تاریخ نظریه: 1402/07/04 شماره نظریه: 7/1402/472 شماره پرونده: 1402-186/1-472ک استعلام: پیرامون اختلاف حادث شده در تعیین مجازات اشد در مواردی که حکم به حبس و جزای نقدی به صورت توامان صادر می‌گردد، مطابق با رای وحدت رویه شماره 744 دیوان‌عالی کشور (و عنایت به فرض سوال موضوع رای وحدت رویه) در مواردی هم ...

تاریخ نظریه: 1402/07/04
شماره نظریه: 7/1402/472
شماره پرونده: 1402-186/1-472ک

استعلام:

پیرامون اختلاف حادث شده در تعیین مجازات اشد در مواردی که حکم به حبس و جزای نقدی به صورت توامان صادر می‌گردد، مطابق با رای وحدت رویه شماره 744 دیوان‌عالی کشور (و عنایت به فرض سوال موضوع رای وحدت رویه) در مواردی همانندبزه کلاهبرداری که ضمن صدور حکم حبس حکم به جزای نقدی نیز صادر می‌شود، ملاک تعیین درجه مجازات، مجازات حبس می‌باشد. حال با این فرض، در مواردی که شخصی بابت ارتکاب جرایم متعدد (و نه یک جرم که مجازات‌های متعدد داشته باشد) محکوم به حبس و جزای نقدی گردد (مثلاً بابت تهدید محکوم به 5 ماه حبس تعزیری (درجه 7) و بابت توهین محکوم به 15 میلیون تومان جزای نقدی (درجه 6) گردد) در این حالت آیا مطابق با رای وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور، مجازات حبس اشد و لازم‌الاجرا می‌باشد یا مورد از موارد رای وحدت رویه نبوده و موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و مجازات جزای نقدی اشد می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، که بیان می‌کند «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توام با جزای نقدی است» و به سایر موارد قابل تسری نیست.
ب- برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری، باید مجازات‌های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال، یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی موضوع محکومیت بزه توهین از پنج ماه حبس موضوع محکومیت بزه تهدید، اشد محسوب و قابل اجرا است. بنابراین فرض سوال از قلمرو شمول رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/10/17 شماره نظریه: 7/1401/822 شماره پرونده: 1401-186/1-822 ک استعلام: در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی، حساب آنان را خالی می‌کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می‌کنند: الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی ...

تاریخ نظریه: 1401/10/17
شماره نظریه: 7/1401/822
شماره پرونده: 1401-186/1-822 ک

استعلام:

در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی، حساب آنان را خالی می‌کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می‌کنند:
الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟
ب- در صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این‌که مجازات پولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) و کلاهبرداری رایانه‌ای، هر دو درجه 5 می‌باشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع موید قابل گذشت بودن می‌باشد)، یکسان (پنج سال) ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کلاهبرداری رایانه‌ای (یک سال) است در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدام‌یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم‌تر موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می‌شود.
2- هر چند بزه‌های کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار می‌گیرند، اما با توجه به این‌که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیش‌بینی شده است، اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود. شایسته ذکر است تشخیص این‌که رفتار مذکور در سوال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1401/07/24 شماره نظریه: 7/1401/696 شماره پرونده: 1401-186/1-696 ک استعلام: آیا رأی وحدت رویه 744 دیوان عالی کشور صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجرای احکام و تعیین مجازات اشد در راستای بند ث ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید اجرا شود؟ به ...

تاریخ نظریه: 1401/07/24
شماره نظریه: 7/1401/696
شماره پرونده: 1401-186/1-696 ک

استعلام:

آیا رأی وحدت رویه 744 دیوان عالی کشور صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجرای احکام و تعیین مجازات اشد در راستای بند ث ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه برای جرم «الف» 3 سال حبس و برای جرم «ب» یک سال حبس و 3 میلیارد ریال جزای نقدی تعیین نماید اگر رأی وحدت رویه فوق‌الذکر را در مرحله اجرا نیز جاری بدانیم در آن صورت مجازات جرم «الف» که حبس درجه 5 است اشد خواهد بود، اما اگر بگوییم این رأی وحدت رویه صرفاً برای تعیین مرجع صالح می‌باشد درآن صورت مجازات جرم «ب» که دارای جزای نقدی درجه یک است اشد خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تشخیص این‌که کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند «مجازات اشد» را تشخیص دهد باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سوال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری باید مجازات‌های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون پیش‌گفته و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود و کل مجازات‌هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، مجازات حبس ملاک است. در خصوص رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رأی وحدت رویه مذکور، همان‌طور که در متن آن تصریح شده «... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست؛ بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر دارای مجازات حبس و جزای نقدی باشد، باید درجه هر یک از این مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون یادشده و تبصره‌های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می‌شود و در مرحله اجرا نیز نسبت به مجازات‌های مورد حکم به همین نحو عمل می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/05/17 شماره نظریه: 7/1400/509 شماره پرونده: 1400-186/1-509 ک استعلام: ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 744 ...

تاریخ نظریه: 1400/05/17
شماره نظریه: 7/1400/509
شماره پرونده: 1400-186/1-509 ک

استعلام:

ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و این‌که یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است، آیا می‌توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه‌بندی مجازات‌ها در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، «مجازات شدیدتر» ملاک است و علی‌الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازات‌های متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازات‌های قانونی آن، مستقل از دیگر مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون یادشده و تبصره‌های آن درجه‌بندی می‌شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 نیز تصریح شده است.
ثانیاً، در رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده، تصریح شده است «در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً، در فرض سوال که جرم واحد قانوناً دارای مجازات‌های متعدد تخییری است (جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/03/19 شماره نظریه: 7/1400/250 شماره پرونده: 1400-186/2-250 ک استعلام: مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود...» و مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون فوق ‌الذکر «در صورت تعداد مجازات‌ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تش ...

تاریخ نظریه: 1400/03/19
شماره نظریه: 7/1400/250
شماره پرونده: 1400-186/2-250 ک

استعلام:

مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود...» و مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون فوق ‌الذکر «در صورت تعداد مجازات‌ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است» در فروض ذیل مجازات شدیدتر کدام است؟
1- در پرونده‌ای متهم بابت ارتکاب جرم درجه شش به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان در حق دولت و بابت جرم دیگر که درجه هفت می‌باشد به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
2- در پرونده‌های دیگر، متهم بابت جرم سرقت تعزیری که درجه پنج می‌باشد به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال و بابت جرم کلاهبرداری که از نوع درجه چهار می‌باشد به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا مجازات اشد مشخص شود؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، با لحاظ منتفی بودن مجازات اشد یکی از مجازات‌های تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید.
2- در فرض سوال که ناظر به تعدد جرایم ارتکابی مختلف است و فرد از حیث اتهام سرقت تعزیری به تحمل «یک ‌سال و نیم حبس تعزیری و رد مال» و از حیث مجازات کلاهبرداری به تحمل «یک ‌سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی نسبی» محکوم شده است، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور محکومیت به تحمل یک ‌سال و نیم حبس تعزیری موضوع اتهام سرقت که مجازات اشد مندرج در دادنامه است قابل اجراست.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/05/13 شماره نظریه: 7/99/478 شماره پرونده: 99-186/1-478 ک استعلام: با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن‌ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغی ...

تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/478
شماره پرونده: 99-186/1-478 ک

استعلام:

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن‌ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می‌باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه‌ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده‌اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند:
1- آیا انجام این نوع از درجه‌بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟
2- آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره‌های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن‌که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟
3- آیا اقدام دادگاه بر خلاف رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه‌بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است، نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
2 و3- با توجه به پاسخ بند یک استعلام، ارائه پاسخ برای بندهای 2 و3 منتفی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/04/16 شماره نظریه: 7/99/394 شماره پرونده: 99-186/2-394ک استعلام: با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون ...

تاریخ نظریه: 1399/04/16
شماره نظریه: 7/99/394
شماره پرونده: 99-186/2-394ک

استعلام:

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این‌که در دلالت رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رأی وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق‌الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است، دلالت رأی وحدت رویه را مختص مواردی می‌دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توأمان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و... نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است، لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رأی وحدت رویه صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می‌شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/03/31 شماره نظریه: 7/99/74 شماره پرونده: 99-186/2-74 ک استعلام: فردی به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر رانندگی به پرداخت نود و نه میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل معاونت در سرقت به تحمل یک سال حبس و 37 ضربه شلاق محکوم گردیده است لطفا بفرمایید در مقام اجرا کدام یک از مجازات ها ...

تاریخ نظریه: 1399/03/31
شماره نظریه: 7/99/74
شماره پرونده: 99-186/2-74 ک

استعلام:

فردی به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر رانندگی به پرداخت نود و نه میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل معاونت در سرقت به تحمل یک سال حبس و 37 ضربه شلاق محکوم گردیده است لطفا بفرمایید در مقام اجرا کدام یک از مجازات‌های فوق اشد محسوب و اجرا خواهد شد.
نظر به این‌که در پاسخ ابزاری از سوی حضرتعالی به شماره 1595/98/7 مورخ 1398/11/23 بیان شده است به جهت این‌که مستند قانونی مربوط به جزای نقدی مشخص نیست ارایه پاسخ ممکن نیست. بدین‌وسیله عرض می‌شود مستند قانونی تعیین جزای نقدی در رای صادره و مفاد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد. ضمنا جهت مزید اطلاع عرض می‌شود مستند تعیین حبس و شلاق برای معاونت در یک فقره سرقت از طریق قاپیدن مواد 657 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و 126 و 127 قانون مجازات اسلامی است؛ علیهذا مستدعی است پاسخ استعلام سابق به شماره 11 سیار مورخ 1398/9/16 به شماره ثبت 1595 مورخ 1398/10/2 را محبت فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1396/8/19 در مواردی که مجازات‌های مذکور در دادنامه از یک درجه باشند، مجازات حبس معیار تشخیص مجازات اشد قابل اجرا است. ضمناً مطابق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، دارای مجازات جزای نقدی تا 33/000/000 ریال می‌باشند. بنابراین در فرض سوال که متهم به لحاظ ارتکاب جرایم معاونت در سرقت تعزیری و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع مواد 715 تا 717 قانون اخیرالذکر به ترتیب به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی محکوم شده است (صرف ‌نظر از میزان جزای نقدی مقرر در حکم موضوع استعلام که مبتنی بر اشتباه است)، با توجه به درجه شش بودن مجازات‌های مذکور، مجازات اشد قابل اجرا، حبس و شلاق مقرر در حکم است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1664 شماره پرونده: ک 4661-861-89 استعلام: در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به ر ...

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1664
شماره پرونده: ک 4661-861-89

استعلام:

در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رأی وحدت رویه 744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد را از مواردی می‌داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات‌ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می‌دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه، شدت و ضعف مجازات‌ها را بیان نموده است، در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی، در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق، رأی وحدت رویه 744 محاکم نیست؛ زیرا این رأی در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی‌باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد و در مواردی که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آن‌گاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. در فرض سوال که به جرایم موضوع ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است، هر یک از جرایم بندهای ذیل ماده اخیرالذکر دارای سه مجازات تخییری است و برای تشخیص درجه مجازات جرایم مذکور، درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ث» ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1438 شماره پرونده: ح 8341-89-89 استعلام: عنایتا به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که بیان داشته وکلاء دادگستری.... مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و در تبصره 1 آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وک ...

تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1438
شماره پرونده: ح 8341-89-89

استعلام:

عنایتا به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که بیان داشته وکلاء دادگستری.... مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و در تبصره 1 آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل قبول نخواهد بود که نوشتن رقم حق‌الوکاله به وضوح منصرف و متفاوت از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی است و مشمول بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد در نتیجه از شمول رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 2/7/98 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور خارج است و دادگاه الزامی برای ارسال اخطار به عنوان رفع نقص برای اعلام رقم حق‌الوکاله ندارد.
الف) آیا قید رقمی با وصف «فعلاً یا علی‌الحساب»
ب) قید عبارات «تبرعا- مجانی» و از این قبیل
ج) قید رقمی و سپس توضیح بعدی که «مابقی بعد از صدور رأی دریافت خواهد شد»
د) تقسیم بندی حق‌الوکاله به مراحل تنظیم قرارداد اعلام وکالت ابتدایی اعلام وکالت تجدیدنظر و در صورت صدور حکم له موکل که برای هر کدام از این مواقع رقم جداگانه‌ای درج شده و عباراتی از این قبیل که کل رقم حق‌الوکاله معلوم نیست یا اصلا رقمی اعلام نشده آیا قید رقم حق‌الوکاله مندرج در ماده 103 صدرالذکر محسوب می‌شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ضمن ذکر مستندات قانونی آن میزان حق‌الوکاله چگونه محاسبه می‌شود؟ تا بتوان تمبر مالیاتی را هم محاسبه و کنترل نمود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بند های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنان چه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یاد شده خواهد بود و اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد. توضیح آن که، رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخ 1395/9/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.
ثانیا، در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است، باید طبق تعرفه ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. همچنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد (یعنی در این مورد رقمی ننوشته و طبق تعرفه را نیز قید نکرده باشد) و یا عباراتی مانند علی الحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده رفتار می‌شود./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/07/08 شماره نظریه: 7/98/981 شماره پرونده: 98-186/1-981 ک استعلام: آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 36،46،47 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید ...

تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/98/981
شماره پرونده: 98-186/1-981 ک

استعلام:

آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 36،46،47 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- طبق بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون موخر، اخف و به نفع متهم است صورت می‌گیرد (از این حیث تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است.)
ب- بزه کلاهبرداری وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (1 تا 7 سال) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744 -1394/8/9 دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب می‌شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفاً بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/2410 شماره پرونده: 97-98-2410 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه-های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق ...

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/2410
شماره پرونده: 97-98-2410

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه-های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم‌تر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین در فرض مطروحه وکیل باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند.
2- با توجه به ذیل ماده 12 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی‌ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار‌نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.


3- به موجب ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر در موارد طرح دعاوی مالی در دادگاه، ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل بر اساس بهای خواسته که توسط خواهان تقویم شده است، به عمل می‌آید.
4- چنان‌چه رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه یاد شده خواهد بود. بنابراین اگر میزان حق‌الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق‌الوکاله منع قانونی ندارد.
توضیح آن‌که، رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخ 1395/9/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاتباع نیست و در قلمرو پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم‌الرعایه است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/02/29 شماره نظریه: 7/98/124 شماره پرونده: 98-186/1-124 ک استعلام: احتراما همان طور که مستحضرید وفق ماده 619 قانون تعزیرات مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق بیان گردیده است آیا اصولا تعمیم رای وحدت رویه 744 مورخه 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ملاک تعیین درجه را ...

تاریخ نظریه: 1398/02/29
شماره نظریه: 7/98/124
شماره پرونده: 98-186/1-124 ک

استعلام:

احتراما همان طور که مستحضرید وفق ماده 619 قانون تعزیرات مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق بیان گردیده است آیا اصولا تعمیم رای وحدت رویه 744 مورخه 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ملاک تعیین درجه را در صورتی که حبس با جزای نقدی توام باشد حبس اعلام نموده به مواردی که حبس با شلاق ذکر شده است امکان پذیر است آیامی توان ماده 619 را مصداق مجازات درجه هفت قلمداد نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- رأی وحدت رویه شماره 744 - 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همانطور که در متن آن تصریح شده؛... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه جرم و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است ،صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد (از جمله مواردی که مجازات بزه حبس توأم با شلاق است) نمی‌باشد.
ثانیاً- برای تعیین درجه جرم واحد که قانوناً دارای مجازات‌های متعدد (اعم از تخییری یا غیر تخییری) است، باید هر یک از مجازات‌های قانونی آن جرم با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است؛ بنابراین جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است و مجازات‌های متعددی دارد (حبس توأم با شلاق)، با توجه به تطبیق این مجازات‌ها با شاخص‌های ماده 19 قانون صدرالذکر، مجازات شلاق که در درجه بالاتری (درجه 6) از مجازات حبس (درجه 7) قرار دارد، مجازات شدیدتر است و به همین علت این جرم از درجه 6 محسوب می‌گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/11/16 شماره نظریه: 7/97/3049 شماره پرونده: 862-1/186-96 استعلام: حسب رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مقرر شده است که.. در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است علی‌ر ...

