هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/327 شماره دادنامه: 9809970906010261 تاریخ: 12/6/98
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 ماده 2 دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال بند 9 ماده 2 دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 2- شرایط مربوط به صدور برگ فعالیت راننده به صورت زیر میباشد:
...
...
9- عدم تصدی به شغل تمام وقت و مستمر در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و عدم اشتغال به حرف موضوع قانون نظام صنفی
تبصره: صدور برگ فعالیت برای افراد بازنشسته ممنوع میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: پروانه ها و گواهی نامه هایی که مبتنی بر قانون صادر شده و صلاحیت افراد را در زمینه انجام شغل یا داشتن توانایی خاص مورد تصدیق قرار می دهند، حقی مکتسب برای فرد دارنده ایجاد می نمایند که جز با تصریح قانونگذار قابل لغو نیست. از این رو، مقرره مورد شکایت که بازنشستگان و شاغلین را علی رغم داشتن گواهی نامه پایه یک و سایر صلاحیت های لازم از رانندگی محروم نموده با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 و اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی مشاغل مصوب 11/10/1373 و آرای وحدت رویه شماره 1243-25/10/1386، 90-27/5/1371 و 643-24/9/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 5/71/103282 مورخ 7/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- صدور دستورالعمل مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در تبصره ذیل ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه و نامه مورخ 28/6/1385 وزیر راه و ترابری و همچنین بند (پ) ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 33 آییننامه راهنمایی و رانندگی است.
2- مصوبه مورد شکایت، افراد را از رانندگی محروم ننموده است و صرفاً شرایطی را برای افرادی که به صورت حرفه ای به شغل رانندگی عمومی در جاده ها وارد میشوند، تعیین کرده است.
3- اصل 141 قانون اساسی در خصوص منع استخدام و به کارگیری اشخاص در دو شغل مرتبط با دستگاه های اجرایی است و ارتباطی با شرایط فعالیت رانندگان حرفه ای ندارد. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی هم در رابطه با دستگاه های دولتی است و به شغل رانندگی ارتباطی ندارد و ادعای مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با این قوانین مبنایی ندارد.
4-حمایت های اجتماعی دولت از رانندگان مانند تامین بخشی از سهم حق بیمه رانندگان که بر مبنای بند (ض) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 و بند (ب) ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت میگیرد، نمی تواند شامل افراد بازنشسته شود و یکی از مبانی وضع مقرره مورد شکایت همین موضوع میباشد.
5- آرای وحدت رویه مورد استناد شاکی در رابطه با استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی فرد بازنشسته و تعریف عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه های مشمول قانون کار و نافی نبودن حق مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت در صورت صدور حکم بازنشستگی میباشد و ارتباطی با مقرره مورد شکایت ندارد.
6- مطابق تبصره 5 قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، صدور و تمدید دفترچه کار رانندگی (کارت هوشمند) منوط به احراز صلاحیت های قید شده در آییننامه اجرایی قانون است و بر اساس ماده 8 آییننامه اجرایی مذکور، بازنشستگان از شمول این آییننامه خارج هستند. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و برنامه مقرر شده است که: «... شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه کار (برگ فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری تعیین میشود» و برمبنای صلاحیت فوق، «دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی» تدوین و تصویب شده و ایراد عدم صلاحیت به مرجع تصویبکننده وارد نمیباشد.
ثانیاً براساس مقرره مورد شکایت، صدور برگ فعالیت راننده برای افرادی که به صورت تمام وقت و مستمر در دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلّح، نهادهای انقلابی و مشاغل موضوع قانون نظام صنفی فعالیت میکنند، ممنوع شده است که این امر به معنای سلب حق اشتغال افراد نیست. زیرا حق اشتغال حقی مطلق نیست و چنانچه محدودیتهایی از قبیل محدودیتهای مقرر در مقرره مورد شکایت به عنوان موارد نقض حق اشتغال تلقّی شوند، قانون منع تصدی بیش از یک شغل و موازین حقوقی مشابه آن نیز باید به عنوان نقض حق اشتغال قلمداد گردند. از این رو موجبی برای ابطال بند 9 ماده 2 مقرره مورد شکایت به نظر نمیرسد.
ثالثاً در رابطه با تبصره بند 9 ماده 2 مقرره مورد شکایت پیشتر نیز شکایتی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره بند 9 ماده 2 دستورالعمل شماره 71/140867 مورخ 19/12/1391 صادره از سوی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل شهری که مضمون یکسانی با تبصره ذیل بند 9 ماده 2 مقرره مورد شکایت در این پرونده دارد، مطرح شده و هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 91- 30/6/1393 با این استدلال که مصوبه فوق مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد، رای به رد شکایت صادر کرده است. ولی با این حال، به نظر میرسد که علیرغم وجود رای فوق، اطلاق تبصره ذیل بند 9 ماده 2 مقرره مورد شکایت که صدور برگ فعالیت به عنوان راننده را برای افراد بازنشسته ممنوع کرده، واجد ایراد بوده و وضع آن به جهت ایجاد محدودیت برای افراد بازنشسته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده میباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 9 ماده 2 دستورالعمل صدور، تمدید و تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی، اولاً به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و برنامه مقرر شده است که: «... شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه کار (برگ فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری تعیین میشود» و برمبنای صلاحیت فوق، «دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی» تدوین و تصویب شده است. ثانیاً براساس مقرره مورد شکایت، صدور برگ فعالیت راننده برای افرادی که به صورت تمام وقت و مستمر در دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلّح و مشاغل موضوع قانون نظام صنفی فعالیت میکنند و همچنین بازنشستگان ممنوع شده است که این امر به معنای سلب حق اشتغال افراد نیست و مقرره مورد شکایت دلالت بر امری مغایر با قوانین و آرای مورد استناد شاکی ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری