اعمال فسخ با تقدیم دادخواست تایید فسخ

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تقدیم دادخواست تایید(اعلام) فسخ به دادگاه، به منزله اعمال حق فسخ محسوب و نیازی به اعمال حق فسخ به طریق دیگر نیست.

در خصوص دادخواست ع. خ.و. با وکالت س. ر. به طرفیت م. ع. به خواسته ابطال قرارداد.....واستردادمبلغ 75000000 ریال ومحکومیت 25 درصدکل ثمن معامله به عنوان وجه التزام به استناد واقع شدن بخش عمده ای ازملک درطرح شهرداری دادگاه با توجه به اظهارات طرفین وبررسی موضوع توجها به اینکه اصل بر صحت قرارداداست وعیب ظاهری بوده وگذشته از آن خواهان میتواند غرامت لازم را ازشهرداری اخذ نماید وموجبی برای ابطال پرونده وجودنداردادعای خواهان واردندانسته ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رددعوای خواهان صادر می‌نمایددر خصوص دادخواست تقابل م. ع. با وکالت سیدع.ح. وسیدح.ح. به طرفیت ع. خ.و. به خواسته صدور حکم به اعلام فسخ قراردادعادی....ومحکومیت خوانده به پرداخت 152500000 ریال بابت 25 درصدکل ثمن معامله به لحاظ عدم پرداخت وجه چک شماره......مورخ 92/7/15 دادگاه با توجه به اینکه صدور حکم فسخ ازناحیه دادگاه فاقدوجاهت است وفسخ یک عمل ازناحیه متعاملین می‌باشدوپس از اعلام واظهارآن به لحاظ وجودهریک ازشرایط قانونی ازسوی متعاملین تنفیذیاردآن ازناحیه دادگاه به عمل می آیدلذا طرح دعوابه این نحوراازناحیه وکلای خواهان متقابل به نحوصحیح نداشته ومستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوا دراین خصوص راصادرمی‌نمایدرای صادره ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- حقوقی دادگستری شهرستان قدسسیدمحمدرضا ولیعهدی

در خصوص دادخواست آقای ع. خ.و. فرزند غ. با وکالت آقای س. ر. وآقای م. ع. فرزند ع. با وکالت آقای س. ح. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 94/1/22 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به موجب این دادنامه برای دعوای آقای ع. خ.و. مبنی برصدور حکم برابطال مبایعه نامه عادی 92/6/26 بدلیل قرار گرفتن نصف ملک در طرح شهرداری ومبنی براسترداد مبلغ 75/000/000 ریال به عنوان بخشی ازثمن معامله والزام خوانده به پرداخت 25 درصد کل ثمن معامله به عنوان وجه التزام با این استدلال که اینکه ملکی درطرح شهرداری قراربگیردعیب مخفی نیست بلکه ظاهراست ومضافا که خواهان می‌تواند غرامت خود را ازشهرداری دریافت دارد ولذا حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است وبرای دعوای آقای م. ع. مبنی برصدور حکم برفسخ قرارداد عادی فوق الذکر بدلیل عدم انجام قسمتی ازتعهد وصدور گواهی عدم پرداخت برای چک ثمن معامله والزام به پرداخت مبلغ 152/500/000 ریال وجه التزام چون تجدیدنظرخواه فسخ راقبلا اعمال نکرده ودادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر کرده است بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه عادی 92/6/26 آقای خ.و. یک واحد مسکونی به مساحت 84 متر مربع درشهر قدس......فاقد سند مالکیت را از آقای ع. خریداری که حسب اعلام مهندسین اولا مساحت ملک 78/12 متر مربع می‌باشد ثانیا مقدار 42/30 متر مربع درطرح تعریض خیابان 14 متری قرار گرفته است وبااین شرایط امکان احداث بناء وجود ندارد ولذا چون امکان استفاده ازآن وجود ندارد تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد واسترداد مبلغ 75/000/000 ریال بابت ثمن پرداخت شده را تقاضا نموده است وهمچنین خواستار الزام خوانده به پرداخت 25 % ثمن معامله به عنوان خسارت و وجه التزام حسب قرارداد وخسارات دادرسی گردیده است ومتقابلا آقای ع. دادخواستی به عنوان دعوای تقابل به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد عادی یادشده به دلیل اینکه یک فقره چک به شماره.....مورخ 92/7/15 به مبلغ 325/000/000 ریال عهده بانک ملی ایران شعبه شهرداری شهرقدس درسررسید برگشت خورده است وطبق قرارداد در صورت نقدنشدن وجه چک معامله فسخ می‌گردد (یعنی منفسخ می‌گردد) و 25 % ثمن معامله میبایست به عنوان ضرر وزیان پرداخت گردد کل ثمن معامله مبلغ 610/000/000 ریال بوده است و حالیه این دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی آقای خ.و. با توجه به محتویات پرونده واینکه درطرح شهرداری قرار گرفتن ملک خریداری شده از موجبات ابطال معامله نمی‌باشد و طبعا مطالبه وجه التزام نیز فاقد وجاهت است و با توجه به اینکه دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نگردیده وتجدیدنظرخواهی مشمول هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با توجه به اینکه همینکه وی دادخواست تایید فسخ را به دادگاه داده حق فسخ خود را اعمال کرده و ضرورتی ندارد که به نحو دیگری فسخ را اعمال کرده باشد ولذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی درماهیت واظهارنظرماهیتی نفیا واثباتا به داگاه صادره کننده قرار اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمد کیالاشکی - محمدحسین عبداللهی