تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آمریت در قتل، نوعی از معاونت در قتل عمدی بوده و مستوجب مجازات حبس ابد است.
براساس دادنامه شماره --- - 93/9/23 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/3/13 شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران صادر شده است آقای الف. ت. به اتهام آمریت در قتل عمدی مرحوم الف.ش. به حبس ابد و جهت رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده است و از جهت مجازات تکمیلی نیز به دو سال اقامت اجباری در مرند محکوم شده است. محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده تقاضای مزبور به این شعبه ارجاع شده است و اعلام داشته که موضوع آمریت در قتل فاقد نص قانونی است و هیچ دلیلی بر این اتهام توسط اینجانب نیز وجود نداشته است و در رای صادره هیچ ماده قانونی در مورد این اتهام نیز ذکر نشده است و تنها به شرع استناد شده است که برداشت درستی در این مورد نیز از منابع شرعی به عمل نیامده است و با تقطیع کلام فقها این حکم را صادر کرده اند که مطلبی کاملا خلاف میباشد و از طرفی مراجعه به فقه در صورتی است که قانون گذار در خصوص موضوع تعیین تکلیف نکرده باشد و آن هم فقط در دعاوی حقوقی است و به تفصیل مطالبی را در این مورد بیان نموده است. لذا اتهام آمریت در قتل فاقد عنصر قانونی بوده است و درخواست خود را منطبق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 92 اعلام داشته است. و از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره --- - 93/9/23 مشاوره نموده چنین رای می دهد:
عمده مطالبی که محکوم علیه در تقاضای اعاده دادرسی خود مطرح کرده است این است که عنوان اتهامی آمریت در قتل فاقد نص قانونی است و از این جهت تعیین مجازات برای وی فاقد مبنای قانونی است؛ این در صورتی است که آمریت در قتل نوعی از معاونت در قتل عمدی است که در شرع مجازات حبس ابد برای مرتکب آن پیش بینی شده است و در ماده 127 قانون مجازات اسلامی 92 نیز در مورد معاونت در جرم استناد به شرع را مقدم بر قانون دانسته است و در صورتی که در شرع حکم خاصی برای نوع خاصی از معاونت در جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید ابتدائا به شرع مراجعه نماید و براساس موازین فقهی و شرعی مجازات تعیین نماید که در این مورد هم به همین نحو عمل شده است و مطالبی دیگر که در تقاضای اعاده دادرسی مطرح شده است عموما دفاع در ماهیت و ادعای بی گناهی محکوم علیه میباشد که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات وجود ندارد علیهذا چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ یک از بندهای مختلف ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباقی ندارد مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
علی اکبری- محمد بارانی