رای شماره 620 مورخ 1396/06/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 620

تاریخ دادنامه: 28/6/1396

کلاسه پرونده: 95/176

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید مصطفی اخترشناس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 52431/443-25/3/1392 شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 52431/443-25/3/1392 شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانب مالک جایگاه پمپ بنزین 162 در مشهد، در انتهای اسفند 1391 اقدام به خرید قطعی تعدادی کالای مرتبط با جایگاه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی نموده ام و در همان سال حسابدار منطقه خراسان رضوی به عنوان خرید قطعی اجناس را فروخته است و فاکتورهای قطعی را اخذ کرده ام و در انتهای اسفند 1391 تسویه حساب کامل نموده ام و اجناس را نیز تحویل گرفته ام.

لازم به ذکر است که اجناس پیوست روی هم تشکیل دهنده 20 عدد کارتخوان (P.O.S) می‌شود که از هر کارتخوان جهت قرار گرفتن کارت سوخت درون آن هنگام سوخت گیری، استفاده می‌شود.

چند ماه بعد در انتهای خرداد 92 ریاست حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران طی نامه52431/443 -25/3/1392 به مناطق استانها لیست قیمت جدید اقلام داخل انبارها را ابلاغ می‌نماید.

به طوری که قیمتها در لیست جدید17/3 برابر قیمتهای لیست قدیم می‌باشد.

ایشان در نامه خود اعلام می‌نماید که این لیست جدید قیمت باید شامل کلیه اجناس فروخته شده از 14/12/1391 به بعد نیز بشود. یعنی ایشان در انتهای خرداد 1392 به مناطق استانها لیست جدید قیمت اجناس را ابلاغ می‌نماید و می فرماید از 4 ماه پیش هر جنسی که فروخته شده است باید قیمت آن 17/3 برابر شود و بنابر این مناطقی که پول هر کالا را قبلا تمام و کمال از جایگاه دارگرفته اند اکنون باید 17/2 برابر دیگر از جایگاه دار اخذ نمایند. اینجانب طبق فاکتورهای پیوست در انتهای اسفند 1391 حدود 18 میلیون تومان جنس از منطقه خراسان رضوی خریداری کرده ام و طبق نامه شماره52431/443 - 25/3/1392 باید 38 میلیون تومان دیگر (غیر از آن 18 میلیون تومان) پرداخت نمایم.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری اینجانب طی مکاتبات متعدد و مراجعات حضوری متعدد با مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و مدیران مالی شرکت ملی پخش و ریاست محترم بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و حتی مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش، اعتراض خود را به محاسبات جدید ریاست حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش اعلام نموده ام و مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و ریاست محترم بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعتراض اینجانب را وارد دانسته - و اینکه ریاست حسابداری اموال و انبارها در تعیین قیمت جدید اشتباه نموده است، را قبول کردند- و سپس به مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دستور دادند که محاسبات اشتباه در نامه شماره 52431/443 مورخه 25/3/1392 اصلاح شود و در نتیجه مبالغ اضافی اخذ شده از جایگاه دار، به جایگاه دار برگردانده شود. لکن مدیران مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ریاست حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش هیچ ترتیب اثری به دستورات مقامات بالاتر نداده اند و اشتباه محاسباتی مذکور را اصلاح ننموده‌اند و به اشتباه محاسباتی خود اصرار می ورزند و پیگیریهای اینجانب جهت اجرای دستورات مقامات بالاتر توسط مدیریت مالی شرکت ملی پخش، جز شنیدن توهین و بیرون شدن از دفتر مدیر مالی شرکت ملی پخش و ریاست حسابداری اموال و انبارها هیچ نتیجه ای نداشته است.

ریاست محترم دادگاه، اینجانب بنابه دلایل و مستندات ذیل، اعلام می نمایم که نامه شماره52431/443 - 25/3/1392 و جدول پیوست آن به صورت اشتباه محاسبه شده است و درخواست ابطال آن را دارم واینجانب که یک بار پول اجناس خریداری شده در انتهای اسفند 91 را پرداخت کرده ام، نباید 17/2 برابر دیگر را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پرداخت نمایم.

اولاً بنا به 4 دلیل زیر، خرید اجناس به صورت قطعی بوده است:

1- مسئولان محترم منطقه در هنگام خرید اجناس هیچ صحبتی نه به صورت شفاهی و نه به صورت کتبی در مورد علی الحساب بودن خرید با ما نداشته اند ودر واقع به هیچ عنوان آن زمان صحبتی از گران شدن اجناس در میان نبوده است.

2- در فاکتورهایی که حسابداری منطقه به ما داده است، هیچ گونه اشاره ای به علی الحساب بودن خرید نشده است.

3- در همان زمان مبلغ مندرج در فاکتورها بر اساس دستورالعمل فروش کالا به اشخاص ثالث بوده است و به صورت دقیق و با در نظرگرفتن عوارض و مالیات محاسبه شده است و دارای مبلغ خرده دار می‌باشد.

4- در نیمه دوم سال 92 به مدیر عامل محترم وقت منطقه خراسان رضوی درخواست داده ایم که ما این اجناس را به صورت قطعی در سال 91 خریداری کرده ایم و اکنون نباید مبلغ دیگری را پرداخت کنیم و در همین زمینه مدیریت محترم منطقه خراسان رضوی با محق دانستن اینجانب نسبت به موضوع مذکور طی چند فقره نامه از جمله نامه شماره 30867/814 مورخ 22/10/92 به شرکت ملی پخش کشور در خصوص اعتراض جایگاه داران مکاتبه نموده‌اند ولی شرکت پخش کشور اصرار ورزیده که اخذ مابه التفاوت باید انجام شود، اگر منطقه خراسان رضوی اجناس را به صورت علی الحساب فروخته بود چرا باید منطقه خراسان رضوی همگام با جایگاه داران نسبت به دریافت مابه التفاوت با شرکت پخش کشور مکاتبه نماید؟

ثانیاً: همه مسولان ذیل به همراه نامه هایشان اشتباه مدیران مالی شرکت پخش را اعلام نموده اند(از بند 6 لغایت12)

5- ریاست حسابداری اموال و انبارها به استناد نامه شماره ت/ه م/160498-14/12/1391 سرپرست محترم وقت تدوین روشها و مقررات مالی شرکت پالایش و پخش بر افزایش قیمتها به صورتی که توضیح داده شد اصرار می‌نماید. اصلا نامه شماره ت/ه/م/160498-14/12/1391 هیچ ربطی به موضوع خرید اجناس توسط شخص ثالث (از جمله اینجانب) ندارد زیرا در نامه شماره ت/ه/م/160498-14/12/1391 ذکر شده است که: هر گونه تبدیل ارز به ریال بایستی از طریق سیستم بانکی انجام شود. حال آن که تبدیل ارز به ریال اجناس فروخته شده به اینجانب طبق نامه بازرسی شرکت ملی پخش در سالهای 1387 و 1388 و 1389 انجام شده و طبق دستورالعمل فروش کالا به اشخاص ثالث، تبدیل ارز به ریال فقط یک بار آن هم زمان ورود کالا به داخل کشور انجام می‌شود (سالهای 1387، 1388، 1389) و به نظر بازرسی محترم شرکت ملی پخش و مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش، استنباط حسابداری اموال و انبارها به نامه شماره ت/ه/م/160498-14/12/1391 جهت افزایش قیمت کالا های موجود داخل انبار اشتباه می‌باشد.

6- در نامه شماره 11506-13/2/1394 از شرکت ملی پالایش و پخش به شرکت ملی پخش (ثبت شده در شرکت ملی پخش به شماره 23541-13/2/94) به صراحت ذکر شده است که در صورت ثبت دلاری قیمت اجناس در دفاتر نیازی به تسعیر ارز دارد و در صورت ثبت ریالی نیاز به تسعیر ارز ندارد.

7- در نامه شماره 112390-10/3/1394 (ثبت شده در شرکت ملی پخش به شماره 52419- 20/3/1394) از شرکت ملی نفت به شرکت ملی پخش به صراحت ذکر شده است که دستورات شرکت پالایش و پخش باید اجرا شود.(متاسفانه کپی این نامه در اختیار اینجانب نیست لکن حضرتعالی می توانید از شرکت ملی پخش آن را اخذ نمائید).

8- در نامه شماره 25602-20/3/1394 (ثبت شده در شرکت ملی پخش به شماره 52222-20/3/1394) از شرکت ملی پالایش و پخش به شرکت ملی پخش به صراحت ذکر شده است که روش محاسبات جدید حسابداری اموال و انبارهای شرکت پخش اشتباه است و استناد به نامه شماره 160498-14/12/1391 جهت افزایش قیمتها صحیح نیست و نامه قبلی خود به شماره 11506-13/2 94 را تا کید نموده است. (متاسفانه کپی این نامه در اختیار اینجانب نیست لکن حضرتعالی می توانید از شرکت ملی پخش آن را اخذ نمائید).

9- از همه مهمتر اینکه بازرسی محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی گزارش شماره 129568/50- 6/7/1394 به مدیرعامل شرکت ملی پخش به صراحت اشتباه محاسباتی حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش را اعلام نموده و به صراحت اعلام نموده که اخذ مبلغ اضافی تر (از جایگاه اختر شناس مشهد) از آنچه در اسفند 1391 پرداخت شده است غیر قانونی است.

10- مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی طی نامه شماره م/ م ش /72441-6/8/1394 (ثبت شده در شرکت پخش به شماره 151928-9/8/1394)به صراحت به مدیر مالی شرکت ملی پخش دستور می دهد که محاسبات انجام شده مغایر با مصوبات خود شرکت ملی پخش می‌باشد لکن مدیر مالی شرکت ملی پخش هیچ ترتیب اثری به این دستور نداده اند.

11- مجدداً و موکداً مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش طی نامه شماره م/م ش/77029-20/8/1394 (ثبت شده در شرکت پخش به شماره 161519-20/8/1394) به مدیر مالی شرکت ملی پخش دستور می دهند که محاسبات خود را اصلاح نماید لکن مدیر مالی شرکت ملی پخش هیچ ترتیب اثری بازهم به این دستور نداده اند.

12- حتی هیات مدیره شرکت ملی پخش در تاریخ 30/8/1394 مصوبه تاریخ 25/8/1394 خود را به شماره 13812/50/170 به مدیر مالی ابلاغ می‌نماید که راجع به موضوع اینجانب طبق نظر شرکت ملی پالایش و پخش عمل شود لکن باز هم مدیر مالی شرکت ملی پخش و حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش هیچ ترتیب اثری به این مصوبه نیز نمی دهند.(متاسفانه کپی این مصوبه نیز در اختیار اینجانب نیست لکن حضرتعالی می توانید آن را از دفتر مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخذ نمائید).

واقعاً جای بسیار تاسف و تعجب دارد که در یک شرکت دولتی یک کارمند باعث تضییع حقوق یک شهروند دیگر شود و مقامات بالاتر وحتی بازرسی آن شرکت به طور رسمی به او دستور دهند که اشتباه خود را جبران کند ولی آن کارمند بر اساس غرور و لجبازی بر اشتباه خود اصرار ورزد و حق جایگاه دار که سرمایه گذاری و اشتغال زایی کرده است را پایمال نماید.

ریاست محترم دادگاه همه مستندات فوق نشان از اشتباه حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دارد لکن ایشان نمی خواهند اشتباه خود را بپذیرند.

لازم به ذکر است که منطقه خراسان رضوی در حال کسر مبلغ 38 میلیون تومان اضافی از محل کارمزد جایگاه به صورت ماهیانه است. لذا اینجانب خواهشمند است در وهله اول حکم بر دستور توقف اجرای نامه شماره 52431/443 و در نهایت حکم بر ابطال نامه شماره 52431/443-25/3/1392 نمایید و همچنین حکم فرمایید مبالغی که منطقه خراسان رضوی به خاطر نامه 52431/443-25/3/1392 تا کنون از کارمزد اینجانب برداشت کرده اند به حساب اینجانب بر گردانند. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 406-2/4/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، پاسخ داده است که:

"هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

اینجانب سید مصطفی اخترشناس، پیرو اخطاریه رفع نقص تاریخ 18/2/1395 شماره پرونده 9409980901302646 کلاسه پرونده 95/176 که در تاریخ 19/3/1395 به اینجانب ابلاغ شد، موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

1- در تاریخ 25/3/1392 نامه شماره 52431/443 از طرف ریاست حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مناطق استانها ارسال می‌گردد که از تاریخ 14/12/1391 هر جایگاهی که تجهیزات سامانه هوشمند سوخت را از مناطق خریداری کرده است باید بر اساس قیمت جدید پول پرداخت کند.

2- اعتراض اینجانب به نامه 52431/443-25/3/1392 در این است که حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش این حق را نداشته که نسبت به جنس فروخته شده توسط مناطق استانها در 4 ماهه قبل، اعلام قیمت جدید بکند و فقط می‌تواند از تاریخ 25/3/1392 (تاریخ نامه) قیمت جدید اجناس را به مناطق استانها ابلاغ نماید و لذا این نامه با 4 بند قانونی ذیل از قانون مدنی و حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی مغایرت دارد.

2-1) ماده 8 قانون حمایت از مصرف کننده: هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کننده کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پآیین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب می‌شود.

2-2) ماده 2 تعزیرات حکومتی: گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

2-3) ماده 223 قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

2-4) ماده 362 قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می‌شود. لازم به ذکر است:

الف) با عنایت به اینکه وجه اقلام و تجهیزات سامانه هوشمند سوخت نقداً پرداخت شده، لذا معامله میان بایع و خریدار به دلیل اخذ وجه از سوی فروشنده و اخذ عین مبیع از سوی خریدار محقق شده است.

ب) تسری هرگونه ضرر و زیان احتمالی فروشنده از بابت تغییرات نرخ ارز و یا هر دلیل دیگر به معامله فوق در صورت تحویل مبیع و ثمن معامله از سوی طرفین خلاف شرع و عرف و قانون تجارت محسوب می‌گردد و هرگونه ادعایی در این خصوص از سوی طرفین معامله بی اساس می‌باشد.

ج) بنابراین حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی حق اینکه 4 ماه بعد از انجام معامله اعلام نماید که باید بر اساس قیمتهای جدید، تجهیزات سامانه هوشمند سوخت قیمت گذاری شود و باقیمانده پول که 17/2 برابر مبلغ اولیه می‌شود را از جایگاه دار اخذ نماید طبق مواد قانونی فوق ندارد.

د) خریدار پس از پرداخت ثمن معامله و دریافت اقلام مبیع، ضامن ضرر و زیان فروشنده نمی‌باشد. زیرا فروشنده متعهد بوده که تجهیزات موصوف را مال خود دانسته و سپس اقدام به فروش آن نموده است و در این میان خود متعهد معامله و قرار خویش با شرکت فروشنده تجهیزات می‌باشد.

3) همچنین نامه شماره 52431/443- 25/3/1392 مغایر با موارد ذیل می‌باشد:

3-1) طبق نامه های شماره 1م/م ش/7244-6/8/1394 و همچنین 1م/م ش/77029-20/8/1394 و همچنین 1م/م ش/103827-10/11/1394، مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نامه شماره 52431/443-25/3/1392 مغایر با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شماره 9886/500/883-30/2/1388 می‌باشد.

3-2) طبق گزارش مدیریت بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شماره 129568/50-6/7/1394 که در آن به صراحت ذکر شده که اخذ وجه اضافی از جایگاه داران بر اساس نامه شماره 52431/443-25/3/1392 غیر قانونی بوده و نامه مذکور خلاف دستورالعمل 09/18 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی راجع به واگذاری اجناس به اشخاص ثالث می‌باشد.

3-3) نامه شماره 52431/443-25/3/1392 خلاف دستورالعمل شماره 09/18 (واگذاری اجناس و کالاهای غیر مازاد به اشخاص ثالث) می باشم که دستورالعمل 09/18 مربوط به مصوبه یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 15/4/1378 جلسه هیات مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران هست که طی نامه شماره ت ه م/م/10677-9/8/1380 توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابلاغ شده است.

4-3) طبق نامه شماره ت/ه م/11506-13/2/1394 به دلیل اینکه در تاریخ واگذاری کالا در دفاتر شرکت ملی پخش به صورت ریالی ثبت شده است باید طبق دستورالعمل 09/18 اقدام شود."

متن بخشنامه شماره 52431/443-25/3/1392 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" به: روسای محترم امور مالی مناطق

از: حسابداری اموال و انبارها

موضوع: به روز رسانی قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت

با سلام و احترام

با عنایت به اینکه قیمت تجهیزات سامانه هوشمند سوخت بر اساس آخرین مدارک خرید ارسالی از مدیریت محترم بازرگانی و با توجه به آخرین دستورالعمل مالی به شرح لیست پیوست مورد بازنگری و تعیین قیمت مجدد قرار گرفته است جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می‌گردد. شایان ذکر است جدول شماره 3 با توجه خرید ارزی از تاریخ ابلاغیه (تبدیل ارز 14/12/1391) قابل اجرا می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید عوارض و مالیات از متقاضی اخذ گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمانها (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) به موجب لایحه شماره 87031/30-16/5/1395 توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 9409980900000002646

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه مورخ 6/4/1395 با کلاسه پرونده فوق موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی اخترشناس به خواسته اعتراض به تصمیم مندرج در نامه شماره 52431/433-25/3/1392، به طرفیت این شرکت، بدین وسیله در پاسخ به شکایت مطروحه به استحضار می رساند: قبل از ورود به ماهیت دعوی، با عنایت به صدر خواسته شاکی در دادخواست موصوف مبنی بر خرید تعدادی کالا از طرف شکایت و اختلاف در قیمت آن و با التفات به مفاد آن ملاحظه می‌گردد که موضوع یک امر ترافعی بوده و از شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد و اما در خصوص ماهیت دعوی معروض می‌دارد که:

1- مطابق دستورالعمل09/18 تدوین روشها و هماهنگی مقررات مالی بند 3-3 واگذاری اجناس خرید خارجی از محل موجودی انبارهای شرکت، بهای این گونه کالاها معادل بهای آخرین سیاهه شامل هزینه های ارزی قیمت خرید به اضافه 3% (سه درصد) تورم سالانه به اضافه هزینه های جانبی (هزینه های ثبت سفارش، بیمه، بانک، حمل از خارج، عوارض گمرکی و بارگیری و حمل و باراندازی به اضافه 30% (سی درصد) هزینه های بالا سری بهای تمام شده می‌باشد.

در مواردی که آخرین سیاهه خرید کالا به بیش از دو سال از تاریخ جنس باشد آخرین قیمت خرید بر اساس سیاهه موجود برابر است با قیمت پرداخت شده به فروشنده کالا به اضافه 1% (یک درصد) تعدیل تورمی به ازای هر ماه تا تاریخ واگذاری محاسبه و این مبلغ قیمت تمام شده کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2- با عنایت به اینکه عمده کالاهای واگذاری به مجاری عرضه سامانه هوشمند سوخت خرید ارزی بوده ملاک تبدیل نرخ ارز به ریال مطابق نامه شماره ت ر ه م 160498-14/12/1391 تدوین روشها و هماهنگی مقررات مالی از طریق سیستم بانک اتاق مبادلات ارزی قابل بهره برداری می‌باشد.

3- مطابق با اسناد واگذاری کالا به اشخاص ثالث منطقه خراسان رضوی (اسناد 73/71 MT) به شماره های 924001-19/1/1392 و 9244006-18/2/1392 تحویل کالا به جایگاه مذکور بعد از ابلاغ مصوبه بند 2 فوق (14/12/1391) بوده علیهذا مبنای محاسبه نرخ ارز مبادله ای بوده است.

شایان ذکر است اسناد 71-MT به عنوان سند درخواست فروش و 73 MT به منزله سند فروش و برگشت از فروش می‌باشد که به منزله مفاصا حساب تلقی نمی گردد.

4- طبق رویه سالانه امور مالی جهت به روز رسانی قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت و مکاتبه با مدیریت بازرگانی جهت ارسال آخرین مدارک خرید کالا به این امور و فرآیند زمان بر مکاتبات، در نهایت آخرین قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت طی نامه شماره 52431/442-25/3/1392 تعیین و به کلیه مناطق اعلام گردیده است، لذا در این نامه قیمت اقلام خریدهای ارزی طی جدول شماره 3 بر مبنای تاریخ ابلاغ تبدیل نرخ ارز به ریال (14/12/1391) ملاک محاسبه بوده و قیمت مابقی اقلام، تاریخ اعلام نامه 25/3/1392 بوده است.

5- مبنای قیمت کالاهای تحویل به جایگاه صدر الاشاره در تاریخ تحویل نرخ ارز مرجع بوده که با عنایت به موارد فوق پس از به روز رسانی قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت جایگاه مربوطه بایستی صرفاً مابه التفاوت قیمت اقلام خرید خارجی را بر اساس نرخ ارز مبادله ای پرداخت نماید.

6- مدیر محترم مالی شرکت ملی نفت نیز طی نامه شماره ا م ح/543872-7/12/1391 مبنای تعیین نرخ ارز به ریال را از طریق سیستم بانکی اتاق مبادلات ارزی ابلاغ نموده است.

علیهذا با عنایت به مراتب معروض و مدارک و مستندات ابرازی و اینکه نامه معترض عنه بر اساس موارد معنونه فوق، طبق ضوابط و مقررات موضوعه صادر و اعتراض شاکی به پرداخت مابه التفاوت تعدیل نرخ ارز بلاوجه و متعاقباً استهلاک و کسر آن از محل کارمزد برابر آیین‌نامه بخشنامه های مربوطه صورت می‌گیرد، از آن مقام دادگستر تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی شاکی مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت صرفاً دستورالعمل شماره 09/18-9/8/1380 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع به روز رسانی قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت به روسای امور مالی مناطق ابلاغ شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه شماره 52431/443-25/3/1392 رئیس حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع