بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/388 دادنامه: 199 تاریخ صدور: 13/11/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/2/81
شاکی: آقای کریم صفایی فرزند ایرج
طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اظهار داشته: هیات وزیران در جلسه مورخ 9/3/78 بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را در 23 ماده تصویب نمود. با توجه به مواد اساسنامه مذکور، ایرادات قانونی مصوبه مورد شکایت به این شرح میباشد: 1 - با تصویب اساسنامه سال 1378 تصویب مجدد اساسنامه خلاف اختیارات قانونی است. 2 - تصویب اساسنامه مجدد خلاف صراحت مواد 7 و 9 اساسنامه اولیه است 3- بررسی و تایید اساسنامه های فدراسیونها و ارگانهای ورزشی از وظایف کمیته ملی المپیک است که در این خصوص مصوبه کمیته یاد شده به وظیفه خود عمل نکرده است. 4 - از سال 81 فدراسیون تیراندازی با کمان مستقل از فدراسیون تیراندازی گردید و کلیه اعضای عضو فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی (FITA) میباشند و در اساسنامه FITA تصریح شده مسئولان سیاسی نمی توانند در امور فدراسیون اعمال نظر نمایند و عزل و نصب ها و پذیرش یا تعلیق و اخراج اعضا بر عهده مجمع عمومی فدراسیون است و از این جهت نیز تصمیم وزیر وزرش خلاف اصول میباشد. لذا با توجه به منشور المپیک و قانون اساسی و اساسنامه مصوب سال 1378 و اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوب سال 86 تقاضای ابطال اساسنامه مورد شکایت را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون امور حقوقی دولت طی لایحه ثبت شده به شماره 427 - 15/4/92 در پاسخ شکایت اظهار داشته: شاکی در دادخواست تقدیمی هیچ حکم قانونی را که مغایرت مصوبه با آن قابل طرح باشد ذکر ننموده و صرفاً به مفاد اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب سال 78 که خود مصوبه دولت بوده و قانون به شمار نمی رود استناد کرده است. مطابق تبصره بند 11 ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب1376 تصویب اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عهده دولت گذاشته شده و دولت نیز در تاریخ 9/3/78 اقدام به تصویب اساسنامه مزبور نموده است و اذن دولت در تصویب اصلی اساسنامه مستلزم اذن آن در اصلاح و تغییر آن نیز میباشد لذا تصویب اساسنامه مورد شکایت از اخیتارات دولت بوده است و ادعای شاکیبا هیچ یک از موازین حقوقی و قانونی سازگار نیست و حکم مقرر در اساسنامه سال 78 مبنی بر اینکه اصلاح اساسنامه باید به پیشنهاد مجمع فدراسیون باشد توسط دولت وضع شده و دولت خود مبادرت به تغییر آن نموده و با وجود اختیار در وضع و تغییر قاعده، اساساً نیازی به رعایت مفاد اساسنامه سال 78 نبوده تا بحث از تخطی یا عدم تخطی از آن مطرح شود. ارتباط میان اساسنامه فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان با اساسنامه مصوب سال 1381 و اینکه اساسنامه فدراسیون های ملی تا چه حد باید از مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی مزبور تبعیت کند موضوعی است که مدتهاست میان فدراسیونهای داخلی و فدراسیون های جهانی در جریان است و کسی حق ندارد در خصوص اختلافات داخلی به آن استناد کند لذا استناد به اساسنامه FITA برای ابطال مفاد اساسنامه فدراسیون ملی مصوب دولت فاقد توجیه قانونی است. باعنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اظهارات و مدافعات طرفین و مجموع محتویات و مندرجات پرونده تصویب اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری و به تبع آن تغییر مفاد و مقررات اساسنامه های مصوب از اختیارات دولت میباشد و بر این مبنا اساسنامه ی مورد شکایت نیز مغایر ضوابط و موازین قانونی نبوده و تصویب آن خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: موسوی
موضوع در جلسه مورخ..... هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای کریم صفایی فرزند ایرج به طرفیت وزارت ورزش و جوانان - کمیته ملی المپیک به خواسته ابطال اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه بر مبنای تبصره بند 11 ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1376 تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عهده دولت گذاشته شده و دولت نیز طی مصوب مورخ 9/3/78 اقدام به تصویب اساسنامه مزبور نموده است و مطابق اصول و قواعد حقوقی از جمله قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» اذن دولت در تصویب اصل اساسنامه فدراسیون مستلزم ادن آن در اصلاح و تغییر آن نیز است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رِای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری