صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/19 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع اختلاف در صلاحیت تصرف عدوانی پرسش آیا حدوث اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری دو و مقامات دادسرا در مورد جرایم با مجازات درجه هفت و هشت متصور می‌باشد یا خیر؟ (با این توضیح که طبق ماده ی 11 قانون کاهش مجازات حب ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/19
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

اختلاف در صلاحیت تصرف عدوانی

پرسش

آیا حدوث اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری دو و مقامات دادسرا در مورد جرایم با مجازات درجه هفت و هشت متصور می‌باشد یا خیر؟ (با این توضیح که طبق ماده ی 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 جرایم سه گانه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 قابل گذشت اعلام شده و به موجب تبصره ی ماده ی 11 قانون فوق الذکر مجازات حبس آن به شش ماه حبس تقلیل یافته است و طبق ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم مذکور در درجه هفت قرار گرفته است و وفق ماده ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام تحقیقات و رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد، بین همکاران محترم دادسرا و دادگاه در یک حوزه قضایی در تعیین درجه جرایم مذکور اختلاف حادث شود.)

نظر هیات عالی

اولاً در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری به طور مستقیم به جرایم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات، با توجه به صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پاسخ مشخص است.
ثانیاً با توجه به رای فوق الذکر بزه یاد شده درجه ی 7 محسوب می‌شود و بحث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و دادسرا منتفی است.

نظر اکثریت

سوال مطروحه به دو بخش تقسیم می‌شود:
سوال اول اینکه مجازات جرایم سه گانه ی موضوع ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ومجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 چه درجه ای است؟
سوال دوم اینکه آیا در جرایم درجه ی هفت و هشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری دو و مقامات دادسرا وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ به سوال اول یک دیدگاه اتفاقی مطرح شده بدین شرح که مجازات جرایم مذکور درجه ی هفت محسوب می‌شوند. دلائل ایشان بدین شرح است:
1) ملاک در درجه بندی مجازات ها، مجازات قانونی جرایم بوده، وجرایم مذکور میزان مجازات آنها 15 روز تا شش ماه حبس می‌باشد، لذا درجه ی آنها درجه ی هفت خواهد بود.
2) جزای نقدی مندرج در بند 2 ماده ی 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، به عنوان مجازات تخییری بوده، ومحاکم می‌توانند در مقام اعمال کیفر به جای کیفر حبس، مجازات جزای نقدی را برای بزهکار در نظر گیرند، ولی این مجازات اصلی محسوب نمی شود.
3) عنصر قانونی جرایم ،صرفا ماده ی 690 قانون مذکور بوده و از طریق عنصر قانونی جرایم ومیزان مجازات مندرج در آن و انطباق با درجات ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درجه ی مجازات مشخص می‌شود.
4) چنانچه قائل باشیم که هم حبس وهم جزای نقدی به عنوان مجازات های اختیاری این جرایم محسوب می‌شوند، وفق رای وحدت رویه 744 به تاریخ 1394/08/19هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور ملاک در تشخیص درجه جرایم، مجازات حبس می‌باشد.
5) اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ی 7/99/394 مورخ 1399/04/16 بیان داشته: «بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تایید است.»
اما در مورد سوال دوم نیز دو دیدگاه مطرح شده است:
الف) نظر اکثریت که معتقدند امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا و محاکم کیفری دو در زمینه ی جرایم درجه هفت وهشت وجود ندارد. دلائل:
1) چون مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات ویالحاقات بعدی دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید ویلذا استقلال ندارد.
2) طبق ماده ی 30 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اختلاف بین مرجع عالی ویپآیین تر، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
3) چون این دو مرجع صلاحیت ذاتی مختلف ندارند، لذا امکان اختلاف در صلاحیت متصور نمی‌باشد.
4) در ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری مقنن در مقام بیان بوده ویبه اختلاف دادسرا ویدادگاه اشاره ننموده است.
5) اداره حقوقی در نظریه ی مشورتی شماره ی 2426/94/07 مورخ 1394/09/04 قائل به این است که اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه امکان پذیر نیست.
ب) نظر اقلیت بر این است که در جرایم درجه ی هفت وهشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا ودادگاه متصور است زیرا:
1) دادسرا مرجع انجام تحقیقات مقدماتی بوده و دادگاه کیفری دو در مورد جرایم درجه هفت وهشت مرجع تحقیقاتی محسوب می‌شود و این دو مرجع مستقل محسوب می‌شوند، و لذا اختلاف در صلاحیت ممکن است.
2) این دو مرجع در جرایم درجه هفت و هشت در عرض یکدیگر قرار دارند.
3) ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده و قانون مذکور در این زمینه بیانی ندارد.
4) طبق ماده ی 26 قانون آیین دارسی مدنی تشخیص صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوی که به آن ارجاع شده، با خود آن مرجع است ونمی توان این شان را برای قضات دادسرا نادیده انگاشت.
5) معیت دادسرا نسبت به دادگاه در غیر جرایم درجه هفت وهشت می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر اقلیت در مورد سوال دوم به این صورت است که در جرایم درجه ی هفت وهشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا ودادگاه متصور است زیرا:
1) دادسرا مرجع انجام تحقیقات مقدماتی بوده ودادگاه کیفری دو در مورد جرایم درجه هفت و هشت مرجع تحقیقاتی محسوب می‌شود و این دو مرجع مستقل محسوب می‌شوند، لذا اختلاف در صلاحیت ممکن است.
2) این دو مرجع در جرایم درجه هفت وهشت در عرض یکدیگر قرار دارند.
3) ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده و قانون مذکور در این زمینه بیانی ندارد.
4) طبق ماده ی 26 قانون آیین دارسی مدنی تشخیص صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوی که به آن ارجاع شده، با خود آن مرجع است و نمی توان این شان را برای قضات دادسرا نادیده انگاشت.
5) معیت دادسرا نسبت به دادگاه در غیر جرایم درجه هفت و هشت می‌باشد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/23 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرسش با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99/3/7 و کاهش مجازات برخی از جرایم تعزیری از جمله تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت مل ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99/3/7 و کاهش مجازات برخی از جرایم تعزیری از جمله تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به درجه 7 و رسیدگی مستقیم این جرایم را در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار داده است، برخی از محاکم جرایم مذکور را جزء جرایم تعزیری درجه 5 و در صلاحیت دادسرا دانسته و از رسیدگی به آن امتناع می‌ورزند.
با توجه به نص صریح قانون و رویه قضایی جاری، رسیدگی به این دسته از جرایم در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 بزه تصرف عدوانی (و سایر بزه‌های مذکور در ماده 690 قانون تعزیرات) درجه 7 محسوب و مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی واقع شود.

نظر اکثریت

مجازات قانونی جرم موضوع ماده 690 حبس می‌باشد که براساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی باشد به نصف تقلیل یافت که بر اساس ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم درجه 7 و 8 در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد. به لحاظ اینکه حبس موضوع ماده 690 از یک سال به شش ماه تقلیل یافته است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 744 مورخه 94/8/19 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری آنچه ملاک برای تجدیدنظرخواهی می‌باشد، مجازات قانونی می‌باشد. تعیین جزای نقدی بر اساس قانون وصول ملاک برای تعیین صلاحیت می‌باشد و با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/14 و رویه قضایی و نظر حقوقدانان در خصوص موضوع سوال، دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد.

نظر اقلیت

اصل بر این است که پرونده در دو مرحله یعنی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه انجام شود و نباید صلاحیت دادستان در رسیدگی کمتر شود و مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به حداقل 15 روز و حداکثر شش ماه در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی باشد، تقلیل یافته است. گاهی یک عمل، مجازات متعدد دارد که علاوه بر حبس که در قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده و بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 دادگاه نمی‌تواند به حبس کمتر از 91 روز بدهد ولی بر اساس قانون دیگر (قانون وصول) دادگاه به جای حبس می‌تواند جزای نقدی درجه 5 تعیین کند سپس بزه تصرف عدوانی که براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات حبس از 15 روز تا شش ماه می‌باشد و بر اساس قانون وصول جزای نقدی درجه 5 تعیین شده و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون فوق‌الذکر که ناظر بر تعدد مجازات می‌باشد، مجازات شدیدتر ملاک است. در صورت عدم تشخیص، حبس ملاک می‌باشد و حبس همیشه ملاک برای تشخیص یا صلاحیت نیست و همچنین براساس قانون کاهش حبس تعزیری، قانون وصول نقض شده بلکه دادگاه بر اساس آن قانون، مجازات تعیین می‌کند که مجازات درجه 5 می‌باشد و در صلاحیت دادسراست.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/19 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین موضوع مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی پرسش آیا قلع و قمع بنا در بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی از زمین زراعی و باغها مشمول مرور زمان اجرای حکم می‌گردد یا خیر ؟ منظور از عبارت مانع در تبصره ی ی ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/19
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین

موضوع

مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی

پرسش

آیا قلع و قمع بنا در بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی از زمین زراعی و باغها مشمول مرور زمان اجرای حکم می‌گردد یا خیر ؟ منظور از عبارت مانع در تبصره ی یک ماده ی 107 قانون مجازات اسلامی چیست ؟ آیا عدم تهیه و وسایل و لوازم مورد نیاز جهت اجرای حکم توسط دستگاه اجرایی از مصادیق مانع جهت اجرای مجازات قلع و قمع بنا می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

قلع و قمع بنا با توجه به ماهیت آن امری مدنی محسوب می‌گردد و از مصادیق مجازات ها نمی با شد لهذا مشمول مرور زمان نمی گردد نتیجتاً نظریه اکثریت صائب و صحیح واعلام می‌شود.

نظر اکثریت

همکاران محترم قضایی در اکثریت قائل بر این موضوع بودند که با توجه به جایگاه وضع قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 در خصوص جلوگیری از ایجاد کاربری های غیر مجاز و برخورد با مرتکبین آن قانون گذار در مجازات و محکومیت مرتکبین عبارت علاوه بر قلع و قمع به جزای نقدی محکوم می‌گردد را بکار برده است و از این موضوع برداشت می‌شود که قلع و قمع مجازاتی نیست که در درجات 8 گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 جای بگیرد تا بتواند مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم شود و همچنین بیان گردید همانطور که در ماده 215 ق. م. ا آمده است مقام قضائی بایستی به مقتضی تصمیمی که در پرونده جریانی اعم از منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و همچنین تعلیق تعقیب بایستی تکلیف اشیاء و وسایل حاصل از فعالیت مجرمانه از جهت استرداد، معدوم یا ضبط مشخص گردد، در موضوع قلع و قمع هم باید گفت که فعالیت غیر مجاز بر روی اراضی کشاورزی و باغ، عینا فعالیت و نتیجه مجرمانه است و قلع و قمع آن شرط ضروری محکومیت است و به هیچ وجه شمول مرور زمان اجراء حکم بر آن حاکم نمی شودو همانطور که از استدلال موجود در رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 دیوان عالی کشور برداشت می‌گردد، قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم می‌باشد و در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، قلع و قمع تکلیف است و بر مبنای نظم عمومی ایجاد شده است و در خصوص قسمت های بعدی سوال به جهت عقیده بر عدم شمول مرور زمان، پاسخی ارائه نشده.

نظر اقلیت

همکاران محترم در اقلیت، اعلام داشتند با توجه به آراء وحدت رویه 744 و 759 که در خصوص جزای نقدی شناور بیان نظر و صلاحیت درجه بزه ارتکابی نموده و با امعان نظر به رای وحدت رویه 759 دیوان عالی کشور، در جایگاه اختلاف حاصله نسبت به تعیین درجه تعزیری بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، تعیین تکلیف نموده، تصریحا اعلام گردیده که درجه بزه موصوف به جهت اینکه جزای نقدی شناور (نسبی) در هیچ یک از درجات قرار نمیگیرد و با توجه به تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا که اشاره شده وقتی مجازاتی در هیچ یک از درجات قرار نگیرد، درجه 7 تلقی می‌شود، لذا بزه مطروحه در سوال درجه 7 تعزیری و مشمول مرور زمان اجراء حکم گردد و منظور از مانع در عبارت مندرج تبصره 1 ماده 107 ق.م.ا ناظر بر مرتکب و شخصیت وی می‌باشد و عدم تهیه وسایل اجرائی توسط دستگاه اجرائی مانع جهت اجرای قلع و قمع تلقی نمی گردد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/03 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین پرسش اخیرا پرونده هایی توسط شاکی اداره کل استاندارد استان یزد مطرح گردیده است که علیه مسئول کارگاه تولید تیرچه بلوک به اتهام تولید و عرضه محصول ت ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین

پرسش

اخیرا پرونده هایی توسط شاکی اداره کل استاندارد استان یزد مطرح گردیده است که علیه مسئول کارگاه تولید تیرچه بلوک به اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه با کیفیت پایین استاندارد، اعلام جرم می‌گردد.نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11 که در تاریخ 1396/10/6 در روزنامه رسمی منتشر گردیده و اشعار می دارد: ((مجازات قانونی بزه حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی درجه3 و یا هردو مجازات)) حال سوال این است که با توجه به مجازات قانونی فوق الذکر، لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 744 مورخ 1394/08/19 بزه مذکور جرم درجه چند محسوب می‌گردد و در صلاحیت چه دادگاهی است؟

نظر هیئت عالی

چنانچه مجازات جرمی حبس با جزای نقدی ثابت یا متغیر باشد ملاک درجه مجازات تعزیری براساس حبس تعیین می‌گردد. در موضوع سوال در فرضی که صرفاً جزای نقدی موضوع حکم قرار گیرد ملاک درجه جزای نقدی درجه 3 می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به تاریخ تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردمصوب 11/7/96 و عنایت به بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 (اصلاحی مصوب 1394/3/24 (که جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که اشعار داشته «در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است... » و انصراف موضوع از رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً ناظر به جزای نقدی متغیر و شناور می‌باشد که این امر با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 آن مرجع که موخر بر نظریه پیش گفته است، تصریح گردیده و درصدر آن به جزای نقدی ثابت در جهت تعیین درجه جرم، اشاره شده است و توجهاً به این امر که در بند 1 ماده 40 قانون صدرالذکر، قانونگذار صراحتاً مجازات بزه مذکور راحبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات، اعلام نموده و با توجه به صراحت نص، درجه جرم کاملاً مشخص می‌باشد و تلقی عرف که حبس را در هر حال از جزای نقدی شدیدتر می داند، نمی تواند ملاک تعیین درجه قرار گرفته و صلاحیت را که حق و تکلیف است، دگرگون سازد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، از واژه «یا هر دو» نیز در مقام تعیین مجازات استفاده گردیده و عنایت به این موضوع که میزان مجازات، مردد بین حبس درجه 6 و جزای نقدی درجه 3 می‌باشد و نظر به اینکه در عرف حبس را شدیدتر از جزای نقدی می دانند و آن را بدیل مناسب حبس به حساب می آورند که حکایت از خفیف تر بودن جزای نقدی نسبت به حبس می‌باشد و از سویی این امر که مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات مصوب 1392/2/1 شامل مجازات جزای نقدی نمی گردد موید این امر است لذا مجازات حبس درجه 6 شدیدتر از جزای نقدی درجه 3 می‌باشد بنابراین دادگاه کیفری دو با توجه به میزان مجازات حبس مذکور صالح به رسیدگی می‌باشد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/27 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر موضوع وصف مجرمانه فروش مال توقیفی معامله به قصد فرار از دین پرسش خواهان علیه خوانده دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده و با درخواست وی و صدور قرار تامین خواسته، خودرو خوانده توقیف و به پارکینگ منتقل می‌گردد. خوا ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع

وصف مجرمانه فروش مال توقیفی معامله به قصد فرار از دین

پرسش

خواهان علیه خوانده دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده و با درخواست وی و صدور قرار تامین خواسته، خودرو خوانده توقیف و به پارکینگ منتقل می‌گردد. خواهان علاوه بر آن اجراییه ثبتی نسبت به خودرو نیز اخذ نموده است، خوانده با قولنامه عادی خودرو را به شخص ثالثی می فروشد و تعویض پلاک نیز انجام می‌شود لیکن چون خودرو توقیف بوده تسلیم خریدار نشده است. خواهان بعد از فهمیدن موضوع علیه خوانده شکایت معامله به قصد فرار از دین مطرح می‌نماید، لیکن شعبه دادیاری آنرا دخل و تصرف در مال توقیفی تشخیص و در خصوص معامله به قصد فرار از دین قرار منع تعقیب صادر می‌نماید؛ حال اتهام خوانده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت داشته و آیا انتقال گیرنده نیز با فرض اطلاع مرتکب جرمی شده؟

نظر هیئت عالی

قطعاً عنوان اتهام با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 98/1/2، معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دین بایستی به موجب حکم قطعی مسلم باشد و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ناظر به محکومیت بوده و اجراییه ثبتی و نیز مال توقیفی ناشی از قرار تامین خروج موضوعی داشته لذا تشخیص دادیار را صحیح دانسته و قائل به دخل و تصرف در مال توقیفی می‌باشند.

نظر اقلیت

برخی از همکاران نیز معتقدند که منظور از مدیون در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مدیون عرفی بوده و مورد سوال نیز از همین موارد بوده لذا اتهام فرار از دین نیز مصداق دارد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/01/25 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم موضوع دادگاه صالح در رسیدگی به جرم فرار از زندان پرسش چنانچه محکوم علیه در حال تحمل حبس از زندان فرار نماید (غیبت) مرجع صالح به رسیدگی به غیبت نامبرده دادسرا می‌باشد یا دادگاه؟ میزان مجازات نامبرده تاثیری در صلاحیت ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/01/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

دادگاه صالح در رسیدگی به جرم فرار از زندان

پرسش

چنانچه محکوم علیه در حال تحمل حبس از زندان فرار نماید (غیبت) مرجع صالح به رسیدگی به غیبت نامبرده دادسرا می‌باشد یا دادگاه؟ میزان مجازات نامبرده تاثیری در صلاحیت دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در موضوع سوال همانگونه که در نظریه اکثریت همکاران آمده با توجه به اینکه مجازات شلاق در درجه 6 قرار می‌گیرد؛ لهذا پرونده باید ابتدا در دادسرا مطرح گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مجازات جرم فرار از زندان در فرض غیرمشدد آن طبق تبصره ذیل ماده 547 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 74 ضربه شلاق (درجه 6) یا سه تا شش ماه حبس (درجه 7) می‌باشد که اختیار تعیین هر یک از دو مجازات و در موارد مشدد، تعیین هر دو مجازات به عهده محکمه است؛ لذا با ارسال مستقیم پرونده به دادگاه، اختیار قاضی صادرکننده حکم، در تعیین نوع مجازات را از او سلب کرده ایم که خلاف قانون است و به نوعی او را ملزم به صدور حکم حبس یا بدل حبس کرده ایم چرا که اگر محکمه تشخیص دهد که مجازات شلاق باید مورد حکم واقع شود چون منطبق با درجه 6 است لذا می بایست پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد. بدین جهت چون اصل بر اقدامات دادسرا در پرونده های کیفری است و رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری نمی گردد، استثناء بر اصل می‌باشد و شامل مصداق مطرح شده نمی گردد، لذا پرونده می بایست با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شود.
مضافاً اینکه با توجه به مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی، دادگاه ملزم به تبدیل حبس درجه 7 آن به جایگزین های حبس است؛ لذا بایستی مجازات شلاق که درجه 6 است را در نظر گرفت.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مجازات حبس مقرر در ماده 548 قانون تعزیرات مصوب 75 مطابق رای وحدت رویه 744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک صلاحیت می‌باشد، لذا بزه فرار از زندان یا بازداشتگاه مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد ولی چنانچه موضوع غیبت از زندان مطرح شود (تبصره ماده 548) از آن جهت که مرتکب پس از ارتکاب بزه مجدداً مرتکب بزه جدیدی گردیده است که وی را مشمول ماده 138 از قانون مجازات اسلامی) یک و نیم برابر مجازات که نه ماه حبس می‌باشد (قرار می دهد در اینجا بایستی قائل به تفکیک بود که این مجازات درجه شش تلقی و در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد و این نظر منافاتی با رای وحدت رویه نیز ندارد؛ چرا که در آن رأی نیز با توجه به اینکه ملاک حبس درجه 5 مقرر شده است، ملاک حبس در تکرار جرم، درجه شش می‌باشد؛ کما اینکه در ماده 723 قانون تعزیرات مصوب
75 نیز با تکرار جرم، موضوع صلاحیت نیز متفاوت خواهد بود.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/10/30 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان موضوع درجه بندی جرم پرسش درجرایمی مانند کلاهبرداری که جزای نقدی معادل مبلغ تحصیل شده توسط متهم تعیین می‌شود، چنانچه مبلغ جزای نقدی بطور مثال به چند میلیارد برسد، درحالی که حداکثر مدت حبس 7 سال است، ملاک تعیین صل ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/30
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

