تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه جعل نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد و صدور حکم محکومیت به دلیل مشارکت در جعل سند، فاقد وجاهت قانونی است.
شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان... برابر دادنامه شماره --- - 94/12/2 تجدیدنظرخواهی آقایان م.ص. و م.ج. را نسبت به دادنامه شماره --- و 556 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی... متضمن محکومیت به تحمل سه سال حبس و دو سال حبس از حیث شرکت در حبس و معاونت در انتقال مال غیر، مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. نامبردگان برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اظهار داشته اند، اتهامات انتسابی اینجانبان دائر بر شرکت در جعل دو فقره سند و معاونت در فروش مال غیر میباشد که اینجانبان اتهامات مذکور را قبول نداریم و در تمام مراحل رسیدگی منکر این اتهامات شده ایم ولی متاسفانه دادگاه... بدون توجه به دفاعیات اینجانبان رای بر محکومیتمان صادر نموده است. در حالی که موضوع جعل یک بحث تخصصی است و فی الواقع میبایست موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع کرده که در مانحن فیه چنین اقدامی توسط دادگاه انجام نگرفته است. صرفا به خاطر اقرار متهم ردیف اول آقای ر.ح. محکوم شده ایم و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد توسط نامبرده انجام گرفته است. با توجه به این که اینجانبان فاقد سوءسابقه کیفری می باشیم در پایان به پیوست مدارک تقدیمی استدعای رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی مطابق بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری را خواستاریم. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیداسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 2 / 12 / 94 مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اولا -گذشته از این که عمل جعل به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد و صدور حکم به محکومیت متقاضیان اعاده دادرسی آقایان 1 - م.ص. 2 - م.ج. به اتهام مشارکت در [جعل] سند عادی وجاهت قانونی نداشته اما حداکثر مجازات مقرر در ماده 536 قانون مجازات اسلامی (با رعایت تعدد جرائم ارتکابی که سه فقره بوده) دو سال حبس است که تعیین سه سال حبس برای هر مورد جعل فراتر از کیفر قانونی جرم تشخیص داده میشود. ثانیا- با فرض صحت تاریخ اسناد مجعول در سال های 84 و 76 اساسا موضوع بزه های جعل مطابق بند ت ماده 105 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان بوده و از این حیث اصدار رای بر محکومیت متقاضیان مذکور فاقد وجهه قانونی بوده ثالثا- بزه های ارتکاب یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب ( 1392 ) مشمول تعدد مجازاتها و تشدید آن برابر ماده 134 قانون مذکور نبوده و تعیین دو فقره مجازات برای دو مورد جعل نیز خلاف موازین قانونی است رابعا- معاونت نامبردگان در انتقال مال غیر نیز در آرای اصداری تبیین شده ضمن این که در تعیین مجازات در این قسمت هم بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مراعات نگردیده است از این رو تقاضای اعاده دادرسی مشارالیهما با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشوررئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمیسید اسمعیل محمدی