دعوی الزام شرکت برق به وصل مجدد انشعاب

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که قطع برق و ابطال انشعاب توسط شرکت برق، طبق قوانین موضوعه انجام شده باشد،مادامی که اقدامات شرکت برق در در این خصوص، توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشود، صدور حکم به محکومیت این شرکت به وصل مجدد انشعاب و پرداخت خسارت، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/19 - 13 : 02 قاضی: یعقوب انصاری قاضی: ذکرالله احمدی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 87/03/13 آقای ع.الف. الف. و خانم ب. ش. با وکالت آقای ش. ح. دادخواستی به طرفیت شرکت توزیع برق منطقه ای قزوین به خواسته الزام خوانده به نصب مجدد کنتور و مطالبه خسارت وارده با ارجاع امر به کارشناس با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگستری قزوین نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که مطابق اسناد رسمی، موکلین مالک پلاک های 36 اصلی 5793 فرعی و 36 اصلی 5788 فرعی و 36 اصلی و 50062 فرعی و 36 اصلی و 5793 فرعی و 36 اصلی و 5787 فرعی و 36 اصلی و 5796 فرعی می‌باشند و به صورت باغ بوده و از طرفین واقع در بالاجین و از طریق موتور پمپ برقی دو اینچ از رودخانه بالاجین مشروب می‌گردد. خوانده مذکور در مهرماه سال 86 به طور غیر قانونی اقدام به جمع آوری کنتور برق با شماره اشتراک 10701742 نموده است در حالی که مطابق فرم شماره 115 مربوط به خوانده علّت موجه ای جهت جمع آوری کنتور نبوده و بلکه خوانده بر خلاف قوانین مربوطه اقدام به این امر کرده است و از این جهت باعث ورود خسارت سنگینی به باغ های موکلین گردیده است چرا که در نتیجه جمع آوری کنتور نتوانسته اند در اسفند 86 و فروردین و اردیبهشت و خرداد 87 باغها را آبیاری و ذخیره نمایند و اقدام خوانده باعث خشک شدن درختان بادام و گردو و غیره گردیده است. تقاضای رسیدگی دارم. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی قزوین ارجاع می‌گردد. و در جلسه های دادرسی وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را تکرار می‌نماید. خوانده «رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای قزوین»; به خلاصه اعلام می‌دارد آقای ع.الف. الف. مشترک انشعاب ابطال شده به شماره اشتراک 71657871 و پرونده 10701742 این شرکت بوده است و علّت قطع انشعاب ابطال انشعاب برق به استناد بند ج از ماده 1 - 52 - 4 آیین‌نامه تکمیل تعرفه های برق می‌باشد و میزان بدهی مشترک برق در زمان ابطال 698998 ریال بوده است و انشعاب نامبرده پس ازا بطال در تاریخ 86/07/03 جمع آوری گردیده و هزینه برقراری انشعاب 996/500 ریال است که به دلیل ابطال شامل این انشعاب نشده و برقراری مجدد انشعاب صرفا در خصوص قطع موقت برق می‌باشد نه قطع دائم. دو فقره اخطاریه ابطال انشعاب از طریق پست سفارشی برای نامبرده مبنی بر پرداخت مبالغ بدهی ارسال گردیده است لیکن اقدامی جهت واریز بدهی از سوی مشترک صورت نگرفته است...، دادگاه پس از پاره ای اقدامات و اعلام ختم رسیدگی به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره --- - 87/11/26 شرکت برق قزوین را به نصب مجدد کنتور برق... و برقراری مجدد انشعاب و نصب کنتور برق و پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید ولی در مورد خواسته دیگر مبنی بر مطالبه خسارت حکم به بی حقی خواهان صادر می کند. طرفین نسبت به این رای اعتراض و تجدیدنظرخواهی می کنند که شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- - 91/12/28 تجدیدنظرخواهی شرکت توزیع برق منطقه ای قزوین را رد می کند ولی تجدیدنظرخواهی خواهان‌های بدوی را می پذیرد و پس از ارجاع امر به کارشناس، با نقض رای بدوی، شرکت برق را به پرداخت مبلغ 172/000/000 ریال بابت خسارات وارده به باغ و همچنین پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان های اولیه محکوم می‌نماید. شرکت منطقه ای برق قزوین نسبت به این دادنامه تقاضای رسیدگی مجدد در اجرای ماده 18 اصلاحی می‌نماید و رئیس کل محترم دادگستری قزوین هم رای مذکور را خلاف بیّن شرع و قانون اعلام و پرونده را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال و با دستور معظم له پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه در کمیسیون شماره 8 مورد بررسی قرار می‌گیرد و قضات محترم این کمیسیون پس از تهیه گزارش از پرونده به شرح فوق التّفصیل اظهارنظر می نمایند که دادخواهی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و اعلام ایراد رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین نسبت به دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر وارد و موجه است و دلایل خلاف بیّن شرع و قانون بودن دادنامه معترض عنه به قرار ذیل است: اول - طبق تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بند 1 و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت به عهده دادگاه عمومی است... در حالی که خواهان‌های محکوم لهما از اقدام شرکت برق قزوین در قطع انشعاب برق هیچگونه شکایتی به دیوان عدالت اداری نکرده و هیچ رایی از شعب دیوان عدالت بر مخالف قوانین و مقررات بودن قطع انشعاب برق خواهان های بدوی صادر نگردیده است «به واژه تصدیق در تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری توجه فرمائید»; و به کوتاه سخن قبل از تصدیق شعب دیوان عدالت اداری شعبه دوم تجدیدنظر قزوین حق جلب نظر کارشناس و محکوم نمودن شرکت برق قزوین به پرداخت خسارت را نداشته و شعبه هشتم عمومی حقوقی بدوی هم حق ورود به ماهیّت دعوی را نداشته است. دوم - در صورتی که مشترکین برق پس از ارسال اخطاریه توسط شرکت برق از پرداخت قبوض برق اجتناب نمایند طبق قانون (برق) شرکت برق منطقه ای حق قطع انشعاب برق را دارند در ضمن اخطاریه از طریق پست سفارشی برای خواهان های بدوی ارسال گردیده است و باید آنها اثبات نمایند که اخطاریه به دست آنها نرسیده است متاسفانه شعبه بدوی بدون هیچگونه استدلالی و استنادی نوشته است که ارسال صورت حساب و اخطاریه برای مشترک برق صحیحا صورت نگرفته است ولی قاضی محترم قید نکرده است طریقه ارسال صورت حساب و اخطاریه برای مشترکین برق چگونه است که تا شرکت برق طبق آن عمل نمایند. در حالی که با توجه به قانون برق در نحوه ارسال اخطاریه، ارسال اخطاریه ها هم از طریق اظهارنامه و هم از طریق پست سفارشی و طرق پیش بینی شده دیگری می‌تواند صورت بگیرد. اینکه اثبات ابلاغ اخطاریه را به عهده شرکت برق منطقه ای گذاشتن وجاهت قانونی ندارد. سوم - طبق ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی... در اختیار حکومت اسلامی است. در حالی که هیچگونه دلیل مقنع و موثری توسط خواهان های بدوی ابراز نگردیده است که با مجوّز و صدور پروانه از آب رودخانه بهره برداری می کرده است بنابراین اصل مشروعیت بهره برداری از آب رودخانه توسط خواهان های بدوی اثبات نیست. چهارم - در صفحه 3 پرونده محاکماتی قبض بدهکاری برق توسط خواهان های بدوی موجود است پس نحوه ارسال صورت حساب برق که همیشه با قبض چاپی به آدرس مشترکین الصاق و تحویل می‌گردد کاملا مشخص است. پنجم - طبق بند 51 - 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقا انشعاب برق وجود داشته موقّتا جریان برق قطع گردیده است مشترک می باید بر اساس تعرفه مصوّب کلیه بدهی های معوقه و هزینه های وصل و یا نصب مجدد و خسارات وارده را و حداقل بهای برق و یا رقم ثابت (آبونمان) ماهانه حسب مورد در طول دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نماید. جالب اینجا است که محاکم محترم بر خلاف این آیین‌نامه که قانون است بدون اینکه خواهان های بدوی هزینه های برق را مکلّف به نصب مجدد برق و انشعاب می نمایند. ششم علت قطع انشعاب به دلیل ابطال انشعاب برق به استناد بند ج از ماده 1 - 52 - 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق می‌باشد و تا زمانی که این اقدام شرکت برق توسط مرجع صالح دیوان عدالت اداری ابطال نگردد صدور حکم به محکومیت شرکت برق به وصل مجدد انشعاب برق و پرداخت خسارات وارده وجاهت قانونی ندارد. علیهذا توجها به استدلال های مرقوم پیشنهاد توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر قزوین در اجرای ماده 18 اصلاحی پس از موافقت ریاست معظم قوه قضائیه می‌گردد. متعاقبا پس از اجرایی شدن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له با تجویز اعاده دادرسی در راستای ماده مرقوم موافقت و نهایتا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد. شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

با مداقه در محتویات پرونده و گزارش های رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه اولا علت قطع برق و ابطال انشعاب توسط شرکت برق طبق قوانین موضوعه بوده و این اقدام قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد و مادامی که اقدامات شرکت برق در دیوان عدالت ابطال نگردد صدور حکم به محکومیت شرکت برق به وصل مجدد انشعاب و پرداخت خسارت وارده توجیه قانونی نخواهد داشت. ثانیا مطالبه خسارت مطابق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری متوقف بر تصدیق تقصیر در دیوان عدالت اداری است و هرگونه دعوی در این رابطه قبل از اثبات احراز تقصیر خوانده قابلیت استماع ندارد بنابراین ایراد اول و ششم از ایرادات احصاء شده در نظریه قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا اشاره شده است وارد می‌باشد و با عنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه معترض عنه به شماره 01049 - 91/12/28 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و نیز دادنامه شماره --- - 87/11/26 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی قزوین نقض و در وضعیت حاضر به علت اینکه دعوی به نحو صحیح قانونی طرح نگردید و طبق ماده 2 قانون مدنی قابل پذیرش نمی‌باشد، قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی «آقای ع.الف. الف. و خانم ب. ش. »; صادر می‌گردد./ب

شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله احمدی (مستشار)