انحصار واخواهی به احکام غیابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ف.ض. و ف.ف. به طرفیت 1 - آقای س.ت. 2 - شرکت چینی ح. 3 - ن.الف. 4 - ب. 5 - اداره حقوقی ب. به خواسته ابطال سند رهنی شماره 29305 - 2/3/85 دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران و ابطال اجراییه ثبتی شماره 20246 - ش/ 3/88 مورخ 8/12/88 دفترخانه 461 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه --- تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران به انضمام شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعات 2 و 15 تفکیکی و یک باب انباری قطعه --- تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد و چنین توضیح داده اند که موکلشان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 15/12/84 آپارتمان موضوع خواسته را [از] خوانده آقای س.ت. مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ 510/000/000/2 ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای س.ت. در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثیقه وام ماخوذه برای خود و خواندگان ردیف های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف های اول، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده‌اند ب. با به اجراگذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجراییه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست ونهایتا درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خوانده ردیف اول در پاسخ به دعوی مطروحه به موجب لایحه وارده به شماره 249 - 19/7/89 دفاعا اعلام داشته، در اواخر سال 84 به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه نامه مورخ 15/12/84 مبلغ 251/000/000 تومان از آقای ع.ر. دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه کل ثمن مسترد گردد، در این صورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ 2/3/85 وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فیمابین را فسخ نمائیم ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهارداشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. در صورتی که ایشان مبلغ 400/000/000/2 ریال در تاریخ 15/2/85 پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بودکه از تاریخ دریافت وجه مدت 2 ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان نظر به اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 15/12/84 می‌باشدکه به موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف رابه خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره 17431 - 22/4/89 آپارتمان متنازع فیه و مالکیت رسمی خوانده ردیف اول قرار دارد که به موجب سند رهنی شماره 29305 - 2/3/85 در رهن ب. قرارگرفته است و مدافعات خوانده ردیف اول موجه نمی‌باشد زیرا قطع نظر از صحت و سقم ادعای وی مبنی بر اینکه بعد از گذشت دو ماه و هیجده روز تقاضای فسخ مبایعه نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دوماه ازتاریخ مبایعه نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام نمایدکه در مانحن فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نامبرده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایرخواندگان نیز هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. با توجه به مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه نامه مستند دعوی به آقای س.ت. شرعا و قانونا مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع فیه نداشته تا بتواند در تاریخ 2/3/85 متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع می‌باشد و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 10 ، بند 2 ماده 140 ، 219 ، 223 ، 339 ، 362 ، 365 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1 - حکم بر ابطال سند رهنی شماره 29305 - 2/3/85 و اجراییه صادره دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران 2 - الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق الذکر به انضمام دو واحدپارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ 300/717/28 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای ن.الف. و اداره حقوقی ب. به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستندا به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم ناظر بر ماده 89 قانونی مذکور قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

در خصوص دادخواست واخواهی ب. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت 1 - شرکت چینی ح.(سهامی خاص) 2 - آقای ن.الف. 3 - آقای س.ت. 4 - آقای ع.ر. با وکالت آقای ف.ض. و خانم ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 10/8/89 صادره از این دادگاه، نظر به اینکه دادنامه واخواسته در تاریخ 14/9/89 به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ 15/8/90 و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ گونه عذر موجه تقدیم شده است، لذادادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت الف.م. به طرفیت 1 - شرکت چینی ح. 2 - ن.الف. 3 - س.ت. 4 - ع.ر. نفر اخیر با وکالت ح. و س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/09 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1389/08/10 آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواندگان ردیف 1 و 2 و 3 خواندگان مرحله بدوی بوده و دعوی اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره 29305 مورخ 1385/03/02 و اجراییه صادره از دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم صادر شده و نسبت به دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت بانک تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد، بنابراین به استناد مواد 306 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - عاشورخانی