شرط صدور حکم به مجازات بزه پولشویی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم به مجازات بزه پولشویی،منوط به اثبات ارتکاب جرم منشا است.

1 - به موجب دادنامه شماره --- - 1393/02/13 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان آقای د. ا.ی غیابا به اتهام ارتکاب بزه پولشویی به استناد مواد 2 و 9 قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت 148/000/000/000 ریال در حق مالباختگان پرونده کلاهبرداری و پرداخت 32/000/000/000 ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده است. استدلال دادگاه در احراز بزهکاری و مجرمیت نامبرده چنین است: متهم فوق مبالغ زیادی وام از بانک های مختلف از جمله بانک ت. دریافت نموده که بسیاری از وام ها معوق گردیده است بانک ت. اصفهان نیز در خصوص ضبط وثیقه وی که نزد بانک بوده اقدام و جلسه مزایده برگزار نموده که بواسطه عدم فروش ملک در مزایده بانک در خصوص تملک و ضبط سند رهنی در قبال مبلغ کارشناسی اقدام می‌نماید و مقدمات انتقال سند به نام بانک فراهم می‌گردد که متهمان م. ص. و ع. ش. از ناحیه متهم ردیف اول مامور می‌شوند که با پرداخت مبلغ کارشناسی( 148/000/000/000 ریال) ملک موضوع سند رهنی را از بانک خریداری نمایند که بانک نسبت به موضوع مشکوک و موضوع را به دادستان گزارش می‌نماید و متهمین به جرم پولشویی و معاونت در آن تعقیب قرار می گیرند دادگاه نظر به گزارش الف. الف. اصفهان و تحقیقات معاون دادسرا و نظر به اینکه متهم ردیف اول به جرم کلاهبرداری در دادگاه جزایی تهران محکوم گردیده است و قسمتی از مبالغ که به صورت غیرقانونی از بانک های مختلف دریافت نموده است را توسط متهمین ردیف دوم و سوم به حساب بانک ت. واریز نموده تا سند رهنی را که به نفع بانک تملیک شده است را خریداری نماید و نظر به اینکه متهم ردیف اول در هیچ کدام از مراحل تحقیق و رسیدگی حاضر نشده و دفاعی ننموده است اتهام انتسابی به متهم ردیف اول محرز و مسلم است مستندا به مواد 2 و 9 از قانون مبارزه با پولشوئی...»;. 2 - وکلای محکوم علیه نسبت به حکم غیابی فوق، واخواهی نموده و دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 1393/02/13 دادگاه واخواسته را مورد تایید قرار داده است. لازم بذکراست متهمان آقایان م. ص. و ع. ش. از اتهام معاونت در بزه فوق تبرئه شده اند. 3 - وکلای محکوم علیه از دادنامه اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان وفق دادنامه شماره --- - 1393/06/04 حکم تجدیدنظرخوسته را عینا ابرام و تایید نموده است. 4 - آقای ج.خ.ک وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه با تمسک به بندهای 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی... کیفری درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می‌شود چنین بیان داشته: در جرم پولشویی بدوا جرم منشا باید به اثبات رسیده باشد و صرفا پس از اثبات جرم منشا به موجب حکم قطعی دادگاه است که متعاقبا ارتکاب جرم پولشوئی می‌تواند متصور گردد... صرف نظر از ایراد اساسی مندرج در بند فوق الذکر و علی فرض این که موکل در پرونده اتهامی مربوط به جرم منشا محکوم به کلاهبرداری یا تخلف ارزی از باب شکایت پیشین بانک ت. شود پاسخ به این سوال بسیار حائز اهمیت خواهد بود که آیا پرداخت مع الواسطه پول در پرونده حاضر از جانب موکل به همان شاکی جرم منشا (بانک ت.) از نظر منطقی می‌تواند مصداق جرم پولشویی تلقی شود ؟... قانون مبارزه با پولشویی متضمن این نکته است که شخصی دقیقا با همان پول تحصیل شده ی ناشی از جرم مورد نظر اقدام به معامله نماید. موکل در ازای تسهیلات دریافتی از بانک به میزان کافی نزد بانک وثیقه ملکی سپرده که بانک در هر زمان می توانسته مطالبات خود را از طریق اجرای اسناد رهنی مذکور وصول نماید.... عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:

قطع نظر از اینکه محکوم علیه در ازای دریافت وام از بانک ت. به دلالت نامه های شماره 65014 - 1393/12/10 - 1393/04/07 مدیریت شعب بانک ت. استان اصفهان وثیقه تودیع نموده و مبالغی از وام های دریافتی را پرداخت کرده است از آنجا که به حکایت مندرجات دادنامه بدوی و تجدیدنظر بانک‌های م. و ت. از محکوم علیه شکایت دائر به کلاهبرداری نموده که منتهی به محکومیت وی شده و پرونده موصوف در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جریان رسیدگی بوده و قطعیت نیافته و با توجه به اینکه صدور حکم به مجازات به اتهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشا است و از سوی دیگر عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم علیه با توجه به استدلال دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر منطبق با بزه موضوع ماده 2 قانون پولشویی نیست زیرا پرداخت بهای رهینه از سوی مدیون به بستانکار با هدف جلوگیری از فروش آن به غیر یا تملیک آن از سوی بستانکار فاقد وصف مجرمانه است. بنابراین دادگاه باشتباه عمل ارتکابی از سوی محکوم علیه را با ماده 2 قانون مزبور منطبق نموده و مجازات مقرر در آن را به محکوم علیه تحمیل کرده است لذا درخواست وکیل محکوم علیه به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی... کیفری موجه بوده و قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان محول می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی