هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 1801 دادنامه: 9709970906010230 تاریخ: 25/7/97
شاکی: آقای سیدآقا پناهی نژاد
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (مصوب 1378) و تبصره ذیل آن و ماده 10 آییننامه داخلی شوراهای اسلامی روستا (مصوب 1384) و تبصره ذیل آن
متن مقرره مورد شکایت: ماده 12 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (مصوب 1378): «جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3 عضو و 4 نفر در شوراهای دارای 5 عضو تشکیل میشود و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر میباشد.» تبصره: حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با 5 یا 4 نفر تشکیل میشود سه رای و در جلساتی که با 3 یا 2 نفر تشکیل می یابد دو رای میباشد. ماده 10: رییس شورا مانند سایر اعضا دارای یک حق رای میباشد و وظایف او عبارت است از مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا جهت شرکت در جلسات تقسیم کار بین اعضا برای پیگیری مصوبات دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غیر و اقامه دعوی درخواست گزارش کار از اعضا، امضا و مهر کردن کلیه اسناد و مکاتبات شورا، ایجاد هماهنگی و ارتباط با شورای اسلامی بخش، دهداری و سایر دستگاههای اجرایی، پیگیری امور مربوط به دهیاری و درخواست گزارش کتبی عملکرد ماهانه از دهیار. تبصره: در صورت عدم حضور رییس شورا مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نایب رییس آن میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 12 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 1378 و تبصره ذیل آن و ماده 10 آییننامه داخلی شوراهای اسلامی روستا مصوب 1384 و تبصره ذیل آن را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به موجب ماده 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر و بیش از آن پنج نفر میباشد. این در حالی است که وزارت کشور با تصویب آییننامه های معترض عنه حد نصاب لازم را برای رسمیت جلسات شوراهای روستا دو نفر تعیین نموده است. از آنجایی که در آرای زوج ممکن است عملاً رای دو طرف مخالف و برابر باشد و عملاً اتخاذ تصمیم را غیر ممکن میسازد، لذا به رسمیت شناختن جلسات شورای روستا با حضور دو نفر که حتی شائبه تبانی در آن وجود دارد نمی تواند عنوان شور داشته باشد و ضمن مغایرت با ماده 4 قانون فوق قابلیت ابطال دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها به موجب لایحه ای به شماره 5483 مورخ 21/1/1397 چنین بیان داشته است که: 1- به موجب ماده 16 قانون شوراها اصلاحی 1396 نحوه تشکیل و رسمیت جلسات که با حضور دو سوم اعضاء میباشد به صراحت مشخص کرده است، بنابراین فرض حضور دو نفر از سه نفر در شورای سه نفره و اظهار بر فرد بون، کاملاً اشتباه بوده و فرض دو سوم در شوراهای پنج نفره صرفاً با امکان 3 نفر میسور میباشد و هیچگونه فرض دیگری به لحاظ فرد بودن همه شوراها امکان پذیر نبوده و قانونگذار در مقام بیان در ماده 106 همین قانون این اختیار را به وزارت کشور داده است که ملاک دو سوم را مشخص نماید. با این توضیح ملاک اکثریت نسبی و مطلق اعضاء در جلسات مد نظر بوده و در جلسات شورای سه نفره حضور افراد به اتفاق آراء و رسمیت جلسات نیاز نبوده و تشکیل جلسه با فرد بودن ملاک نیست. 2- آییننامه های معترض عنه ضمن ابلاغ به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بررسی مغایرت آن با قانون رسیده و تایید آن به منزله منطبق بودن آن با قانون میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه در ماده 4 قانون تشکیلات و انتخاب شهرداران و تشکیل شوراهای اسلامی صراحتاً تصریح گردیده که تعداد اعضای شورای اسلامی روستاها تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر میباشد و در ماده 16 اصلاحی 1396 نیز تصریح به تشکیل رسمیت جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی شده و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر است و در ماده 106 همین قانون نیز وزارت کشور مسئول تهیه آییننامه اجرایی قانون شده که پس از تصویب هیات وزیران قابلیت اجرایی دارد. بنابراین صرف نظر از اینکه در آخرین اصلاحیه آییننامه مورخ 5/5/84 ماده 12 فاقد تبصره میباشد ولی ماده مرقوم و همچنین ماده 10 آییننامه مزبور مغایر ماده 16 اصلاحی سال 1396 قانون اشاره شده نمیباشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سعید آقا پناهی نژاد به طرفیت وزارت کشور دائر بر ابطال ماده 12 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 1378 و تبصره ذیل آن و ماده 10 آییننامه داخلی شوراهای اسلامی روستا مصوب 1384 و تبصره ذیل آن با توجه به اینکه بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده و نظر بودند که مواد 10 و 12 و تبصره های ذیل آییننامه مرقوم در راستای مواد 4 و 16 اصلاحی (1396) و 106 قانون تشکیلات و انتخاب شهرداران و تشکیل شوراهای اسلامی به تصویب هیات وزیران رسیده است مغایر قانون و خارج از اختیار نیست فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری