشکسته یا در شرف ورشکستگی از 60 تا ده ها شرکت و هلدینگ دارد شرکتهایی که هزاران کارگر دارند که برخی از این شرکتها نیز زیان ده هستند و مدیران شستا نیز به کمک سیاستهای ابلاغی اصل 44 درصد بابت این شرکتهای زیادی را در اختیار میگیرند دولت نیز اجرای این سند بالادستی پافشاری دارد که میتواند میخی باشد بر پا بود به اصطلاح شرکتهای زیانده مانند رجا شرکتی که دهها کارگر مستقیم و صدها کارگر غیر مستقیم دارد و عمده نگرانی اینجانب نیز تبدیل شدن این شرکت به شرکتهایی مانند هپکو یا آذر آب است. النهایه به عرض میرساند این واگذاری که با هدف کوچک سازی دولت روش موثری در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجرایی اصل 44 صورت گرفت و عملاً بعد از 10 سال کوچکسازی، صورت نگرفته بلکه بدنه دولت روز به روز بزرگتر شده و شرکتهای واگذارشده هیچ حمایتی از دولت دریافت نمینمایند و بودجه شرکت راه آهن نیز نسبت به ابتدا چندین برابر افزایش یافته است.کشورهای دیگر نیز از این روش استفاده میکنند و به ازای هر نفر کیلومتر یا تن کیلومتر بار و مسافر حمل شده یا احداث واگن با خرید ناوگان و معافیت و حمایتهایی از توسعه بخش انجام میدهند با این بخش رشد کند که عملاً را هم به صورت همزمان وظایف حاکمیتی و تصدیگری را انجام میدهد که لازمه آن بیطرفی و تشکیل نهاد تنظیم مقررات یا نهاد رگلاتوری متشکل از دستگاههای مجری است که تاکنون این مهم انجام نشده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شاکی پیشتر ابطال بند 19 جدول مصوبه هیات وزیران به شماره 261922؍44301 مورخ 26؍12؍1388 را درخواست کرده که به موجب دادنامه شماره 46 مورخ 3؍3؍1399 هیات تخصصی اقتصادی، مالیاتی و اصناف رد شده است و در حال حاضر دادخواست خود را به طرفیت شورای عالی اداری تقدیم کرده است. شورای عالی اداری با توجه به تبصره 31 ماده واحده قانون برنامه دوم توسعه مصوب سال 1373 و قانون برنامه سوم توسعه صلاحیت اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستم ها و روش ها، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی را دارد و مقرره مورد شکایت بر اساس همین صلاحیت وضع شده و با قوانین حاکم در زمان تصویب مغایرتی ندارد؛
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31560؍102 مورخ 15؍4؍1401 اعلام کرده است که:
موضوع کل مصوبه شماره 1÷/12؍1147 مورخ 5؍12؍1376 شورای عالی اداری در خصوص طرح انتقال وظایف جابه جایی مسافر و خدمات جنبی آن از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت قطارهای مسافری (رجاء) در جلسه مورخ 26؍3؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
"در صورتی که مصوبه مورد شکایت بر اساس و در حدود اختیارات مصرح در قانون برای مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. در خصوص تاثیر مصوبه مورد شکایت بر حقوق و امتیازات کارکنان شرکت ذی ربط نیز باید رعایت قوانین معتبر صورت گیرد."
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
به موجب تبصره 31 قانون برنامه توسعه مصوب سال 1371 شورای عالی اداری به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستمها و روشها، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، صلاحیت هایی همچون، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور، واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی، تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینهسازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی، تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاههای اجرایی، تصویب ضوابط و آییننامههای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگردستگاهها منتقل میشود و همچنین تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم را دارد؛ شورای عالی اداری به موجب مقرره مورد شکایت وظایف جابه جایی مسافر و خدمات جنبی آن را از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران منتزع و به شرکت امور پذیرایی و مهمانسراها (که به شرکت رجا تغییر نام یافته است) واگذار کرده است بنابراین اقدام مذکور مبتنی بر حکم و تجویز قانونگذار در قانون برنامه دوم (که در قانون برنامه سوم تنفیذ شده است) مبنی بر "واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی" بوده و مغایرتی با قانون ندارد؛ همچنین با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31560؍102 مورخ 15؍4؍1401 اعلام کرده است که بر اساس نظر فقهای معظم شورای نگهبان "در صورتی که مصوبه مورد شکایت بر اساس و در حدود اختیارات مصرح در قانون برای مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. "لذا و با احراز قانونی بودن مصوبه شورای عالی اداری به شماره 1147؍12؍1 مورخ 1؍2؍1377 و اختیار این شورا در واگذاری وظایف مقرر به شرکت رجا و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین مستنداً به بند «ب» و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مذکور رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری