عدم تعیین مقدار مالکیت مشاعی در بزه انتقال مال غیر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دربزه انتقال مال غیر،مقدار مالکیت مشاعی محکوم له در تعیین میزان مجازات نقدی و رد مال موثر بوده و عدم تعیین آن از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

رای خلاصه جریان پرونده

1 - آقای ح. د. فرزند ب. به اتهام ارتکاب بزه فروش مال غیر حسب شکایت آقای ق. د. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شیروان قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری و مجرمیت وی و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1393/08/26 با استناد به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 با رعایت ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی معادل وجهی که از فروش اراضی موضوع شکایت (مطابق مبایعه نامه 1391/04/03 ) تحصیل نموده، محکوم کرده است. استدلال دادگاه موصوف چنین است: با این وصف که شاکی و وکیل وی اعلام داشته اند یک قطعه زمین که از مورث وی به صورت قهری به وی و سایر وراث انتقال یافته و وی نیز سهم الارث سایر ورثه جز سهم متهم را خریداری نموده اما متهم با ادعای اینکه زمین مذکور متعلق به آقایان د. می‌باشد و وی آن را از آقای د. خریداری کرده و آن را به فرزندش ح. فروخته، اتهام وارد را انکار نموده و بیان داشته اراضی مورد نظر شاکی جزء ماترک مورث آنها نمی‌باشد. دادگاه نظر به محتویات پرونده بویژه اسناد و مدارک پیوستی و نیز نظریه کارشناس بدوی و نیز نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری و عدم وجود مدارکی دال بر خرید اراضی مبحوث عنه از طرف متهم از آقای م.ا.د علی فرض اینکه وی یعنی آقای د. در اراضی مذکور مالک می‌باشد که با توجه به نظر کارشناسان وی مالکیتی در محل مذکور ندارد. دادگاه اتهام وی را محرز و عمل وی را منطبق با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ...»;. 2 - محکوم علیه از دادنامه فوق درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1393/12/06 ضمن رد تجدیدنظرخواهی، حکم تجدیدنظرخواسته را عینا مورد تایید قرار داده است. 3 - محکوم علیه نسبت به دادنامه مزبور درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت لایحه وی در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می‌شود به بندهای 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی... کیفری استناد نموده و چنین توضیح داده: الف) دادگاه محترم از ابتدای تحقیقات در دادسرای شیروان که پرونده امر نیز حکایت از آن دارد، وقوع اختلاف راجع به مالکیت فیمابین اینجانب با شاکی محرز بوده و دادسرای مزبور حسب مقررات جاریه کشور می‌بایست با صدور قرار اناطه بررسی موضوع را در باب مالکیت به دادگاه حقوقی ارجاع می نمود که متاسفانه چنین عملی صورت نپذیرفته است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره ی موضوع به شرح زیر رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست محکوم علیه فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/06 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، با توجه به اینکه مطابق بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی... کیفری در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد و وفق بند 6 همان ماده، در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد. در حالی که محکوم علیه دلیل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی وی باشد ارائه نداده است اما از آنجا که به دلالت دادنامه بدوی و تجدیدنظر قطعه زمین فروخته شده از سوی محکوم علیه به فرزندش، در مالکیت مشاعی محکوم له و محکوم علیه بوده و محکوم علیه مبادرت به فروش آن بدون در نظر گرفتن مالکیت مشاعی محکوم له به غیر نموده است در حالی که مقدار مالکیت مشاعی محکوم له در قطعه زمین مزبور تعیین نشده زیرا معامله ملک موصوف نسبت به حصه وی، از سوی محکوم علیه انتقال مال غیر تلقی می‌شود ولی نسبت به سهم محکوم علیه نافذ و صحیح بوده (ماده 256 قانون مدنی) و این امر در تعیین مجازات نقدی در حق دولت و رد مال به شاکی (محکوم له) موثر بوده است. بنا به مراتب و به لحاظ انطباق تقاضا با بند 6 ماده 272 همان قانون قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 قانون مزبور پرونده برای رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ارجاع می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع