بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 749
تاریخ دادنامه: 9/8/1396
کلاسه پرونده: 95/364
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض سد معبر و تخلیه نخاله را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر شهریار - بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار (تعرفه شماره 31) راجع به عوارض سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
به منظور برخورد با عوامل سد معبر کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی مینمایند به عنوان خسارت وارده به شهرداری میبایست مبالغ ذیل محاسبه گردد.
الف
دستفروش
000/250 ریال
ب
چهارچرخ
000/400 ریال
ج
وانت بار
000/800 ریال
د
کامیون
000/000/1 ریال
ه-
تابلوهای سیار
000/500 ریال
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
1- مغایرت با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بهای خدمات شهری یا جرایم و خسارات سد معبر)
2- مغایرت با اصول مسلم حقوقی در مسئولیت مدنی: چنان که ملاحظه میگردد مبالغ مذکور در ازای سد معبر به عنوان خسارت وارده به شهرداری اخذ میگردد در حالی که از امور مذکور ضرری به شهرداری وارد نمی آید که بخواهد با مطالبه مبالغ مذکور به جبران آن اقدام نماید. برای جبران خسارت باید ضرر مسلم احراز گردد.
3- لزوم تناسب عوارض ماخوذه با تولیدات و درآمد اهالی: هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، شورای اسلامی میتواند وضع عوارض کند، لکن از آنجا که در ماده 77 قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش بینی شده است و اخذ عوارض نباید منصرف از این موارد باشد در غیر این صورت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهر است. عوارض سد معبر در مصوبه مذکور ارتباطی با تولید و درآمد صاحبان صنوف نداشته بلکه در مصوبه نیز بدان اشاره شده از باب «خسارت» این مبالغ تعیین گردیده است.
4- لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. شهرداریها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض سد معبر شده است ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن میباشد. دیوان عدالت اداری در رای شماره 1850-13/11/1393 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.
5- مغایرت با ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت)، مطابق مقرره مذکور اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه علی الخصوص جریمه یا خسارت، به عنوان یکی از انواع تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص جرایم خسارات سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض سد معبر از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12 و 88 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم. "
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 31- عوارض سد معبر و تخلیه نخاله:
به منظور برخورد با عوامل سد معبر کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می نمایند به عنوان خسارت وارده به شهرداری میبایست مبالغ ذیل محاسبه گردد.
الف
دستفروش
000/250 ریال
ب
چهارچرخ
000/400 ریال
ج
وانت بار
000/800 ریال
د
کامیون
000/000/1 ریال
ه-
تابلوهای سیار
000/500 ریال
تخلیه نخاله:
الف
وانت بار
000/000/4 ریال
ب
کامیون خاور
000/000/6 ریال
ج
کامیلون
000/000/12 ریال
تبصره: چنانچه مرتکب مجدداً اقدام به تخلف نمایند دو برابر مبلغ فوق را میبایست پرداخت نمایند."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون میباشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده میباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری