عدم اعتبار نظریه پزشکی قانونی در اثبات حد شرب خمر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/04/24

پیام: صرف‌ نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی برای اثبات جرم شرب خمر که از جرایم حدی است، محسوب نمی‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ه. فرزند م. 23 ساله دائر به نگهداری و حمل مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست شماره 3000493 مورخ 1391/03/16 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران با توجه به محتویات پرونده، گزارش مامورین نیروی انتظامی، کشف یازده عدد کیسه مشروب ساندیسی و سه بطری مشروب الکلی پلمپ نشده از متهم به شرح صورتجلسه کشف منضم در پرونده اظهارات و اقرار صریح وی بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است. لذا دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/87 ) و با رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه و جوانی وی نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و نیز به‌پرداخت هفت میلیون ریال بابت ارزش عرفی مشروب مکشوفه به میزان کمتر از پنج برابر ارزش عرفی آن در حق دولت محکوم می‌نماید در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ع. 24 ساله دائر به شرب خمر (شرب مسکر) با توجه به انکار شدید نسبت به اتهام وارده و نظر به اینکه صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش دلیل شرعی و قانونی محسوب نمی‌شود و دلیل دیگری نیزجهت اثبات آن وجود ندارد لذا دادگاه با تمسک به حاکمیت اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی، حکم برائت نامبرده را صادر می‌نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معدنی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ه. نسبت به دادنامه شماره --- - 24/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به یک فقره ده میلیون جزای نقدی و یک فقره هفت میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری و حمل مشروبات الکلی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور دادنامه موصوف را تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

استیری - عظیمی

منبع