تاریخ نظریه: 1397/11/16
شماره نظریه: 7/97/3049
شماره پرونده: 862-1/186-96

استعلام:

حسب رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مقرر شده است که.. در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد وحدت رویه مذکور صرفاً در مقام تعیین دادگاه صلاحیت دار می‌باشد لکن از اساتید محترم در دوره آموزشی ضمن خدمت قضات صراحتاً در این خصوص اعلام نمودند که وحدت رویه مذکور به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نیز تسری دارد بنابراین با توجه به مورد عملی پیش آمده مشروحه ذیل در خصوص قابلیت تسری وحدت رویه مذکور جهت اعمال مجازات اشد با ملاک قراردادن حبس مستدعی است دستور فرمائید نظریه مشورتی آن مرجع محترم را جهت ارشاد این اجرای احکام امر به ابلاغ فرمایند.
جرایم ارتکابی (در یک پرونده)مجازات با اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات قابل اجرا (میزان محکومیت اعلام شده به زندان)
نگهداری شیشه به میزان 20/1 گرم سه سال و 9 ماه حبس درجه 5 15000000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق 3سال و 9 ماه حبس 16875000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق محکومیت اعلامی نتیجه تسری دادن وحدت رویه مذکور به مرحله اجرای حکم خواهد بود و بعید به نظر می-رسد که نظر هیات عمومی دیوان چنین بوده است زیرا قاچاقچیان حرفه‌ای خواهند توانست در هر مرحله از قاچاق مشروبات الکلی مقداری مواد مخدر به همراه خود داشته و در صورت دستگیری با تحمل اندک حبسی ازپرداخت جزای نقدی میلیاردی در امان باشند.
نگهداری حشیش و گراس به میزان70/1 گرم 2250000 ریال جزای نقدی 38 ضربه شلاق درجه 6

نگهداری 5 عدد پایپ استعمال مواد مخدر 1875000 ریال جزای نقدی درجه 8
نگهداری کالای ممنوع قاچاق (مشروبات الکلی خارجی) 18ماه حبس 1613745000 ریال جزای نقدی درجه 1

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درتعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط مجازات اشد قابل اجراء است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند مجازات اشد را تشخیص دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سوال نماید و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور مجازات حبس ملاک است. در خصوص رأی وحدت رویه شماره 744 - 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رأی وحدت رویه مذکور، همانطور که در متن آن تصریح شده... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست. بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر فقط دارای مجازات جزای نقدی باشد باید درجه هر یک از این مجازاتها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می‌شود و در مرحله اجراء نیز نسبت به مجازاتهای مورد حکم به همین نحو عمل می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/09/25 شماره نظریه: 7/97/2596 شماره پرونده: 96-168/1-2160 استعلام: با توجه به قانون تقویت و تسعه نظام استاندارد مصوب 1396/7/11 مجلس آیا رسیدگی به جرائم پیش بینی شده در مواد 40،44،45، 46 ابتدا منوط به بررسی موضوع در کمیسیون موضوع ماده 42 همان قانون را دارد یا خیر؟ و می توان بدون طرح ...

تاریخ نظریه: 1397/09/25
شماره نظریه: 7/97/2596
شماره پرونده: 96-168/1-2160

استعلام:

با توجه به قانون تقویت و تسعه نظام استاندارد مصوب 1396/7/11 مجلس آیا رسیدگی به جرائم پیش بینی شده در مواد 40،44،45، 46 ابتدا منوط به بررسی موضوع در کمیسیون موضوع ماده 42 همان قانون را دارد یا خیر؟ و می توان بدون طرح در کمیسیون مزبور ابتدا به ساکن در محاکم رسیدگی شود دیگر اینکه مرجع صالح برای رسیدگی در مورد بندهای 2 و 6 ماده 4 قانون فوق الذکر کجاست دادسرا یا به صورت مستقیم دادگاه با توجه به اینکه میزان مجازات در این دو بند ثابت است بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر که متغیر می‌باشد حبس درجه 7 و جزای نقدی درجه 4 و 5 پیش بینی شده به عبارت دیگر آیا بندهای 2 و 6 ماده 40 به جهت ثابت و مشخص بودن جزای نقدی بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده ی 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/7/11، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ی 42 این قانون، ناظر به ماده ی 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف می‌باشد و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه ی جرایم مذکور در مواد 40، 44، 45 و 46 این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مذکور در ماده ی 42 این قانون در واقع در راستای ماده ی 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است. ذاتی بودن احراز ارتکاب و وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موید این استنباط است.
2- طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعاً مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد و موارد جزای نقدی ثابت مذکور در جرایم فرض سوال از قلمرو جزای نقدی نسبی مذکور در رأی وحدت رویه موصوف خارج است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1291 شماره پرونده: 96-186/1-941 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ملاک و معیار درجهبندی جرم، مجازات قانونی آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی ب ...

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1291
شماره پرونده: 96-186/1-941

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک و معیار درجهبندی جرم، مجازات قانونی آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی با توجه به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مستقل از سایر مجازاتها درجهبندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/05/31 شماره نظریه: 7/96/1210 شماره پرونده: 887-1/168-96 استعلام: آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچن ...

تاریخ نظریه: 1396/05/31
شماره نظریه: 7/96/1210
شماره پرونده: 887-1/168-96

استعلام:

آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می‌باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟
الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است.
ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره 963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رأی.
پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال
1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد.
2- اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد.
3- قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4- 5- 6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد.
ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می‌باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد.
ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولاً ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاًًَ از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می‌باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه‌ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت‌ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می‌شود فراهم نیاورد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می‌شود.
ثانیا جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه 7 تعیین شده، مانند جرم موضوع ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، با توجه به میزان حبس درجه 7 در تقسیم‌بندی مجازات تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 (حبس از 91 روز تا شش ماه، حبس درجه 7 است)، مشمول بند 2 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه 746- 1394/10/26، مرتکبان را به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌نماید که در این صورت جزای نقدی مجازات جایگزین حبس بر اساس بند ب ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود. ضمنا چون جرم مذکور، جرم تعزیری درجه 7 محسوب می‌شود، طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می‌گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/13 شماره نظریه: 7/96/844 شماره پرونده: 69-89-745 استعلام: وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می‌نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست ...

تاریخ نظریه: 1396/04/13
شماره نظریه: 7/96/844
شماره پرونده: 69-89-745

استعلام:

وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می‌نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل قابل رد است؟ یا اینکه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص با توجه به مواد 53 و54 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می‌گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب 1385/4/27 خواهد بود. بنابراین اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد.
اضافه می‌شود رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخه 30/9/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه‌های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.
ثانیا - با توجه به بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی و یا نقصان تمبرابطالی، یکی از موارد نقص تلقی می‌شود و در فرضی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده، باید مطابق ماده 54 همان قانون عمل شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/11/06 شماره نظریه: 2843/7/95 شماره پرونده: 1970-98-95 استعلام: 1- اگر قرارداد مالی ضمیمه نباشد لکن در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله قید شود کافی است؟ 2- اگر قرارداد مالی نباشد و در قرارداد وکالت نیز مبلغ قید نشده و فقط وکیل طی لایحه ای میزان حق الوکاله را اعلام نماید پذیرفتی است؟ ...

تاریخ نظریه: 1395/11/06
شماره نظریه: 2843/7/95
شماره پرونده: 1970-98-95

استعلام:

1- اگر قرارداد مالی ضمیمه نباشد لکن در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله قید شود کافی است؟
2- اگر قرارداد مالی نباشد و در قرارداد وکالت نیز مبلغ قید نشده و فقط وکیل طی لایحه ای میزان حق الوکاله را اعلام نماید پذیرفتی است؟
3- چنانچه در قرارداد وکالت صرفاً با عبارت طبق تعرفه قید شود در صورت پذیرش آن در دعاوی غیر مالی و نیز موارد مشابه مانند طرح شکایت در دیوان عدالت اداری که حداقل و حداکثر تعیین شده است چه عددی از تعرفه ملاک محاسبه خواهد بود؟
4- در مواردی که قرارداد وکالت به صورت کلی تنظیم می‌شود و در پرونده‌های متعدد کپی آن نیز تصدیق و استفاده می‌شود قید طبق تعرفه کفایت می‌کند؟ یا قرارداد مالی به ضمیمه قرارداد وکالت ضروری خواهد بود؟
5- در هریک از موارد با توجه به اینکه طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط مراجع قضایی از پذیرش وکیل منع شده‌اند چنانچه تمبر مالیاتی در وکالتنامه الصاق نشده یا کمتر از میزان قانونی الصاق گردد آیا از موارد رفع نقص تلقی می‌گردد؟
6- در صورت پاسخ منفی به همه سوال‌ها چنانچه مراجع رسیدگی وکالت را پذیرفته و بر اساس آن رسیدگی و رأی صادر نموده‌اند قاضی مجری حکم مکلف به تبعیت است یا برابر قانون از پذیرش وکیل ممانعت خواهد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه قید شده باشد ضرورتی به مطالبه قرار داد مالی جداگانه نیست.
2- قید مبلغ حق الوکاله در لایحه تقدیمی وکیل کافی نیست، و بلکه باید در وکالتنامه قید و بر همان اساس تمبر ابطال شود.
3- گرچه علی الاصول قید عبارت «طبق تعرفه» در وکالتنامه ها به جای تصریح به مبلغ حق الوکاله، منع قانونی ندارد، اما در مواردی مانند فرض سوال که تعرفه قانونی دارای حداقل و حداکثر است، باید مبلغ حق الوکاله صریحاً قید شود تا بتوان بر مبنای آن، تمبر مالیاتی را ابطال کرد، مگر آنکه وکیل حاضر باشد به میزان حداکثر تعرفه، ابطال تمبر کند که در این صورت معلوم می‌شود مقصود وی از عبارت «طبق تعرفه»، حداکثر تعرفه است و به این جهت فاقد اشکال قانونی است.
4- پذیرش وکالتنامه هایی که در آن برای حق الوکاله عبارت طبق تعرفه قید شده وکپی مصدق آن ملصق به تمبر مالیاتی ارائه می‌شود با توجه به مراتب فوق الاشعار فاقد منع قانونی است.
5- با توجه به بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی وکالتنامه نیز یکی از موارد نقص تلقی می‌شود. بنابراین، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، باید طبق ماده 54 همان قانون عمل شود و درسایر موارد (مثل این که وکیل در جریان دادرسی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده معرفی می‌شود) چنانچه تمبر قانونی ابطال نگردد، وکالت او قابل پذیرش نیست.
6- بنا به مراتب یاد شده، سوال ششم موضوعا منتفی است مضافا به اینکه با فرض عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی در وکالتنامه در مراحل رسیدگی نیز قاضی اجرای احکام که زیر نظر قاضی دادگاه صادر کننده حکم انجام وظیفه می کند، در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و این امر مانع اجرای حکم قطعی نیست.
اضافه می‌شود رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخه 30/9/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه‌های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/11/02 شماره نظریه: 7/95/2772 شماره پرونده: 968-1/168-95 استعلام: 1- در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات‌های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی م ...

تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2772
شماره پرونده: 968-1/168-95

استعلام:

1- در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات‌های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات‌های تعزیری آیا منبعد پرونده‌های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد (با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رأی وحدت رویه شماره 744- 19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات‌ها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازات‌های درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه‌های کیفری 2 می‌باشد.
2- با لحاظ مواد 107، 108، 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رأی نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟
4- اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟
5- آیا مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین می‌گردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده 134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازات‌ها منتفی بر اساس ماده 134 قاعده اعمال مجازات اشد (و واحد) اجرا می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود، قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر‌الذکر به عمل خواهد آمد.
2- الف-صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دارسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می‌باشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می‌کند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است.
ب-اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته‌ای که دادگاه صادر می‌کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی‌باشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل می‌تواند از آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می‌کند.
3- اولاً در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه در قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود.
ثانیاً - در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم‌علیه به رد مال، مجازات قانونی، حبس می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد برآن، فاقد مجوز قانونی است.
4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند موید این نظر باشد.
5- در تعدد جرائم (اعم از مشابه یا مختلف)، اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی است که بر اساس این ماده، مجازات ها تعیین شده باشد (حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد و یا بیش از حداکثر، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد)، بنابراین، چنانچه مجموع مجازات‌های مقرر در احکام سابق از آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده، تجاوز نماید، باید مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر عمل شود؛ درغیر این صورت مجموع همان مجازات‌ها طبق قانون سابق، قابل اجراء است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/10/12 شماره نظریه: 7/95/2595 شماره پرونده: 1769-1/186-95 استعلام: با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه می‌باشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت می ...

تاریخ نظریه: 1395/10/12
شماره نظریه: 7/95/2595
شماره پرونده: 1769-1/186-95

استعلام:

با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه می‌باشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 95 و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های 1687/95/7- 18/7/95 و 147/95/7- 21/5/95مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه 5 می‌دانند حال:
1- توجهاً به مواد 82،81،70 و به ویژه ماده 76 از قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 427 از قانون آئین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات‌های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی می‌باشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا می‌گردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات می‌باشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744- 19/8/94 و نظریه شماره 1996/93/7- 21/8/93 آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه 5 می‌باشند یا 7؟ 2- در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه 95 (90 میلیون تا900 میلیون ریال) از درجه2 محسوب می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک تعیین درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص می‌گردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بنابراین، چنانچه تاریخ وقوع بزه رانندگی بدون پروانه که از جمله جرایم مربوط به تخلفات رانندگی موضوع بند 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است و نیز تاریخ وقوع بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 که از جمله جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد، بعد از تاریخ تصویب جدول شماره 16 تعرفه های‌ موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه 1395، باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به ترتیب جرم تعزیری درجه 5 و 6 محسوب می‌شوند.
2- اولا همانطور که در بند 1 اعلام گردید، ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ نه مجازات های جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392. ثانیا جرم موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن، اشاره شده، با توجه به میزان مجازات حبس مقرر در این ماده (از یک‌سال تا سه سال) مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست و با توجه به میزان مجازات قانونی جرم که حبس از یک‌سال تا سه سال است، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم تعزیری درجه 5 محسوب می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/08/25 شماره نظریه: 7/95/2146 شماره پرونده: 1234-1/186-95 استعلام: توجهاً به مواد 25 و137 قانون مجازات اسلامی آیا جرم فرار از خدمت با وصف دستگیری که درجه 6 می‌باشد مشمول مقررات تکرار جرم می‌باشد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً-با توجه به جدول شماره 16- تعرفه ...

تاریخ نظریه: 1395/08/25
شماره نظریه: 7/95/2146
شماره پرونده: 1234-1/186-95

استعلام:

توجهاً به مواد 25 و137 قانون مجازات اسلامی آیا جرم فرار از خدمت با وصف دستگیری که درجه 6 می‌باشد مشمول مقررات تکرار جرم می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً-با توجه به جدول شماره 16- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا: ملاک و معیار درجه‌بندی جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی، ناظر به جرایمی است که مجازات
حبس و جزای نقدی مجموعاً مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دومجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد. ثالثاً: ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره‌شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر -باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و مشمول مقررات تکرار جرم قرار می‌گیرند./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/08/19 شماره نظریه: 7/95/2061 شماره پرونده: 1399-1/186-95 استعلام: با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 هر کس بدون گواهی‌نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی‌نامه مخصوص است بنماید همچنین هر کس برای بار اول به ...

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2061
شماره پرونده: 1399-1/186-95

استعلام:

با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 هر کس بدون گواهی‌نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی‌نامه مخصوص است بنماید همچنین هر کس برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد با التفاوت به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که مقرر داشته در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است و همچنین نظر به تعرفه درآمد خدمات قضایی مصوب کارگروه برای سال 95 ناظر بر بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میزان جزای نقدی موضوع تخلفات رانندگی به مبلغ سه میلیون تا سی میلیون ریال افزایش یافته است حال با توجه به مراتب فوق الذکر بزه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 از نوع کدام‌یک از درجات هشت‌گانه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد؟ ضمناً بعضی از همکاران محترم قضایی بر این عقیده‌اند که مفاد رأی وحدت رویه مذکور اطلاق نداشته و با توجه به مشروح مذاکرات اعضاء محترم دیوان‌عالی کشور که منجر به رأی وحدت رویه موصوف گردیده صرفا ناظر به جرائم خاص که دارای جزای نقدی نسبی باشد جاری است ومصداق مطروحه به شرح پیشگفت از شمول آن خروج موضوعی دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395، سه تا سی میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/08/19 شماره نظریه: 7/95/2067 شماره پرونده: 1459-54-95 استعلام: با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از ...

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2067
شماره پرونده: 1459-54-95

استعلام:

با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده‌ی60 تاکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی‌کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد واز منظری دیگر با عنایت به ماده 29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات‌ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می‌باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه‌ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا و ارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر در خصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می‌گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده 31 فوق الذکر دارد، بنابراین بنظر می‌رسد، در خصوص حداکثر حبس بدل از جزای نقدی و نیز تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویز کننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده 31 قانون فوق الذکر به عمل آید./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/08/01 شماره نظریه: 7/95/1795 شماره پرونده: 643-1/186-95 استعلام: به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 12/1/92 اولاً: ضابطه تشخیص مجازات شدیدتر بر چه اساسی می‌باشد. ثانیاً: مصادیق عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر کدام است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا با ...

تاریخ نظریه: 1395/08/01
شماره نظریه: 7/95/1795
شماره پرونده: 643-1/186-95

استعلام:

به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 12/1/92
اولاً: ضابطه تشخیص مجازات شدیدتر بر چه اساسی می‌باشد.
ثانیاً: مصادیق عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با عنایت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 در درجه‌بندی مجازات‌ها در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، مجازات شدیدتر ملاک است و علی‌الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن، قابل تعیین است. بنابراین در مواردی که برای جرم واحد، مقنن مجازات‌های متعددی مقرر نموده است، هر یک از مجازات‌های قانونی آن، مستقل از سایر مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مزبور و تبصره‌های آن، درجه‌بندی می‌شود، آنگاه هر کدام از مجازات‌ها که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 نیز تصریح شده است.
ثانیا صرف نظر از آنکه احراز عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر در هر پرونده با عنایت به متن ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، با این حال، با توجه به اینکه در تعدد جرم، برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، باید مجازات اشد اعمال شود، به عنوان مثال اگر مجازات یک جرم، حبس درجه 6 و مجازات جرم دیگر، جزای نقدی درجه 6 باشد، چون در مقام مقایسه مجازات‌های این دو جرم، جزای نقدی و حبس، هر دو در یک درجه قرار دارند، به لحاظ عدم امکان تشخیص مجازات اشد، باید حبس را به عنوان مجازات اشد اعمال کرد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/06/29 شماره نظریه: 7/95/1515 شماره پرونده: 745-1/186-95 استعلام: با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی می‌باشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت م ...

تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1515
شماره پرونده: 745-1/186-95

استعلام:

با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی می‌باشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت مرجع رسیدگی به آن اختلاف نظر است به طوری که عده‌ای از همکاران عقیده دارند چون جرم مذکور دارای تعدد مجازات است و حسب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت تعدد مجازات‌ها مجازات شدیدتر نه مجازات درجه بالاتر اعمال می‌گردد لذا چون امکان تشخیص اینکه کدام مجازات شلاق یا حبس شدید است نمی‌باشد حسب آن تبصره مجازات حبس ملاک بوده و رأی وحدت رویه شماره 94/8/19/744 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به آن می‌باشد بنابراین جرایم مذکور از جمله جرایم درجه هشت محسوب و لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی خواهد شد در مقابل عده ای دیگر از همکاران عقیده دارند مجازات های تعزیری حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث حدت و شدت به هشت درجه تقسیم بندی شده و تشخیص اینکه کدام مجازات شدید است بر اساس درجه بندی آنهاست و چون در مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شلاق از جزو جرایم درجه شش محسوب می‌شود و رأی وحدت رویه مذکور صرف نظر از اینکه صرفا مربوط به کلاهبرداری است و در محدوده جرایم مذکور لازم الاتباع است بلکه مغایر با صراحت تبصره 3 ماده 19بوده و قابل تسری به سایر جرایم نمی‌باشد و از حیث جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب لزوما باید مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 در دادسرا طرح گردد و موضوع جرایم منحرف از مدلول ماده 340 قانون مذکور می‌باشد لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع را در این خصوص جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. معیارهای درجه‌بندی جرایم نیز در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب (که در استعلام به آن اشاره شده)، 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی است که با توجه به میزان حبس مقرر در این ماده، جرایم مذکور از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد و برای تعیین و تشخیص درجه جرایم مذکور، باید هر یک از این مجازات‌های متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم)، مستقل از سایر مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه‌بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. ضمنا جرایم مذکور در استعلام، مشمول رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/10/28 نیست؛ زیرا جرایم مذکور که از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشند، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/06/29 شماره نظریه: 7/95/1514 شماره پرونده: 744-1/186-95 استعلام: احتراما با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در ...

تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1514
شماره پرونده: 744-1/186-95

استعلام:

احتراما با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در دادگاه صالح و همچنین با توجه به اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه در تشخیص درجه برخی از جرائم خواهشمند است پس از امعان نظر و بررسی مراتب نظرات ارشادی در خصوص اینکه مجازات مقرر برای بزه موضوع ماده 45 قانون نحوه توزیع عادلانه آب در خصوص حفر چاه غیر مجاز و نیز بهره برداری غیر مجاز آب مشمول کدام درجه از مجازاتهای تعزیری می‌باشد را به این معاونت امر به ابلاغ فرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. معیارهای درجه‌بندی جرایم نیز در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات بعدی از جمله بند ﻫ ماده مذکور (حفر چاه بدون رعایت مقررات این قانون)، 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس است که با توجه به مدت حبس مقرر در این ماده، جرایم مندرج در ماده اخیرالذکر از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌اند و برای تعیین و تشخیص درجه آنها باید هر یک از این مجازات‌های متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم) مستقل از هم با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه‌بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. لازم به ذکر است که این جرایم خارج از شمول رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/10/28 می‌باشند؛ زیرا در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/06/14 شماره نظریه: 7/95/1407 شماره پرونده: 692-1/186-95 استعلام: 1- با التفات به مقررات تبصره سوم ماده 19 قانون مجازات اسلامی در موارد تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک تعیین درجه است و بویژه با امعان نظر از رأی وحدت رویه شماره 74 ...

تاریخ نظریه: 1395/06/14
شماره نظریه: 7/95/1407
شماره پرونده: 692-1/186-95

استعلام:

1- با التفات به مقررات تبصره سوم ماده 19 قانون مجازات اسلامی در موارد تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک تعیین درجه است و بویژه با امعان نظر از رأی وحدت رویه شماره 744- 26/8/94 مبنی بر تلقی شدن حبس به عنوان شدیدترین نوع مجازاتهای تعزیری مع الوصف جرائم موضوع ماده 638 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید: نظیر جریحه دار کردن عفت عمومی و یا تظاهر به روزه خواری بنا به مراتب مرقوم الذکر درجه چند محسوب می‌گردد؟
2- چنانچه بزه کودک آزاری موضوع ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان توأم با ایراد صدمات جسمانی واجد جنبه خصوصی و دیات باشد چه درجه ای از مجازات تلقی می‌گردد؟ و مضافا آیا با توجه به ماده 5 قانون اخیر الذکر در صورتی که پدر طفل مرتکب جرم معنونه شود برای صدور حکم محکومیت دیه لزومی به طرح شکایت خصوصی می‌باشد؟
3- النهایه تصریحاً اعلام فرمائید با توجه به درجه بندی مجازاتها رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3- اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده و به قوت خود باقی است؛ بنابراین کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور میشد، کماکان مشمولاند.
ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1و2و3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم، با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصرههای آن است.
کودکآزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ ولی اگر توأم با صدمات جسمی باشد، حسب مورد موجب قصاص یا پرداخت دیه است و چون محکومیت به پرداخت دیه، مستلزم مطالبه صاحب حق یا نماینده قانونی است، چنانچه مرتکب، پدر کودک (مجنیعلیه) باشد،، قیم موقت تعیین میشود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1231 شماره پرونده: 59-681/1-765 استعلام: 2- در بند ج ماده 5 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به ت ...

تاریخ نظریه: 1395/05/27
شماره نظریه: 7/95/1231
شماره پرونده: 59-681/1-765

استعلام:

2- در بند ج ماده 5 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91، 96، 171 و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) بالحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد، همان طور که در تبصره ماده 14 قانون اخیرالذکر آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون می‌باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی) حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران گردد، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت، اعم از مدیرعامل یا سایرمسئولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیما بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد، در این صورت چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی اقدام گردد، یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شرکت باشد، در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها در رابطه با حادثه ناشی از کار باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام مشترکا متوجه هر دو گردد و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوطه گردد و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر یاد شده، نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد، در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.
3- ملاک و معیار درجه‌بندی جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه-بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/04/14 شماره نظریه: 7/95/888 شماره پرونده: 615-51-95 استعلام: احتراماً با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده ...

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/888
شماره پرونده: 615-51-95

استعلام:

احتراماً با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده‌ی60 تأکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد و از منظری دیگر با عنایت به ماده 29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات‌ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می‌باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه‌ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا وارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر در خصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرائم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالاو ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/03/30 شماره نظریه: 7/95/748 شماره پرونده: 59-861/1-164 استعلام: با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا ...

تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/748
شماره پرونده: 59-861/1-164

استعلام:

با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می‌باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می‌باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در این مورد در رأی خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید:
1- آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟
این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2)- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین می‌گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سوال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی این جرم که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده و تطبیق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، بزه درجه 4 محسوب می‌گردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 دیوان عالی کشور، درجه 4 محسوب می‌گردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین می‌گردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری 2 که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می‌پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.

ادامه ...