رابطه دعوای فسخ و صحت معامله

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوای فسخ معامله، به منزله ی پذیرش وقوع بیع و صحت آن است؛ زیرا فسخ نسبت به عقودی جریان دارد که صحیحا واقع شده باشد. بنابراین ادعای بعدی صوری بودن قرارداد، قابل استماع نیست.

در مورخ 1389/12/14 خانم ن. الف. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ز. به خواسته 1 - الزام به فک وثیقه از ملک موضوع دعوای مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال 2 - الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پلاک ثبتی شماره..... واقع در بخش --- تهران و تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات قانونی و وجه التزام موضوع بند 2 شروط مندرج در مبایعه نامه تا صدور حکم و اجرای آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم مجتمع قضایی شهید صدر نموده که به این شعبه ارجاع می‌شود در مورخ 1389/12/25 خوانده مبادرت به طرح دعوا به طرفیت خواهان با وکالت آقای م. ض. به خواسته صدور حکم مبنی بر تایید فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش موضوع مبایعه نامه عادی پلاک ثبتی......... بخش --- تهران می‌نماید که به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران ارجاع می‌شود و در مورخ 1390/02/18 پس از اعلام رییس محترم شعبه مذکور پرونده برای رسیدگی تواما به این شعبه ( 81 ) ارجاع می‌شود و در مورخ 1390/02/25 قرار رسیدگی تواما صادر می‌گردد در تاریخ 1390/03/22 پس از تشکیل جلسه دادرسی به لحاظ عدم تقویم هر یک از خواسته های خواهان (خانم الف.) دستور رفع نقص صادر می‌شود آقای ح. الف. در مورخ 1390/04/07 خود را به عنوان وکیل خوانده برای مطالعه پرونده معرفی می کند در تاریخ 1390/05/09 آقای ر. ب. با تقدیم برگ وکالتنامه و دلیل سمت به عنوان وکیل خوانده (آقای ز.) وارد دعوا می‌شود خوانده مذکور طبق لایحه ی تقدیمی به شماره 1317 مورخ 5/16 / 1390 دعوای خود را راجع به فسخ قرارداد مسترد و مبادرت به تقدیم دادخواست دیگر در مورخ 1390/05/16 به خواسته به خواسته ابطال قولنامه می‌نماید که به این شعبه ارجاع می‌شود پس قرار رد دعوای خوانده به خواسته فوق الذکر طبق دادنامه شماره --- صادر می‌شود همچنین طبق دادنامه شماره / --- قرار رد دعوای خانم الف. به خواسته فک رهن با توجه به استرداد دعوا صادر می‌گردد در جلسه دادرسی مورخ 1391/04/25 خانم الف. در خصوص علت و چگونگی تنظیم بیع نامه استنادی چنین اظهار نمود: بنده و خواهرم حدودا دویست و شصت میلیون تومان پول دادیم و شوهرم آ. هم پول داد و ش. به همراه خوانده ملکی از آقای ه. خریده ایم و بعدا مشخص شد که مال غیر بود و من علیه آقای ه. که روحانی بود در دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردم که رای صادر شد ولی رای را به من ندادند بعد آقای ز. گفت که من پول را از آقای ه. می گیرم و بعد ملکی را که از خانم ع. خریده بود طبق ظهر قرارداد به نام من انتقال داد ولی بعد رفت در سال 1386 سند به نام خودش کرد و من رفتم شکایت کردم و رای به نفع من صادر شد و ایشان محکوم شد ولی آمد و گفت که مجددا قرارداد ببندیم و این قولنامه استنادی را نوشتیم به خط من است که من و آقای ز. امضا کردیم و آقای ا. هم به عنوان شاهد امضا کرد آقای همسایه ما دو نفر هستند و بعد از این قولنامه من رفتم رضایت دادم که ایشان تبرئه شدند پولی در این قولنامه حساب شد همان پولی بود که من و خواهرم دادیم بابت معامله ای که شراکتی به آقای ه. دادیم و آقای ز. گفت که من آن پول را از آقای ه. می گیرم. خوانده در جلسه مذکور اظهار داشت: من و آقای آ.شوهر خانم الف. و خانم الف. و خانم الف. و خواهرش ملکی از آقای ه. خریده ایم هر کدام از ما 270 میلیون تومان دادیم که بعدا مشخص شد که فروش مال غیر بود و خانم الف. در دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد و حکم صادر شد چون من با آقای آ. دوست بودم و مشکل ایشان را حل کنم در ظهر بیعنامه ای که من ملک را از خانم ع. خریده ام به نام خانم الف. کردم و چون آقای آ. پیش من غش کرد من هشتاد میلیون تومان به حساب ایشان ریختم و آقای آ. وکیل خانم الف. بوده است بعد خانم الف. رفت شکایت من را کرد و حکم علیه من صادر شد و من برای اینکه رضایت وی را جلب کنم به صورت صوری این قرارداد استنادی را نوشتیم که (بعدا) حکم تبرئه من صادر شد به من پولی نداد و پولی که به آقای ه. داد به من چه ربطی دارد چرا من باید خانه ام را به هم برود از آقای ه. پولش را بگیرد وکیل خوانده در جلسه مذکور بیان نمود: در پرونده کیفری مطروحه در دادگاه ویژه روحانیت خواهان پرونده علیه آقای ه. (به اتهام) کلاهبرداری (شکایت کرده) و پولی که مدعی تهاتر آن شده است در آن پرونده رد مال به نفع او صادر شده است و قسمتی از پول او نیز هم اکنون در صندوق دادگستری تودیع شده است لذا هر چند در پرونده کیفری علیه موکل خواهان اعلام رضایت کرده است اما قولنامه موضوع آن پرونده نیز مثل قولنامه متنازع فیه صوری و فقط در عالم رفاقت بین موکل و همه خواهان و بخاطر اعتماد تنظیم شده است موکل نه بدهی به خواهان یا هسرش داشته و نه ثمن دریفت کرده است در حالی که در اولین معامله پول خواهالن و همسرش و موکل هر دو از بین رفته و مال باخته هستند و رد مال نیز صادر شده است خواهان قصد دارد و منزل موکل را که در زمان قرارداد پانصد میلیون تومان و هم اکنون هفتصد میلیون تومان ارزش دارد از او بگیرد و انصاف نیست در حالی که موکل مال باخته هم هست منزل خود را نیز بدهد. خواهان در ادامه ضمن بیان تاریخ تنظیم بیع نامه استنادی ( 1389/08/01 ) در خصوص پرونده مطروحه در دادگاه ویژه روحانیت اظهار داشت: پول مال آقای ز. است و آقای ز. گفت که پول را از آقای ه. می‌گیرد اگر الان آقای ه. پولی واریز کرده باشد متعلق به آقای ز. است و من می روم آنجا دادگاه ویژه روحانیت کتبا اعلام می کنم که پول را به آقای ز. بدهند چون توافق ما همین بود که آن پول بابت خرید خانه محاسبه شد. شعبه سوم دادگاه ویژه روحانیت در پاسخ نامه این شعبه بیان نمود: در پرونده کلاسه --- - 2498 / 86 آقای ح. ز.و ح. آ. و بانوان ن. و ملیحه الف. از آقای م.ه. و عده دیگر به اتهام کلاهبرداری در رابطه با ملکی واقع در...... شکایت نمودند که پس از رسیدگیهای لازم به شرح دادنامه های 62 الی 72 مورخ 1388/03/09 نامبرده محکوم به پرداخت و استرداد مبلغ 675/5/000/000 ریال شکایت آقایان ز. و ح.آ. به وکالت خانمها ن. و م. الف. به میزان 50 % از مبلغ فوق به آقای ز. و پنجاه درصد دیگر به آقای ح. آ. و یکصد میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال حبس محکوم گردید که دادنامه های مزبور در مرحله تجدید نظر خواهی متهمان عینا تایید گردید رای دادگاه: اولا: وقوع عقد بیع نسبت به مورد معامله با توجه به مفاد بیع نامه استنادی محرز می‌باشد و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد که طرفین قصد و رضای معامله به عنوان بیع نداشته اند یا معامله به صورت صوری تنظیم شده ،ارائه نشده است ثانیا: عدم پرداخت ثمن معامله بر فرض اثبات دلیل قانونی بر بطلان معامله تلقی نمی شود و فروشنده استحقاق اخذ آن را دارد که در ما نحن فیه ثمن معامله با مبلغ پرداخت شده به آقای ه. توسط خواهان و پذیرش خوانده محاسبه شده است و این اقدام به منزله تبدیل تعهد به اعتبار داین می‌باشد بدین معنی که خواهان طلب یا دینی که از آقای ه. داشته را به خوانده انتقال داده و این موضوع نیز با توجه به مفاد بیع نامه مورد پذیرش خوانده قرار گرفته است ثالثا: هیچ اجبار یا اکراهی از طرف خواهان در تنظیم قرارداد یا بیع صورت نگرفته و خوانده با طیب خاطر مبادرت به تنظیم آن و انتقال مالکیت نموده است رابعا: طرح دعوای فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش به منزله ی پذیرش وقوع بیع و صحت آن می‌باشد زیرا فسخ در خصوص عقودی است که صحیحا واقع شده باشد و از طرفی جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد خامسا: قطع نظر از موارد مذکور چنانچه قرارداد استنادی را بیع تلقی نکنیم حداقل به عنوان عقد صلح می توان آن را در نظر گرفت زیرا به استناد ماده 752 از قانون مدنی صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود سادسا:معیوب بودن قصد یا رضای فروشنده محتاج به دلیل شرعی و قانونی است و در مقام شک باید به اصل که همان اصل صحت معاملات یا قرارداد هاست رجوع شود. بنابراین یک به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی خواهان دعوای تقابل صادر و اعلام می‌گردد دو: به استناد مواد 10 - 219 - 220 - 223 - 230 - 336 از قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ احراز مالکیت رسمی خوانده نامبرده (آقای ز.) را به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت خسارت تاخیر در تحویل مبیع و خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید این حکم حضوری است رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

محمدرضا صابر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ز. با وکالت آقای ر. ب. به طرفیت خانم ن. ا. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پلاک ثبتی شماره..... واقع در بخش --- تهران و تحویل مبیع و پرداخت خسارت تاخیر در تحویل مبیع و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه طبق قاعده اصاله الصحه اصل بر صحت قرارداد و مندرجات آن می‌باشد و طبق ماده 223 قانون مدنی در معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است و فساد معامله مزبور و یا فسخ یا اقاله آن به ثبوت نرسیده است و اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر صوری بودن معامله نیز فاقد دلیل است زیرا طبق مفاد قرارداد فیمابین بهاء مورد معامله مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال بود که کل مبلغ با مبلغ بدهی فروشنده (تجدیدنظرخواه) تهاتر گردیده است و فروشنده و شهود هم ذیل آن را امضا نموده‌اند بنابراین نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی و مستندا به قسمت اخیر ماده 358 همان قانون رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمرتضی میریحیی پور - داود شعبانلو