درجه بندی جرم

پرسش

درجرایمی مانند کلاهبرداری که جزای نقدی معادل مبلغ تحصیل شده توسط متهم تعیین می‌شود، چنانچه مبلغ جزای نقدی بطور مثال به چند میلیارد برسد، درحالی که حداکثر مدت حبس 7 سال است، ملاک تعیین صلاحیت برای درجه جرم، کدام مجازات می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رأی وحدت رویه 744- 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشوری ملاک صلاحیت دادگاه مجازات حبس است لذا نظر ابراز شده عیناً تایید می‌شود.

نظر اتفاقی

حسب رای وحدت رویه 744- 94/8/19 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن نباشد، مجازات حبس ملاک تعیین صلاحیت دادگاه است.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/08/02 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستان موضوع مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آن پرسش آیا جرم تعییر کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری زراعی و باغها مصوب 1385 مشمول ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستان

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آن

پرسش

آیا جرم تعییر کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری زراعی و باغها مصوب 1385 مشمول ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح شود ؟ این ماده به دو جرم اشاره دارد؛ تغییر کاربری (ابتدایی) که مجازات آن علاوه بر قلع و قمع، جزای نقدی از یک تا سه برابر ارزش ملک با تغییر کاربری جدید تعیین شده و نیز تکرار تغییر کاربری؛ که علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به حداکثر جزای نقدی (سه برابر) و حبس از یک تا 6 ماه مجازات تعیین شده است. به عبارتی دیگر این دو جرم (تغییر، تکرار تغییر کاربری توسط مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغات، موضوع قانون فوق‌الذکر به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر) دارای چه درجه ای از حیث مجازات هستند؛ تا مشخص شود ابتدائاً در محکمه (درجه هفت طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری) باید رسیدگی شوند یا به مانند اکثر جرایم در دادسرا ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 759- 20/4/96 که تصریح کرده است در مواردی که مجازات جرمی فقط جزای نقدی نسبی است در هر صورت بزه مزبور از جرایم تعزیری درجه 7 محسوب می‌گردد و از طرفی رای وحدت رویه شماره 744- 94/8/19 نیز مقرر داشته که در مواردی که مجازات جرمی حبس و جزای نقدی باشد ملاک برای تعیین درجه جرم، درجه مجازات حبس می‌باشد لذا در هر صورت بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم از جرایمی محسوب می‌گردد که باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد.لیکن این موضوع مانع از آن نیست که در صورت فروش مال مرهونه و وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن، نتوان مازاد باقی مانده را در قبال دین دیگری بازداشت کرد، بنابراین بازداشت احتمالی به استناد ماده 783 ق.م و بند س ماده 1 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بلامانع است.

نظر اکثریت

با توجه به منطوق رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به شماره 744 مورخه 94/8/19 که اشعار می دارد؛ در مواردی که مجازات بزه حبس با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است و این رأی لازم الاتباع می‌باشد، لذا جرم تکرار تغییر کاربری... در هر صورت و تا هر میزان جزای نقدی درجه هفت محسوب می‌شود (ماده 19 قانون مجازات اسلامی) و بایستی ابتدائآً و به صورت مستقیم در محکمه کیفری (2) رسیدگی شود. در خصوص جرم تغییر کاربری اگر میزان سه برابر جزای نقدی بیشتر از دو میلیون تومان شود اگر چه درجه شش محسوب می‌شود ولیکن چون طبق اصول حقوقی و قانونی و قاعدتاً مجازات تکرار جرم شدید تر از ارتکاب ابتدایی آن بزه هست فلذا این جرم نیز درجه هفت محسوب و بایستی ابتدائاً در دادگاه (نه دادسرا) تحت رسیدگی قرار گیرد و اگر جزای نقدی تا دو میلیون تومان شد و از طرفی قلع و قمع نیز با توجه ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه هفت می‌باشد، بایستی مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود. از طرف دیگر، مطابق تبصره 2 قانون حفظ کاربری، ماموران جهاد کشاورزی موظف شده اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتجلسه راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات (البته بدواً و ضمن توقف عملیات مجرمانه توسط ماموران جهاد کشاورزی و اعلام به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی و در صورت ادامه عملیات مجرمانه از ناحیه مرتکب جلوگیری از ادامه عملیات به درخواست جهاد کشاورزی بوسیله ی نیروی انتظامی برابر ماده 10 و تبصره یک آن از قانون حفظ کاربری...) اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند و این هم به لحاظ امنیت و فوریت امنیت قضایی مردم بدون نیاز به دستور یا حکم قطعی قضایی بایستی اجراء شود که نهایتاً این گونه می توان استنباط نمود قانونگذار آگاه بوده است و رسیدگی فوری به این دو جرم را مد نظر قرار داشته که با حذف مرحله ‌ی دادسرا و رسیدگی ابتدایی و مستقیم در محکمه این مقصود بهتر حاصل می‌شود.

نظر اقلیت

رای وحدت رویه ‌ی مذکور مخصوص بزه کلاهبرداری جهت کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عالی کشور (فرجام خواهی) پس از رسیدگی در محکمه کیفری یک صادر شده است و فقط بایستی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری از آن بهره برد و تسری آن به سایر جرایم با مجازات مرکب حبس و جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. در هر دو جرم تغییر و تکرار تغییر بایستی به دنبال مجازات شدید تر جهت تعیین مرجع صالح باشیم به عبارت دیگر اگر سه برابر جزای نقدی تا دو میلیون تومان تقویم شد و از طرفی قلع و قمع نیز درجه هفت محسوب می‌شود، دادگاه کیفری ابتدائاً و مستقیماً صالح به رسیدگی است و اگر بیش از دو میلیون تومان برآورد شد دادسرا ابتدائاً صالح به رسیدگی است چرا که درجه شش و شدیدتر محسوب می‌شود. همچنین در خصوص جرم تکرار تغییر، اگر چه حبس در آن پیش بینی شده است ولیکن مطابق صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی چون امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود دارد (در صورت برآورد سه برابر ارزش ملک به بیش از دو میلیون تومان) دادسرا صالح به رسیدگی ابتدایی است و حسب مبلغ تقویمی درجه شش تا یک محسوب می‌شود و النهایه محکمه کیفری (2) یا (1) حسب مورد با کیفرخواست صالح به رسیدگی هستند و در صورت برآورد سه برابر ارزش ملک تا دو میلیون تومان و با در نظر گرفتن مجازات حبس پیش بینی شده، درجه هفت محسوب و دادگاه ابتدائاً و مستقیماً صالح به رسیدگی است.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/07/14 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر بوئین میاندشت موضوع مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری در نوبت اول پرسش رسیدگی بدوی بزه تغییر کاربری در نوبت اول در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ نظر هیئت عالی بدلالت رأی وحدت رویه شماره 759- 96/4/20 مجازات جرائمی که طبق ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/07/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر بوئین میاندشت

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری در نوبت اول

پرسش

رسیدگی بدوی بزه تغییر کاربری در نوبت اول در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

بدلالت رأی وحدت رویه شماره 759- 96/4/20 مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد. لهذا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صحیح می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مجازات بزه تغییر کاربری درنوبت اول جزای نقدی نسبی می‌باشد و این مجازات با هیچ یک از درجات مجازات تعیین شده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق نمی‌باشد و حسب تبصره 3 ماده مذکور درجه هفت محسوب می‌گردد و همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره 744 مورخه 94/08/19 دیوان عالی کشور که در خصوص بزه کلاهبرداری ملاک تعیین درجه مجازات را حبس تعیین نموده است و مجازات جزای نقدی نسبی بزه کلاهبرداری را نیز موثر در تعیین درجه جرم ندانسته؛ لذا بزه مذکور نیز بدواً و مستنداً به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد.

نظر اقلیت

بدواً می بایست نظریه کمیسیون تقویم در خصوص قیمت املاک تغییر کاربری داده شده استعلام سپس در صورتیکه جزای نقدی بزه با توجه به مبلغ تعیین شده درجه شش به بالا بوده دادسرا رسیدگی در غیر اینصورت مستقیماً در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

ادامه ...