تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: احراز مالکیت خواهان دعوای تخلیه عین مستاجره در صورتی لازم است که خواهان، موجر قرارداد اجاره نبوده و دارای سند رسمی اجاره نیز نباشد.
دعوی سرویس های حمل ونقل ن. با وکالت خانم م. الف. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب.ط. تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 89000025018 میباشد که طی این عقد اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 5000 متر مربع واقع در اراضی ضلع جنوبی کوهک (سوله کارگری) باقسمت مشاعات آن از تاریخ 1 / 2 / 1389 در ید مستاجر قرار گرفته است وبرابر با مستندات 20 / 3 / 1394 نیز آخرین مهلت از سوی موجر جهت تخلیه عین مستاجره به مستاجر میباشد علیهذا به لحاظ اتمام مدت عقد اجاره تخلیه را خواستار شده است وکیل محترم خوانده نیز در جلسه دادرسی ضمن تائید وتصدیق رابطه استیجاری خود با سرویس های حمل ونقل ن. مدعی شروع آن از سال 1385 و تمدید آن تاکنون میباشد و جهت اثبات ادعای خود رونوشت تعدادی اجاره نامه ارائه نموده است و دادگاه دفاعیات وکیل محترم خوانده دعوی را در باب صلاحیت رسیدگی به موضوع از سوی داور بی وجه میداند چرا که ذکر لزوم رسیدگی توسط داور برابر با قراردادهای اجاره قبلی و استنادی تاثیری در عقد اجاره برابر با اجاره نامه اخیر الذکر را مستند دعوی است ندارد وقید اینکه برابر با بند ب الحاقیه 8700025011 مورخ 18 / 4 / 1386 مبنی بر لزوم ارجاع کلیه اختلافات طرفین به داوری وتصریح به اینکه کلیه شروط منبعد جزو شرایط لاینفک اصلی است وایضا برابر با بند 7 قرار داد اجاره 85000025034 مورخ 2 / 8 / 85 مبنی بر رعایت این بند که جزو دفاعیات وکیل محترم خوانده دعوی قرار گرفته است به نظر دادگاه موثر در مقام نبوده چرا که برابر با قرار دادهای اجاره قبلی و استنادی وکیل خوانده موضوع اختلاف به دادرسی ارجاع شده است لاکن مندرجات اجاره نامه 89000025018 که به عنوان آخرین عقد اجاره فی مابین منعقد گردیده است طرفین با ارائه شرط داوری را حذف نموده ودر واقع با توجه به صبغه دولتی بودن با دقت کامل موضوع داوری در صورت حدوث اختلاف موضوع را در صلاحیت محاکم دانسته چرا که شرط داوری بین آنان در آخرین عقد اجاره منظور نگردیده است بنابراین مفاد عقد اجاره موضوع دعوی فیمابین به عنوان آخرین اراده کار بر روابط طرفین میباشد وتصریح در الحاقیه قبلی مبنی بر اینکه کلیه شرط منبعد(الحاقیه شماره یک مربوط به قرار داد شماره 8500025034 + 18 / 4 / 86 ) مبنی بر اینکه کلیه مواد وشرایط دیگر قرار داد به مدت اعتبار خود باقی خواهد ماند و مواد وشروط این الحاقیه منبعد جزء لاینفک قرارداد اصلی و تابع شرایط آن محسوب میگردد نیز به نظر دادگاه تائیدی در قرار داد بعدی و عقد اجاره تنظیمی بعدی ندارد واستنباط وکیل محترم خوانده مبنی بر اینکه بند ب از ماده 11 از الحاقیه 8700025011 برای طرفین لازم الاجرا بوده بی وجه میباشد بلکه این الحاقیه تنها موثر در نفس قرار داد اولیه 8500025034 میباشد اینکه این الحاقیه را قابل تسری به قرار داد عقد اجاره 89000025018 بداند قیاس مع الفارق تلقی دفاعیات دیگر وی مبنی بر اینکه عقد اجاره با مقررات قانونی روابط موجر ومستاجر سال 1376 تنظیم نیافته است فلذا از شمول این قانون خارج وقانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 حاکم بوده نیز استنباطی بی وجه میباشد بلکه ضمانت تنظیم عقد اجاره برابر با مقررات شکلی قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 تنها استفاده از دستور تخلیه به صورت فوق العاده واجرای تخلیه ظرف مدت یک هفته بوده واستدلال وکیل خوانده دعوی مبنی بر حاکم نبودن قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 یعنی قانون حاکم در هنگام تنظیم سند به لحاظ عدم تنظیم شکلی قرار داد اجاره وبالاتر از آن تسری ضوابط حاکم در هنگام تنظیم به مقررات حاکم فی مابین موجر ومستاجر در سال 1356 بلاوجه بوده دادگاه بااحراز رابطه استیجاری واتمام مدت عقد اجاره برابر با ماده 494 قانون مدنی وقانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه خوانده صادروبرابر با ماده 515 ق. آ.د. م خوانده را به تادیه مبلغ 600000 ریال وبه انضمام 700000 ریال حق الوکاله در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی افخمی عقدا
تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب.ط. به طرفیت سرویسهای حمل و نقل ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/5 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه عادی شماره 89000025018 علیه تجدیدنظرخواه و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معنرض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمیباشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و نظر به اینکه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به سمت و مالکیت تجدیدنظرخوانده بر عین مستاجره با توجه اینکه شخص تجدیدنظرخوانده موجر اجاره نامه مذکور میباشد مسموع نمیباشد و لزوم احراز مالکیت متقاضی تخلیه در صورتی است که متقاضی تخلیه موجر قرارداد اجاره نباشد و دارای سند رسمی عین مستاجره نیز نباشد علهذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی میباشد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده