اعتراض به رای صادره پس از توافق نسبت به موضوع آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که پس از صدور رای، محکوم علیه با پرداخت وجه، رضایت محکوم له را جلب کند، این توافق ملازمه با تمکین محکوم علیه نسبت به رای صادره دارد. بنابراین حتی اگر از سوی رییس قوه قضاییه دستور تجویز اعاده دادرسی صادر شود، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، تکلیفی به نقض رای و رسیدگی ماهوی ندارد زیرا با توجه به توافق انجام شده تعقیب پرونده و اعتراض به آن فاقد توجیه قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/21 - 10 : 54 قاضی: یعقوب انصاری قاضی: ذکرالله احمدی

خلاصه جریان پرونده

آقای م. م. دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان و خانمها: 1 - رمضان جعفری، 2 - عبدالله م.، 3 - اکبر م.، 4 - رسول م.، 5 - شهلا م.، 6 - زهرا م.، 7 - فاطمه م.، 8 - رحیم م.، 9 - کریم م. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی زمین زراعی به مساحت 4321 متر مربع واقع در مزرعه سوسن بر صآیین قلعه مقوم به 45 میلیون ریال در تاریخ 91/03/20 تقدیم شورای حل اختلاف صآیین قلعه زنجان نموده است. خواهان در شرح دادخواست بیان داشته اینجانب خواهان مطابق سند پیوستی مالک زمین مزروعی به مساحت 4321 متر مربع به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در مزرعه سوسن صآیین قلعه می باشم که متاسفانه زمین مذکور مدتی است در تصرف خواندگان قرار گرفته و خواندگان دعوی اصلا حاضر به رفع تصرف و خلع ید نمی‌باشند لذا به موجب این دادخواست صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاء است قاضی شورا بدون ورود در رسیدگی در تاریخ 91/04/06 با اعلام اینکه تقاضای خلع ید از دعاوی غیر مالی محسوب می‌شود و در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع قضایی ارسال و دادرس دادگاه بدون ورود در رسیدگی با اعلام اینکه خواهان خواسته خود را تقویم نموده است موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است علاوه بر این، صدور قرار عدم صلاحیت قبل از جلسه رسیدگی خلاف موازین قانونی است و معلوم نیست که خواهان در جلسه اول دادرسی دعوی و خواسته خود را تغییر دهد یا نه و همچنین دعوی خلع ید در صورتی که در مالکیت ملک اختلاف باشد از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود لذا به استناد ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نموده است شورا اقدام به تعیین وقت رسیدگی نموده و صورتجلسه مورخ 91/06/11 حاکی از این است که جلسه تشکیل گردیده هر چند در پرونده موجود نیست. اعضاء شورای حل اختلاف به موجب صورتجلسه مورخ 91/06/14 اعلام نموده‌اند به اینکه موضوع چندین بار کارشناسی شده و حتی چند بار حکم صادر شده و لذا برای ما اعضاء شورا پیچیده می‌باشد تقاضا داریم پرونده در دادگستری رسیدگی شود قاضی شورا با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه مورخ 91/6/15 به استناد نظریه هیات سه نفره کارشناسان در پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر با این استدلال که از توجه به اظهارات طرفین در پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و مطالعه و ملاحظه پرونده کلاسه --- مطروحه در شعبه سوم محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان ابهر و دادنامه صادره از سوی دادگاه و نیز دادنامه --- شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر که رسیدگی به دعوی را منوط به رفع تعارض در اسناد قرار داده و با توجه به مرقومه مورخ 91/03/01 مربوط به دادگاه تجدیدنظر که اعلام داشته است مشکل سند از سوی خواهان رفع شده است و اینکه دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام وی به ثبت رسیده باشد و این امر مورد تایید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر واقع شده است. (مالکیت خواهان) صرفنظر از اینکه جهت صدور سند برای خواهان اشکال و یا اشتباهی رخ داده است یا خیر که نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد لذا دعوی خواهان را با توجه به اسناد و مدارک حاضر وارد دانسته و مستندا به مواد 73 و 22 قانون ثبت و نیز مواد 30 و 308 و 140 قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته وفق نظریه کارشناسی هیات سه نفره مضبوط در پرونده 890204 شعبه سوم حقوقی شهرستان ابهر در حق خواهان صادر نموده است و نیز خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم نموده است لازم به یادآوری است که از رای شعبه سوم مستند رای قاضی شورا تجدیدنظرخواهی شده که به موجب دادنامه --- - 90/06/02 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با این استدلال که در پلاک موصوف غیر از خواندگان اشخاص دیگری متصرف هستند و دعوی خلع ید در ملک مشاعی باید به طرفیت همه افراد ذینفع مطرح شود لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی صادر شده است] رای مورخ 91/06/15 شورا در محاکم عمومی ابهر قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردیده است که خواندگان (محکوم علیهم به خلع ید) از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی ابهر عهده دار رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شده که ضمن رسیدگی وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام و با وصول پاسخ مبنی بر اینکه پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در صآیین قلعه بخش --- زنجان به شرح سند نسق زراعی شماره 55098 - 45/06/02 دفتر 8 ابهر به مقدار 4321 متر مربع می‌باشد. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه --- - 91/08/25 با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را عینا تایید نموده است پرونده منجر به صدور اجراییه گردیده است در پی دادخواهی آقای عبداله م. و غیره رئیس کل دادگستری استان زنجان طی گزارشی ایجابی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده را به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و به کمیسیون شماره هشتم مشاوران قضاییی ارجاع که به شرح زیر اظهارنظر فرموده اند: نظریه قضایی: ایراد رئیس کل دادگستری استان زنجان نسبت به دادنامه --- - 91/08/25 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ابهر وارد و موجه است چرا که اولا: هر چند شورای حل اختلاف اقدام به تعیین وقت رسیدگی برای مورخه 91/06/11 نموده لکن با بررسی محتویات پرونده صورتجلسه ای که حاکی از تشکیل یا عدم تشکیل جلسه باشد در پرونده وجود ندارد و به نظر می‌رسد که اساسا جلسه تشکیل نگردیده است در حالی که مقررات ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی که از قواعد آمره می‌باشد به منظور حفظ حقوق خوانده و آمادگی وی برای دفاع از دعوی است و عدم رعایت مقررات این ماده موجبات تضییع حقوق قانونی و شرعی متداعیین را فراهم خواهد نمود ثانیا حسب پاسخ واصله از ثبت اسناد و املاک ابهر ملک مورد دعوی را مشاعی اعلام نموده که مالکین متعددی دارد که می‌بایست دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی مطرح شود و چنانچه به صورت مفروزی باشد می‌بایست با صدور قرارهای معاینه محل و تحقیق محلی و مودای گواهی گواهان و انجام کارشناسی حدود زمین های تصرف شده مشخص گردد که این چنین نشده است. ثالثا مستند رای صادره نظریه کارشناسی در پرونده کلاسه --- شعبه سوم حقوقی ابهر است در حالی که این نظریه دارای ابهامات زیادی است از جمله اینکه در بند 4 این نظریه هیات کارشناسی به صراحت اعلام نموده‌اند که حدود و مشخصات اسناد نسقی خواهان قابل پیاده شدن در محل نمی‌باشد و به وسیله کارشناسی ممکن نیست و می‌بایست از طریق شهادت شهود و تحقیق محلی و معاینه محلی صورت گیرد و دادگاه توجهی به این موضوع ننموده است لذا پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه --- - 91/08/25 را درخواست نموده‌اند که پس از موافقت ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است که این شعبه با توجه به ایرادات عنوان شده از سوی قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه از جمله اینکه در مراحل رسیدگی بدوی جلسه رسیدگی تشکیل نگردیده و مقررات ماده 64 ق.آ.د.م رعایت نگردیده است لذا به منظور حفظ حقوق خواندگان و آمادگی ایشان برای دفاع از دعوی طرح شده استماع اظهارات طرفین به خصوص خواندگان ضروری دانسته و طرفین را دعوت که در تاریخ 95/06/15 حاضر گردیده اند و به شرح اوراق جداگانه از طرفین تحقیق به عمل آمده و صورت جلسه گردیده و از سوی وکیل خواندگان دفاع به عمل آمده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و نظریه قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا منعکس شده است و نیز مفاد اظهارات اصحاب دعوی در این شعبه از دیوان عالی کشور و لحاظ دستور ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی نسبت به نامه شماره 1167 - 91/08/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر، و همچنین با التفات به مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به تکلیف قانونی مرجع رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی، هر چند مستفاد از ماده 477 مرقوم این است که مرجع رسیدگی کننده پس از تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظّم قوه قضائیه، تکلیف به نقض رای مورد اعاده دادرسی و رسیدگی ماهوی به پرونده را دارد، لیکن در پرونده امر با قطع نظر از ایرادات معنونه در راستای تجویز اعاده دادرسی، اساسا طبق اظهارات طرفین و مدارک ارائه شده (صورتجلسه تنظیمی در مرحله اجراء حکم) پس از صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از ملک مورد نظر قبل از اینکه حکم به صورت قانونی به مرحله اجراء درآید طرفین به این نحو توافق کرده اند که محکوم علیهم مبلغ پانزده میلیون تومان به محکوم له پرداخت نموده‌اند و محکوم له هم رضایت کامل خود را به صورت کلی و حتّی از مطالبه اجرت المثل و هزینه دادرسی صرفنظر نموده است و در جلسه این شعبه از دیوان عالی کشور نیز مفاد صورتجلسه و رضایت نامه را تایید کرده اند النهایه وکیل دادخواه نظارتی مدعی شده که صورتجلسه صرفا در جهت اجرای حکم صادره بوده است که این ادعا با مفاد صورتجلسه و اظهارات محکوم له مغایرت دارد و چون اخذ رضایت از خواهان در قبال پرداخت وجه نوعی توافق و مآلا ملازمه با تمکین محکوم علیهم نسبت به رای صادره دارد. تعقیب پرونده و اعتراض به آن با توجه به توافق انجام شده دیگر توجیه قانونی نداشته و موجبی برای پذیرش دادخواهی محکوم علیهم (آقای عبداله م. و غیره) نسبت به دادنامه معترض عنه وجود ندارد علیهذا با استناد به اختیارات حاصله از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، رای به رد درخواست اعاده دادرسی فوق العاده آقای عبداله م. و غیره (دادخواهان نظارتی) صادر و اعلام می‌گردد./ب

شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله احمدی (مستشار)