تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری(مبنی بر موات بودن) صادر شود؛ شهرداری محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نخواهد بود؛ زیراشهرداری به نمایندگی از دولت و به منظور حفظ مصالح عمومی تصمیم گرفته است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان غلا م.، ح. شهرت هردو د.ب. و خانم ن. ر.ث. به طرفیت سازمان زمین شهری و کمیسیون ماده 12 ، به خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به انضمام جمیع خسارات قانونی با این توضیح که خواهان به موجب اسناد مالکیت مالک 10736 مترمربع پلاک --- بخش اسب چران سفلی میباشد کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بدون توجه به آثارعمران و سوابق کشاورزی ملک مزبور را موات اعلام نموده فلذا خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نمودهاند دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و با التفات به پرونده کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و نظربه اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت منوط به جلب نظر کارشناس بوده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا ضمن معاینه محل ملک تعرفه شده مطابقت با مولول سند خواهان و با بررسی عکسهای هوایی مربوطه با توجه به وضعیت خاک شناسی و توپوگرافی و شیب زمین و مطابقت نقشه اداره منابع طبیعی و بررسی مستندات اداره راه و شهرسازی اعلام نظر نمایند آیا ملک تعرفه شده قبل از سال 1358 یا همزمان با آن دارای سابقه احیاء و عمران بوده است یا خیر ؟ که کارشناس منتخب اظهار داشته اند با بررسی های میدانی آزمایشگاهی صورت گرفته و بررسی عکس های هوایی و بررسی وضعیت خاک و وضعیت توپوگرافی ملک نوع پوشش گیاهی غالب اراضی منطقه وضعیت فیزیک و شیمیایی خاک مورد بررسی از جمله بافت خاک و میزان نفوذپذیری خاک، ساختمان خاک قبل از تاریخ لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران مصوب 1358 مسبوق به احیاء و عمران بوده است به لحاظ اعتراض با اداره راه و شهرسازی و بررسی صحت و سقم اعتراضی به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع که هیات سه نفره کارشناس اظهار داشته اند با بررسی وضعیت ثبتی و بررسی وضعیت خاک و ملاحظه آثار عمران و احیاء زراعی در تصاویر موجود در عکسهای هوایی سال 1350 شمسی اراضی مورد ترافع قبل از تاریخ 1358/04/05 مسبوق به احیاء و عمران زراعی بوده و جزء اراضی موات محسوب نمی گردد. به لحاظ اعتراض اداره راه و شهرسازی دماوند به منظور بررسی صحت و سقم اعتراضی به هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع که هیات کارشناس اظهار داشته اند که هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی سوابق ثبتی مطالعه خاک شناسی و تعبیر و تفسیر عکسهای هوایی سالهای 1334 و 1350 اظهار داشته اند ملک مورد ترافع به مساحت 10736 مترمربع قبل از سال 1358 دارای سابقه احیاء بوده و موات تلقی نمی گردد. که اعتراض موثری به نظریه هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری به عمل نیامده است و اعتراض به عمل آمده به نحوی نیست که موجبات ارجاع به هیات هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری را ایجاب نمایند و لذا با توجه به مراتب صدرالبیان و نظر به اینکه حسب مستندات تقدیمی ملک مورد ترافع جزء مستثنیات پلاک --- بوده که دلالت بر این معناست با اجرای قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع و اعمال مواد 39 و 13 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محدوده مورد ترافع قبل از 1341 یا همزمان با آن سابقه احیاء و زراعت و آبادی بوده و در سند مالکیت خواهان صراحتا مستثنیات پلاک --- تصریح شده است و نظریه کارشناسان منتخب که صلاحیت تفسیر عکس هوایی و وضعیت خاک شناسی را داشته اند دلالت بر این موضوع مینماید فلذا اعمال مقررات قانونی از طریق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری منطبق با موازین و مقررات موضوعه نبوده دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 908 ک 92 به مساحت 10736 مترمربع از پلاک --- بخش اسب چران سفلی در محدوده تعیین شده کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت 7600000 خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند -سید ابوالفضل سیادتی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره راه و شهرسازی دماوند به طرفیت غ. د.ب. - ن. ر.ث. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/18 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 908 ک 92 دایر بر موات بودن پلاک ثبتی --- واقع در بخش اسب چران سفلی و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شد با دقت در محتویات پرونده اولا در بخش مربوط به محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی با توجه به اینکه اقدامات اداره تجدیدنظرخواه به نمایندگی از دولت به منظور حفظ مصالح عمومی و از باب حاکمیت دولت اتخاذ میشود و وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی مبنای قانونی ندارد لذا در این بخش ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به دو نفر تجدیدنظرخواندگان به استناد بند ه- ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی اولیه صادر میگردد و ثانیا نسبت به بخش دیگر رای تجدیدنظرخواسته با توجه به اتفاق نظر تمام کارشناسان در قالب یک نفره، سه نفره و پنج نفره بر سابقه عمران و احیای زمین و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به خواسته اصلی نسبت به تجدیدنظرخواندگان عینا تایید میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی