کلاسه پرونده: 263/82
شاکی:آقای بهرام شمس - آقای محمود عنایتالهی
موضوع:ابطال مصوبه شماره 251/106/1802 مورخ12/6/81 شورای حقوق و دستمزد
تاریخ رای:یکشنبه 4 مرداد 1383
شماره دادنامه: 175
مقدمه: شکات به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، مطابق ماده 9 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال 79 که مقرر داشته مستخدمین موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام کشوری که در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت مینمایند هنگام بازنشستگی یا فوت و یا از کارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ملاک کسر کسور بازنشستگی مبنای حقوقی بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. از کلیه حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال در دو سال آخر خدمت استفاده نموده و از مزایای قانونی برخوردار شویم ولی سازمان بازنشستگی کشوری به استناد مصوبه شماره 106251/1802 مورخ 12/6/81 شورای حقوق و دستمزد از این امر امتناع و حدوداً نصف حقوق و مزایای دوران اشتغال به ما پرداخت و این امر موجب تضییع حقوق حقه و مکتسبه چهل و چند ساله خدمتی گردیده است و چون تصمیم مورد اعتراض مخالف نص صریح ماده33 قانون استخدام کشوری و تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و ماده 9 قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی بانوان شاغل … مصوب سال 79 بوده و خارج از حدود اختیارات شورای حقوق و دستمزد میباشد و نظر بر مفاد مصوبه شماره 866/105 مورخ 1/2/80 شورا مبنی بر اینکه حداکثر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی هر سال به میزان ضریب جدول حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد یافت و با توجه به این امر بر اساس مقررات ماده 33 قانون استخدام کشوری و تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 دولت مکلف به افزایش ضریب حقوق کارکنان خود بوده و در هیچ یک از مقررات جاریه اجازه کاهش حقوق و مزایای استحقاقی به دستگاههای اجرایی از جمله شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامهریزی داده نشده است و لذا به لحاظ اینکه مصوبه106251/1802 مورخ 12/6/81 شورای مذکور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات آن میباشد تقاضای ابطال آن را مینماید. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 74252/1602 مورخ 6/5/82 و74276/1602 مورخ 11/6/82 اعلام داشتهاند، 1- ماده 9 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 79 و بند 9 دستورالعمل این قانون به شماره 2776/105 مورخ 28/6/79 ناظر بر مستخدمین موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام کشوری میباشد. عنایت دارند مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی در دوران اشتغال به کار مشمول قانون اخیرالذکر نیستند و حقوق و مزایای آنان به طور یکجا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین و به آنان پرداخت میشود. 2- با عنایت به اینکه طبق تبصره ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 حقوق ماهانه مستخدمین مورد نظر که به طور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه مینمایند بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود، لذا حقوقی که به ترتیب مزبور تعیین شده در محاسبه حقوق بازنشستگی میبایست ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً چون در قوانین و مقررات مربوط حکم خاصی برای تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین مورد بحث وجود ندارد، لذا در مورد مستخدمین موصوف فوقالعاده شغل باید بر اساس حقوق فوق برای دو سال آخر خدمت به تفکیک هر سال بر اساس قوانین و مقررات مربوط توسط دبیرخانه شورای مزبور تعیین میشود تا در برقراری حقوق بازنشستگی آنان موثر واقع گردد. اضافه مینماید علاوه بر اقدام مذکور چنانچه مستخدم مورد نظر در دو سال آخر دوران اشتغال از فوقالعاده جذب منظور در تصویبنامه شماره 21134/ت13443ه- مورخ 4/2/74 موضوع فوقالعاده جذب مدیران، تصویبنامه شماره 51942/ت13443ه- مورخ21/1/76 موضوع فوقالعاده جذب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها و سازمانهای دولتی و تصویبنامه شماره 15879/ت23164ه- مورخ25/4/79 موضوع فوقالعادههای مستخدمین نظیر مشمول قانون استخدام کشوری در برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدم ذینفع با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل محاسبه خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 52 تعیین حقوق مدیر عامل یا رئیس کل و اعضاء هیات مدیره یا شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شرکت مندرج در تبصره ماده 2 قانون فوقالذکر که به طور موظف و تمام وقت به خدمت اشتغال دارند بر اساس جداول مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول شده است. بنا به مراتب فوقالذکر و اینکه مصوبه شورای مذکور در این زمینه با عنایت به مفاد لایحه جوابیه با استفاده از اختیار مربوط و در حدود قانون تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی