هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع /96/1391 دادنامه: 9709970906010229 تاریخ: 25/7/97
شاکی: اتحادیه عکاسان و فیلم برداران تهران، مشهد و شیراز با وکالت آقای رامین کاکاوند
طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور - پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
متن مقرره مورد شکایت: دستورالعمل مورد شکایت در صفحه 11 تا 22 پرونده منعکس و قابل ملاحظه است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اعطاء مجوز تهیه عکس برای کارت هوشمند ملی را به دفاتر پیشخوان دولت را مغایر: مواد 2، 27، 90 و 91 قانون نظام صنفی کشور، اصل 44 قانون اساسی، قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی، تضییع حقوق و منافع عکاسان به عنوان صنف رسمی و درخواست ابطال آن را با اعمال ماده 13 قانون دیوان نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ تاکنون پاسخ یا دفاعیه واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: شکایت قبلی اتحادیه عکاسان و فیلمبردان تهران، شیراز و مشهد با وکالت آقای رامین کاکاوند به خواسته ابطال توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856 - 4 مورخ 2/4/95 در هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان مطرح و طی دادنامه شماره 67-30/3/97 رای به رد شکایت صادر شده است. (مستند رای بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران). تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضا الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آییننامه اجرایی این بند شامل زمان بندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» و به موجب توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856-4 مورخ 2/4/95 تصویر برداری به صورت زنده (live) در محل دفاتر منتخب پستی فعالیت صنفی نبوده تا مشمول قانون نظام صنفی قرار گیرد. نظر بر اینکه اقدام مذکور برای تسهیل و تسریع در مراحل فرآیند صدور کارت ملی هوشمند و جلوگیری از جعل انجام گرفته است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری